احتُجز الناشط المسجون علاء عبد الفتاح، والمدون محمد إبراهيم، ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين ويواجهون تهماً ذات دوافع سياسية.
تم نشر هذا البيان أولاً على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتاريخ 19 تشرين الأول 2021
تستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه القرار الانتقامي بإحالة النشطاء علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم (المعروف بـأكسجين) والمحامي الحقوقي محمد الباقر إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، على ذمة قضية جديدة تم استنساخها من القضية رقم 1356 لسنة 2019 المحبوسين حاليًا على ذمتها احتياطيًا منذ أكثر من عامين.
قرار الإحالة للمحاكمة، التي بدأت أولى جلساتها أمس 18 أكتوبر، جاء دون علم المحامين، إذ رفضت النيابة اطلاعهم على ملف الاتهامات الموجهة لموكليهم، وأثناء الجلسة رفضت المحكمة طلب المحامين تصوير أوراق القضية أو الانفراد بموكليهم، وقد انتهت الجلسة بالتأجيل إلى مطلع نوفمبر.
تم القبض على الناشط والمدون علاء عبدالفتاح تعسفيًا من قسم الدقي في سبتمبر 2019 أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية التكميلية بعد إخلاء سبيله وانقضاء عقوبة حبسه لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً (قضية متظاهري الشورى). وبعد القبض عليه، وأثناء حضور المحامي الحقوقي محمد الباقر التحقيقات معه، تم القبض على الباقر وضمه للقضية نفسها، رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة طوارئ، ومازالا كلاهما رهن الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية منذ أكثر من عامين.
وبحسب المحامين؛ تم نسخ الجنح المشار لها في هذه القضية في أخرى جديدة، قيدت برقم 1228 لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ، وتم ضم المحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون أكسجين للقضية نفسها. وخلال جلسة أمس وجهت لهم المحكمة تهمة نشر اخبار كاذبة تضر بمصلحة البلاد، تتعلق بنشرهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019 بعض الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك منشور شاركه علاء عبدالفتاح عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك يتعلق بتعذيب سجين داخل سجن شديد الحراسة 2، وأخر شاركه الحقوقي محمد الباقر عبر صفحة مركز عدالة للحقوق والحريات حول إهمال طبي أدى لوفاة ثلاث سجناء داخل السجن نفسه. أما أكسجين فشارك منشور يتضمن فيديوهات عن أطفال الشوارع، وأخر عن معدلات الوفيات في حوادث الطريق ومستوى التعليم المتدني في مصر وفق التصنيفات العالمية. وقد اعتبرت النيابة ان هذه المنشورات الإلكترونية أضرت بمصلحة البلاد!
عانى علاء عبد الفتاح منذ بداية احتجازه قد من معاملة غير آدمية من قبل إدارة سجن طره شديد الحراسة، إذ تم احتجازه في زنزانة انفرادية، ومنعت عنه إدارة السجن كافة أنواع المراسلات أو التواصل مع أسرته، كما منعته من القراءة حتى للكتب المصرح بها من مكتبة السجن، الأمر الذي أثر على صحته الجسدية والنفسية ودفعه للتفكير في الانتحار بسبب هذا التعسف والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. وفي سبتمبر الماضي، تقدمت أسرة عبد الفتاح للنيابة بطلب عرضه على طبيب نفسي متخصص، وتمكين محاميه من زيارته بمحبسه، إلا أن النيابة تجاهلت هذه المطالب، غير مكترثة بإنقاذ حياته من الخطر. وبالمثل رفضت وزارة الداخلية والنيابة طلبات المحامين بزيارة المدون أكسجين بتصريح رسمي، بعد محاولة انتحاره داخل محبسه.
المنظمات الحقوقية على هذا البيان ترفض بشكل قاطع إحالة هؤلاء النشطاء للمحاكم الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، ولا تراعي الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة. وتحمل رئيس الجمهورية والنائب العام المسئولية عن حياة وسلامة علاء عبد الفتاح ومحمد أكسجين الجسدية والنفسية. كما تجدد المنظمات رفضها لتحويل عقوبة الحبس الاحتياطي المطول وغير المبرر إلى عقوبة مفتوحة تتجدد مع كل قضية، من خلال تدوير المحتجزين على قضايا جديدة باتهامات مستنسخة، في تحايل فج من مؤسسة قضائية لا تتمتع بالحد الأدنى من الاستقلالية، انتقامًا منهم على نشرهم انتهاكات حقوقية.
