يدين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحكم لمدة 15 عامًا على مديره، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، بهي الدين حسن. كما يدعو أمن الدولة إلى إنهاء حملة الترهيب والانتقام التي استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
تم نشر هذا البيان اولا على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتاريخ 25 آب 2020
يدين مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحكم الغيابي الصادر اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020 من الدائرة الخامسة “إرهاب” بحق الحقوقي بهي الدين حسن مدير المركز بالسجن المشدد 15 عامًا، في خطوة تصعيدية تستهدف الانتقام منه بسبب نشاطه الحقوقي، وإرهابه لإثنائه عن مواصلة دفاعه الممتد لأكثر من ثلاثة عقود عن حقوق المصريين الفردية والجماعية. يأتي ذلك التطور في سياق حملة أشمل تتواصل منذ ٦ سنوات تستهدف الانتقام من الحقوقيين المصريين بالداخل والخارج، وترهيبهم لإثنائهم عن فضح الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. وعليه، يطالب المركز بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لمديره في هذه القضية وغيرها، ووضع حد لهذا النمط من الممارسات الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين والمنظمات الحقوقية المصرية، والتوقف عن توظيف القضاء لتحقيق هذه الأغراض.
يقول بهي الدين حسن: “الكفاح من أجل تحقيق استقلال القضاء في مصر، هو أحد الأهداف التي كرست لها حياتي منذ عقود، تكاتفت خلالها مع عدد من أنبل القضاة الذين كرسوا أنفسهم لذات الهدف”. ويضيف “أحث القضاة المصريين علي مواصلة كفاحهم والتحرر من هيمنة الأجهزة الأمنية علي مقدرات العدالة، فمصر لن تنهض من كبوتها دون قضاء مستقل.”
هذا الحكم الجائر ليس الأول من نوعه بحق “حسن” وربما لن يكون الأخير، إذ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الانتقامية بدأت بتهديده بالقتل في ٢٠١٤مما أدي لمغادرته مصر، مرورًا بقرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ثم الحكم الغيابي عليه في 19 سبتمبر الماضي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء. ورغم تكرار الاتهام في القضيتين المتزامنتين تقريبًا، إلا أنه جري الحرص على فصلهما في قضيتين متوازيتين لمضاعفة العقاب علي حسن ومضاعفة التأثير الإرهابي على باقي الحقوقيين، مما يعكس هيمنة النزعة الانتقامية للأجهزة الأمنية والقضائية. إذ بدأت التحقيقات في القضية الأخيرة (الصادر حكمها اليوم) في يوليو ٢٠١٨، بالتوازي مع استمرار التحقيقات في القضية الأولى الصادر حكمها في سبتمبر ٢٠١٩!
حكم اليوم صدر عن دائرة إرهاب، استنادا لقانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكلاهما ينطوي على مداخل عديدة للاستغلال في تصفية الحسابات السياسية. وقد سبق وحذرت المنظمات الحقوقية من ذلك. كما استند الحكم إلى اتهامات كيدية زائفة كدليل ادانة، بينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إهانة السلطة القضائية، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وذلك بناء على تحريات الأمن الوطني وتدوينات لـ “حسن” على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركته في لقاءات دولية واجتماعات بالأمم المتحدة ومؤتمرات صحفية دولية، الأمر الذي يفضح كيف تنظر السلطات الأمنية والقضائية في مصر لوسائل ومنابر الدفاع عن حقوق الانسان كجريمة خطيرة لا تسامح معها.
جدير بالذكر أن التحقيق في القضيتين بدأ بقرار من النائب العام، والذي سبق وقرر حفظ التحقيق في بلاغ لحسن ضد أحد الإعلاميين الذين حرضوا علنًا على الهواء مباشرة علي قتله بالسم على الطريقة الروسية. ثم قرر رئيس الجمهورية لاحقًا مكافأة هذا الإعلامي بتعينه في منصب رسمي.
