بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، تسلط مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE) الضوء على الحاجة الماسة لقانون حرية المعلومات لضمان حق المجتمع في الحصول على معلومات دقيقة.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتاريخ 28 ايلول 2021
تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير مجلسي النواب والشيوخ بالبدء في إعداد قانون يضمن وينظِّم الحق في المعرفة وتداول المعلومات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحق في المعرفة. وقد تعطلت مناقشة مشروع قانون تداول المعلومات، المنصوص على إصداره في الدستور المصري منذ عام 2014، وذلك على الرغم من انعقاد انتخابات مجلس النواب في عام 2015. وطوال ما يقرب من ستة أعوام، تضررت المصلحة العامة وتأثر مناخ الاستثمار سلبًا، بسبب غياب قانون تداول المعلومات. وتدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحكومة المصرية كذلك، إلى تهيئة الظروف المناسبة ﻹصدار قانون تداول المعلومات، ووقف سياسة حجب المواقع الصحفية، التي طالت عشرات المواقع المستقلة، وزادت من أزمة غياب المعلومات في اﻵونة الأخيرة.
وقد بدأ الاحتفال باليوم العالمي للمعرفة عام 2003، وذلك بمناسبة تأسيس الشبكة العالمية للمدافعين عن حرية المعلومات (FOIA) في بلغاريا في عام 2002، والتي ضَمَّت العشرات من ممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حرية المعلومات على الصعد الوطنية والدولية.
وتشدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على أهمية وجود إرادة سياسية لترسيخ الحق في المعرفة جنبًا إلى جنب مع وجود آلية تضمن إجراء حوار مجتمعي حول مسودة قانون تداول المعلومات، بما يضمن تمثيل الفئات كافة، وتحديدًا التي يرتبط عملها بالحق في المعلومات، مثل: الصحفيين والأكاديميين والباحثين الاقتصاديين والعاملين في منظمات المجتمع المدني، وذلك حتى نضمن فعَّالية القانون وتلبيته لاحتياجات المجتمع.
ونرى أن حاجة المجتمع إلى إقرار قانون يضمن وصول وتداول معلومات دقيقة وموثقة لم تكن أقوى من أي وقت مضى، خاصة في ظل جائحة كورونا، والتي أثبتت أن السبيل الأمثل للخروج من الأزمة مرتبط بتداول المعلومات بشفافية وضمان وصولها إلى فئات المجتمع كافة وبصيغ مناسبة للجميع، نظرًا إلى تأثير الإفصاح عن المعلومات على أولويات اختيارات الأفراد والمجتمع وأولوية تخصيص الموارد الطبية المتاحة، وقد أكدت منظمة الصحة العالمية في بداية أزمة الوباء على مدى ارتباط الحق في الصحة بالمعلومات وتداولها.
وتفتقر البيئة التشريعية في مصر منذ عام 2011 إلى قانون ينظم تداول المعلومات، بما يشمله من حرية الوصول إلى المعلومات وتلقيها وتداولها، على النحو الذي يكفله الدستور في مادته (68) والقانون الدولي في المادة (19). وقد جرت منذ ذلك الحين محاولات عدة لإعداد مسودة قانون لتداول المعلومات، كان آخرها المسودة التي انتهى منها المجلس الأعلى للإعلام في 2017، وتم إرسالها إلى مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. ولكن بقيت هذه المسودة حبيسة أدراج الحكومة المصرية.
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على دعمها لتضمين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إصدار قانون لتداول المعلومات، كما أن المؤسسة تلتزم بالعمل مع جميع الأطراف من أجل إشراك المجتمع المدني وفئات متنوعة في مناقشة مسودة قانون تداول المعلومات.
ويعد الحق في المعرفة وتداول المعلومات أحد الحقوق الأساسية، والذي يضمن حزمة من الحقوق والحريات الإنسانية الأخرى، كما يلعب دورًا محوريًّا فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة الحكومية، إذ يصعب على المواطنين التأثير على الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، وعملية صنع القرار ومتابعة التزامات الحكومة تخصيصات الموازنة العامة للدولة، دون توفر كمٍّ مناسب من المعلومات يضمن الشفافية والمحاسبة.
