تدين منظمات حقوق الإنسان اختطاف الناشطة سناء سيف بعد الاعتداء عليها لمطالبتها بمعلومات عن شقيقها الناشط علاء عبد الفتاح، المحتجز تعسفاً.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير بتاريخ 23 حزيران 2020
تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها أسرة الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح، والتي كان آخرها اليوم، حيث تم اختطاف شقيقته سناء سيف من أمام مكتب النائب العام من قبل قوة شرطية أثناء محاولتها تقديم بلاغ في الاعتداءات التي تعرضت لها وأسرتها أمام سجن طرة أمس.
وكانت قوة من رجال الأمن يرتدون زيًا مدنيًا ولم يفصحوا عن هوياتهم قد اختطفت سناء سيف، ظهر اليوم الثلاثاء، ثم لم تلبث أن ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا كمتهمة.
كانت سناء سيف وعدد من أفراد أسرتها -والدتها الدكتورة ليلى سويف وشقيقتها منى- قد تعرضن لجملة من الاعتداءات البدنية. تمثلت هذه الاعتداءات في الضرب المبرح والسحل وسرقة المتعلقات الشخصية من قبل مجموعة من السيدات أمام بوابة سجن طرة في الصباح الباكر ليوم الاثنين بعد ليلة قضيناها معتصمين أمام السجن للمطالبة بالاطمئنان على الناشط والمدون المحبوس احتياطيًا علاء عبد الفتاح. ولم تقم قوات تأمين السجن بأي تدخل لحماية أفراد أسرة علاء عبد الفتاح من هذه الاعتداءات.
وقد انقطعت أخبار علاء عبد الفتاح عن أسرته منذ تعليق زيارات السجون لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، وتعذر نقل المتهمين لحضور جلسات تجديد الحبس. وتثير هذه الممارسات العنيفة تجاه أسرة علاء عبد الفتاح القلق حول وضعه داخل السجن.
وتشجب المنظمات الموقعة موقف النائب العام المتواطئ مع الأجهزة الأمنية، حيث لم يقم النائب العام بحماية ضحايا الانتهاكات، الذين لجأوا لمكتبه للتظلم مما وقع عليهم من تنكيل، إضافة إلى تجاهله الدائم لنداءات أسرة علاء عبد الفتاح لتحسين وضعه والتواصل معه بأي طريقة قانونية.
وتدعم المنظمات الموقعة مطلب أسرة عبد الفتاح في التواصل معه سواء عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية كما ينص قانون تنظيم السجون. إذ ينص قانون تنظيم السجون في مادته 38 على أن “.. يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت إشراف ورقابة إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بغير ذلك…”.
وتطالب المنظمات النائب العام بالإفراج الفوري عن سناء سيف، والتحقيق في واقعة اختطافها غير القانونية من أمام مكتبه، وكذا التحقيق في الاعتداءات الجسدية التي طالتها وأسرتها وفي تقاعس قوات تأمين سجن طرة عن حمايتهم بالأمس.
المنظمات الموقعة:
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
- مركز النديم.
- مبادرة الحرية.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز بلادي للحقوق والحريات
- المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
- كوميتي فور جستس.
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
