بعد 18 عامًا من العمل الدؤوب في الدفاع عن حقوق الإنسان والحق في حرية التعبير، أوقفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI)، عضو آيفكس، أنشطتها.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتاريخ 10 كانون الثاني 2022
تأسف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تعلن اليوم، انه مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان ، التي لم تستثني المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان ، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي ، او ملاحقات مباشرة ، فهي تعلن توقفها عن عملها ونشاطها بدءا من اليوم.
ويأتي قرار الشبكة العربية بالتوقف، بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريين ، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين والنشطاء السياسيين سواء كانوا منتمين لاحزاب أو مستقلين.
وعلى الرغم من أن المضايقات والملاحقات والتهديدات طالت كل المؤسسات الحقوقية المستقلة ، إلا ان استهداف الشبكة العربية كان من الشدة والعداء من قبل أجهزة الأمن سواء القبض على اعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات الغير قانونية لمحاولات تجنيد بعض اعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية ، لتزداد قائمة الانتهاكات والمضايقات التي للاسف لم تكتفي النيابة العامة بعدم توفير الحماية ، بل ساهمت في الانتهاكات والتضييقات على الشبكة العربية وفريقها.
ويأتي توقف الشبكة العربية عن النشاط اليوم، بعد نحو 18 عاما من العمل الدؤوب والمخلص لقيم حقوق الانسان وسيادة القانون وخوض معارك عديدة بدءا من عام 2004 وحتى الآن ، حيث مثلت هذه الاعوام الثمانية عشر تاريخا لا يمكن محوه من الدفاع عن حرية التعبير ومئات الصحفيين وأصحاب الرأي في مصر والعالم العربي وحفظ جزء هام من تاريخ الحركة الحقوقية المصرية والعربية ونشرته في ارشيفها ، واعداد مبادرات عديدة لاصلاح جهاز الشرطة واجهزة الاعلام ودعم المدونين والصحفيين عبر اصدار مدونات كاتب وجريدة وصلة وكذلك موقع كاتب الذي تم حجبه بعد 9ساعات من اطلاقه ضمن انشطة وانجازات تمثل جزء من النضال الحقوقي لخلق دولة المؤسسات والعدالة وسيادة القانون.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية ” نوقف عملنا ونشاطنا المؤسسي اليوم ، لكننا نبقى محامين أصحاب ضمير كمدافعين حقوقيين افراد مستقلين ،نعمل جنبا لجنب مع القلة الباقية من المؤسسات الحقوقية المستقلة والمدافعين المستقلين عن حقوق الانسان وكل حركة المطالبة بالديمقراطية”.
وأضاف جمال عيد ” رغم قناعتنا بعدم عدالة قانون الجمعيات الجديد ، فقد بدئنا مشاورات التسجيل ، لنفاجئ بصعوبة تصل لحد الاستحالة ، حيث مازلنا متهمين في قضية المجتمع المدني رقم 173 منذ أحد عشر عاما مما يمنعنا من التسجيل أو التعامل مع الجهات الرسمية، فضلا عن الرسالة التي وصلتنا بضرورة تغيير اسم الشبكة العربية وحظر العمل على حرية التعبير وأوضاع السجون! رغم انهما النشاط الاساسي للشبكة العربية منذ نشأتها ، وبعد هذا التاريخ المشرف الذي نفخر به ، نرفض أن نتحول لمؤسسة تعمل على الموضوعات الغير ذات اهمية ، فلن نتحول إلى مؤسسة متواطئة أو جنجوز”.
وفي ظل ظروف ساهم في صعوبتها نشأة عدد هائل من المؤسسات الحقوقية الجنجوز التي تلمع صورة الحكومة وتخلق صورة زائفة عن اوضاع حقوق الانسان وتشارك في الانتهاكات والتشهير بالمؤسسات الحقوقية المستقلة على قلتها ، فيبقى التقدير والفخر بهذه القلة من المؤسسات المستقلة التي تحاول العمل رغم هذه الظروف ، فقد تنجح فيما عجزت الشبكة العربية عنه من الاستمرار والبقاء ، وكلنا أمل وثقة أن هذه المرحلة القاتمة من تاريخ مصر، المليئة بالانتهاكات وتغييب القانون ، سوف تنتهي ، وحتى هذا الوقت، فنحن كمحامين أفراد سوف ندعمها ونعمل بجانبها للدفاع عن حقوق الانسان وحرية التعبير وبناء مصر الخالية من سجناء الرأي والقهر والافلات من العقاب.
معلومات اضافية :
