تطالب المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان السلطات المصرية بإنهاء حبس المدِّون والصحفي المصري، الذي لا تزال حياته في خطر بعد ثلاث سنوات من اعتقاله.
تم نشر هذا البيان أولا على موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير
تطالب المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان السلطات المصرية بسرعة التدخل لإنهاء حبس المدِّون والصحفي محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ”محمد أكسجين” ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه ومحاسبة كل من تورط في ارتكابها بالمخالفة للقانون والدستور.
بحلول 21 سبتمبر 2022، يُكمل محمد أكسجين 3 سنوات من الاحتجاز في زنزانة انفرادية – أغلب الوقت – في سجن شديد الحراسة ٢، بمجمع سجون طرة. ما بين حبس احتياطي على ذمة التحقيقات في ثلاث قضايا مختلفة، حتى أصدرت محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، حكمًا نهائيًّا ضده بالسجن أربعة أعوام.
محمد إبراهيم محمد رضوان الشهير بـ”محمد أكسجين”، هو صحفي ومدون مصري صاحب مدونة “أكسجين مصر” محتجز حاليًّا في سجن طرة شديد الحراسة 2 في القاهرة، والمعروف بأوضاعه القاسية وظروف الاحتجاز غير الآدمية، محروم من مغادرة زنزانته أو التعرض للشمس، وممنوع من الحصول على رعاية صحية لائقة، وغير مسموح له بالزيارات سواء من الأهل أو المحامين منذ فبراير 2020.
ألقي القبض على أكسجين للمرة الثانية في 21 سبتمبر 2019، أثناء تنفيذه التدابير الاحترازية بقسم شرطة البساتين بعد استبدال بحبسه في القضية 621 لسنة 2018 تدابير احترازية بقرار من دائرة الإرهاب في محكمة جنايات القاهرة، وظل قيد الإخفاء القسري 18 يومًا إلى أن ظهر في 8 أكتوبر 2019 في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية جديدة حملت رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، حيث وجهت النيابة إلى أكسجين الاتهامات نفسها في القضية الأولى بنشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد والانضمام إلى جماعة محظورة. بعد 14 شهرًا من الحبس الاحتياطي صدر قرار بإخلاء سبيله بتدابير احترازية. وامتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذ قرار إخلاء سبيله وجرى” تدويره من داخل محبسه” على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، لمنع خروجه من السجن.
في 20 ديسمبر 2021 قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمعاقبة “أكسجين” بالحبس 4 سنوات، وبغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري، في القضية 1228 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ. ويعد هذا الحكم نهائيًّا وغير قابل للطعن عليه في أيٍّ من درجات التقاضي.
تنوعت الانتهاكات بحق أكسجين بين القبض، الإخفاء القسري، التعذيب والاعتداء البدني، بالإضافة إلى الاحتجاز بالمخالفة للقانون والتدوير من داخل محبسه والاحتجاز على ذمة أكثر من قضية في نفس الوقت، ذلك فضلًا عن الحكم عليه بالسجن ٤ سنوات أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وأثناء محاكمة أكسجين، تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة بأشكال عديدة، إذ واصلت نيابة أمن الدولة العليا، ومحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبسه احتياطيًّا رغم انتفاء المبررات القانونية للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية. كما مُنع محاميه من الحصول على نسخة من أوراق القضية؛ الأمر الذي أخل بقدرته على تقديم دفاعه. فضلًا عما تعرض له أكسجين من التهديد والإرهاب النفسي وسوء المعاملة.
وخلال فترة سجنه المطولة حاول أكسجين الانتحار داخل زنزانته في سجن طرة شديد الحراسة (2) لكن إدارة السجن أنقذته في اللحظات الاخيرة، إلا أنه لا تزال هناك خطورة بالغة على حياته، خصوصًا مع استمرار تدهور حالته النفسية بعد وفاة والدته في فبراير 2022 ورفضه الخروج من محبسه لتقبل العزاء.
في ضوء ما سبق، يطالب الموقعون أدناه السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي محمد أكسجين، مع وقف كافة أشكال التنكيل التي يتعرض لها. كما يدعو الموقعون لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان بضرورة التدخل لضمان حرية المدون محمد أكسجين وإنهاء حبسه المطول.
