دخل الناشط البارز في إضراب كامل عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الجائر في نفس الوقت الذي تستضيف فيه مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.
نشر أولًا على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
علاء عبد الفتاح كاتب بريطاني مصري ومدافع عن حقوق الإنسان ومطور برمجيات، كان من بين الأصوات البارزة أثناء ثورة 25 يناير 2011، ونُشرت مقالاته في العديد من وسائل الإعلام. وهو معروف أيضًا بتأسيسه لمدونات هامة، ومشاركته في عدة مبادرات لصحافة المواطن. ومؤخرًا نال كتابه «أنت لم تُهزم بعد»، والذي يجمع بعض كتاباته، استحسانًا واسعًا. وعلى مدار حياته، واجه علاء الحبس في عهد كل رئيس مصري. وهو حاليًا مسجون عقب محاكمة جائرة بتهم ملفقة متعلقة بمواقفه المناصرة لحقوق الإنسان.
في 2 أبريل / نيسان 2022، بدأ علاء إضرابًا جزئيًا مفتوحًا عن الطعام كمحاولة أخيرة لنيل حريته، واقتصر غذائه منذ ذلك الحين على 100 سعر حراري يوميًا فقط. وبعد مرور أكثر من 200 يوم على الإضراب، أعلن علاء تصعيد إضرابه اعتبارًا من 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022، ليصبح إضراب كامل عن الطعام، وأنه في 6 نوفمبر 2022، تزامنًا مع بداية مؤتمر المناخ COP27، سيشمل إضراب الامتناع عن شرب الماء أيضًا، الأمر الذي يعني أنه إذا لم يتم إطلاق سراحه قد يفارق الحياة قبل انتهاء المؤتمر.
في رسالة لأسرته والتي أعلن فيها تصعيد إضرابه عن الطعام، قال علاء: «إذا تمنى المرء الموت فإن الإضراب عن الطعام لن يصبح مشكلة. إذا كان المرء يتمسك بالحياة بدافع الغريزة، فما الهدف من الإضراب؟ إذا كنت تؤجل الموت فقط خجلًا من دموع والدتك، فإنك بذلك تقلل من فرص انتصارك…. لقد اتخذت قرارًا بالتصعيد في وقت أراه مناسبًا لنضالي من أجل حريتي وحرية أسرى نزاع ليس لهم فيه دور أو يحاولون الخروج منه؛ لأجل ضحايا نظام يعجز عن معالجة أزماته بدون القمع، ولا يستطيع إعادة إنتاج نفسه إلا بالحبس».
في 31 أكتوبر 2022، صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالبيئة وحقوق الإنسان: «قبيل COP27، فإنني أنضم للأصوات العالمية المطالبة بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، المدافع المصري، والذي يقبع في السجن لسنوات لمجرد تعبيره عن رأيه. إن حرية التعبير هي شرط أساسي لتحقيق العدالة المناخية».
والمنظمات والمجموعات والشخصيات الموقعة أدناه، تدعو؛
- السلطات المصرية للإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وجميع المعتقلين لمجرد ممارسة حقوقهم.
- السلطات البريطانية للتدخل وتأمين الإفراج عن علاء عبد الفتاح باعتباره يحمل الجنسية البريطانية، وترحيله للمملكة المتحدة؛ إذ تتدهور صحته بشدة، ولدرجة حرجة تهدد حياته.
- المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تكرار مطالبته علنًا للسلطات المصرية بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر وجميع المعتقلين لمجرد ممارستهم حقوقهم.
- الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لتكرار دعوتها العلنية لمصر بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم رضوان «أكسجين» وجميع المعتقلين والمحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم.
- قادة الحكومات المشاركين في مؤتمر المناخ COP27 لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح وجميع المعتقلين والمحتجزين لمجرد ممارسة حقوقهم.
- منظمات المجتمع المدني والجماعات والنشطاء المشاركين في المؤتمر لحث السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح وجميع المحتجزين والمعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم.
