تنضم آيفكس إلى الجماعات الحقوقية بمطالبة الحكومة المصرية بتقديم تعويضات لاحتجاز رامي شعث وترحيل زوجته سيلين ليبرون شعث قسريًا.
نشر أولًا على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تضامنها مع المعتقل السياسي السابق رامي شعث وزوجته سيلين ليبرون-شعث، في شكواهما الرسمية المقدمة أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بشأن انتهاكات الحكومة المصرية بحقهما، والتي قدمتها بالإنابة اليوم، 12 ديسمبر 2022، منظمة المجتمع المفتوح (مبادرة العدالة) بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط. وترحب المنظمات بهذه الخطوة المهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا، والمحاسبة على انتهاكات الحكومة المصرية ومسؤوليها.
الشكوى تطالب بالتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها شعث خلال فترة احتجازه والترحيل القسري لزوجته، كما تطالب الحكومة المصرية بضمان توافق كافة القوانين والممارسات في المستقبل مع الميثاق الأفريقي والالتزامات الدولية الأخرى لمصر.
ما تعرض له شعث من انتهاكات خلال فترة احتجازه، هو مثال لما يعانيه عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الآخرين في مصر لمجرد ممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات؛ من فترات إخفاء قسري، وتجديد شبه تلقائي للحبس الاحتياطي بناءً على مزاعم الإرهاب التي لا أساس لها، وغياب الإجراءات القانونية الواجبة، وانتهاك حقوق السجناء بما في ذلك المنصوص عليها في لوائح السجون المصرية.
في يوليو 2019، تم اعتقال شعث واحتجازه على ذمة المحاكمة لمدة 30 شهرًا، وترحيل زوجته الفرنسية بشكل تعسفي من مصر، دون السماح لها بالتواصل مع السفارة الفرنسية. ولمدة 36 ساعة بعد اعتقال شعث، تم إخفاؤه قسرًا واستجوابه في غيبة محاميه. وذلك قبلما يتقرر حبسه احتياطيًا بناءً على مزاعم بالتعاون مع جماعة إرهابية، في القضية رقم (930/2019).
على مدار فترة احتجازه، لم يُعرض على شعث ولا على محاميه أية أدلة تدعم التهم الموجهة إليه، والتي استندت فقط لتحريات من الأمن الوطني. ولمدة 5 أشهر، وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، جددت نيابة أمن الدولة حبسه احتياطيًا. أما بقية فترة الاحتجاز فكان يتم تجديد حبسه كل 45 يوم بناء على قرارات المحكمة الصادرة عن جلسات تم حرمان شعث ومحامية من حضور بعضها، ولم يُقدم فيها دليل أو مبرر قانوني للاحتجاز.
أثناء احتجاز رامي شعث على ذمة القضية السابقة، قررت محكمة مصرية إضافته لقضية أخرى (517/2020)، دون إخطاره أو إخطار محاميه بالقضية الجديدة أو طبيعة الاتهامات. لم يعرف شعث ومحاميه بالأمر إلا من التقارير الصحفية المصرية، وبناء على هذه القضية تم إدراج اسمه على قوائم الإرهاب، الأمر الذي ترتب عليه منع شعث من السفر وتجميد أمواله والأصول المملوكة له. في نهاية المطاف وبعد ضغوط دولية، تم إطلاق سراح شعث في يناير 2022، بعدما أُجبر على التنازل عن جنسيته المصرية وتم ترحيله مباشرة إلى خارج البلاد.
لجأ رامي شعث وزجته سيلين ليبرون للجنة الإفريقية، وهي هيئة إقليمية وليست مصرية، بسبب عجز المؤسسة القضائية المصرية وعدم وجود إرادة حقيقة لإجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في انتهاكات الحكومة المصرية ومسئوليها، الأمر الذي يتضح من حجم التواطؤ مع الانتهاكات المرتكبة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ومن بينهم شعث.
الشكوى تطالب أيضا الحكومة برد الجنسية المصرية لرامي شعث فورًا، وإسقاط التهم الموجهة ضده، وإغلاق القضيتين المنسوبتين إليه، واللاتي يضمان أيضًا عشرات النشطاء السلميين الآخرين. كما تشدد الشكوى على أهمية إعادة كافة ممتلكات عائلة شعث التي تمت مصادرتها، ورفع اسمه من قوائم الإرهاب، بالإضافة لضمان توافق كافة التشريعات المصرية، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفيما تدعم المنظمات الموقعة أدناه كل هذه المطالب، تدعو السلطات المصرية إلى تصحيح المظالم المرتكبة بحق رامي شعث، وعشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، ووضع حد لحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمة العادلة.