معلومات الخلفية:
في 29 سبتمبر / أيلول 2019، اعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح أثناء تنفيذه حكم المراقبة الشرطية في قسم الدقي، والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا بتهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة، وتلقي تمويل أجنبي، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ وتلا ذلك احتجازه على ذمة القضية رقم 1356 لعام 2019. وفي اليوم نفسه، حضر المحامي محمد الباقر لتمثيل علاء أثناء التحقيق، فتم القبض عليه والتحقيق معه أمام النيابة نفسها، والتي قررت احتجازه بالتهم نفسها، وفي القضية ذاتها.
أثناء فترة الحبس الاحتياطي، تقرر إدراج علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر بشكل تعسفي لقائمة الإرهاب، في قضية منفصلة حملت رقم 1781 لسنة 2019. ولم يتح لهما حق الدفاع، كما لم يتم التحقيق معهما في هذه القضية على الإطلاق. وبموجب قرار الإدراج، تم فرض حظر السفر وتجميد الأصول على كليهما. كما يواجه الباقر احتمالية شطبه من مهنته كمحام.
في 20 ديسمبر 2021، أسفرت محاكمة جائرة أمام محكمة طوارئ أمن الدولة -حرموا فيها علاء وباقر من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، وحق الدفاع، ولم يسمح لهما بنسخ ملفات القضية من الأساس- عن الحكم بالسجن 5 سنوات بحق علاء عبد الفتاح، و4 سنوات بحق الباقر والمدون محمد إبراهيم (المعروف باسم محمد أوكسجين) بتهمة «نشر أخبار كاذبة». وبينما لا يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم؛ فإن فترة حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية الأصلية (1356 لسنة 2019) لن تحتسب باعتبارها ضمن العقوبة المقررة عليهما في ديسمبر 2021. ويعد هذا الحكم نهائيًا، بعدما صدق عليه الرئيس السيسي. (تفاصيل أكثر هنا).
وفيما تجري الاستعدادات على قدم وساق لعقد مؤتمر المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ المصرية؛ تتواصل أزمة حقوق الإنسان المستمرة والمتجذرة في مصر. فعلى مدار سنوات، وظفت السلطات المصرية القوانين الصارمة، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية وتنظيم المجتمع المدني؛ لخنق جميع أشكال المعارضة السلمية وإغلاق المجال العام.
وفي ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية، يتواصل احتجاز آلاف الأشخاص، بشكل تعسفي دون سند قانوني، أو بعد محاكمات جائرة جسيمة، لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. ويقبع الآلاف رهن الاعتقال المطول السابق للمحاكمة على أساس اتهامات ملفقة وباطلة بالإرهاب وتهديد الأمن القومي. كما يتواجد بين المحتجزين تعسفيًا عشرات الصحفيين، الذين تم استهدافهم بسبب عملهم، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين تمت معاقبتهم لمشاركتهم محتوى نقدي عبر الإنترنت، فضلاً عن النساء المدانات بتهم متعلقة بالأخلاق لتصوير ونشر مقاطع فيديو على موقع تيك توك، والأقليات الدينية المتهمين بازدراء الأديان.
وفي سياق متصل، يعاني السجناء من ظروف احتجاز مزرية، تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. ومنذ وصول الرئيس السيسي للسلطة، لقي المئات حتفهم أثناء احتجازهم، وسط أنباء عن حرمانهم من الرعاية الصحية وانتهاكات أخرى. ولا تزال مصر واحدة من أكبر منفذي عقوبة الإعدام في العالم، إذ أُعدم 107 شخص في عام 2020 و83 في عام 2021، وحُكم على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021. وقد جاءت العديد من هذه الأحكام بعد محاكمات جائرة، بما في ذلك أمام محاكم الطوارئ. وفي الوقت نفسه، شجعت أزمة الإفلات من العقاب قوات الأمن المصرية على تنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القانون، والإخفاء القسري والتعذيب دون خوف من العواقب.
