مصر تستهدف عائلات المعارضين، وإيران تقمع النساء باستخدام التكنولوجيا

آب/أغسطس ٢٠٢٣ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ملخص حول حرية التعبير من إعداد نسيم طراونة، المحرر الإقليمي في آيفكس، استنادًا إلى تقارير أعضاء آيفكس وأخبار المنطقة.

أقارب معارضين منفيين مُحتجزون من قِبل السلطات المصرية؛ واعتقال فنان كوميدي يشكل علامة مقلقة في لبنان؛ وقوانين جديدة ضد مجتمع الميم في المنطقة؛ وإيران تكتم أصوات مدافعات عن حقوق الإنسان؛ وحكم بالإعدام على رجل سعودي بسبب تغريدة؛ ومعتقلون سياسيون في البحرين يشنون إضرابًا عن الطعام.

باب السجن الدوار في مصر لا يزال يدور

بعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان في السجن، تم إطلاق سراح الناشط البارز، أحمد دومة، في الشهر الماضي، بناءً على عفو رئاسي. قال دومة للصحفيين بعد إطلاق سراحه: “أنا مستني أقول الله يبارك فيكو بعد ما تبقى مبروك بجد،” ثم أضاف: “منتظرين نكمل الفرحة بخروج باقي الناس… أتمنى دا يحصل قريب.”

ٍٍ[ ترجمة: تم إطلاق سراح الناشط المصري، أحمد دومة، من السجن بعد حصوله على عفوٍ رئاسي. طال انتظار إطلاق سراحه، ولكن عشرات الآلاف ما زالوا محتجزين بشكل غير مشروع في مصر بسبب انتقادهم السلمي أو معتقداتهم السياسية. ]

جاء إطلاق سراحه عبر عفو رئاسي تضمن إفراجًات حديثة عن عدد من سجناء بارزين آخرين، بمن فيهم الباحث في حقوق الإنسان، باتريك زكي، والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد الباقر.

لكن مع استمرار احتجاز عشرات الآلاف من السجناء الآخرين، بمن فيهم الناشط البريطاني المصري البارز، علاء عبد الفتاح، أشار المجتمع الحقوقي أن غياب الشفافية في عملية العفو تظهر أن الحكومة لا تريد إنهاء أزمة السجناء السياسيين في البلاد.

لم تقدم الممارسات التعسفية وحملة القمع العنيفة في الأسابيع الأخيرة أي دليل على نية السلطات المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

داهمت قوات الأمن منزل كريم أسعد في القاهرة، الذي يعمل كصحفي في منصة مصرية للتأكد من الحقائق ووسائل الإعلام المستقلة، تُعرف باسم “ماتصدّقش”، حيث اعتدوا عليه وعلى زوجته قبل أن يصادروا أجهزتهم ويقوموا بإخفائه قسريًا لمدة يوم. جاءت هذه الحادثة في أعقاب تصاعد استهداف المنظمة بسبب أعمالها التحقيقية الأخيرة.

من ناحية أخرى، لا يزال أفراد عائلات صحفيين منفيين ونشطاء سياسيين رهن الاحتجاز. اعتقل والد الصحفي أحمد جمال زيادة انتقامًا من عمل الكاتب. دعت مجموعات حقوقية محلية إلى الإفراج الفوري عنه وإلى وقف السلطات المصرية اضطهاد عائلات الصحفيين ونشطاء المعارضة الذين يعيشون في الخارج، مثل زيادة. في نفس الشهر، تم اعتقال والد الناشط السياسي فجر العدلي، الذي يقيم في ألمانيا عند وصوله إلى مطار القاهرة.

اعتقل الناشر البارز والناشط السياسي، هشام قاسم، بعد استدعائه من قبل السلطات. قاسم هو عضو مؤسس وقائد في حركة التيار الحر، وهي ائتلاف حديث تأسس من مجموعات ليبرالية وشخصيات معارضة. كان قاسم قد اعتقل في البداية بتهم التشهير التي وجهها إليه وزير العمل السابق بسبب منشوراته على فيسبوك، ثم اتهم لاحقا بالاعتداء اللفظي على ضباط في مركز الشرطة الذي أحضر إليه.

وضح عضو آيفكس، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن الدافع من احتجاز هشام قاسم هو “نشاطه السياسي، في تصعيد جديد ضد المعارضة، يحمل شهادة إثبات أن الانفتاح السياسي المزعوم الذي أعُلن عنه العام الماضي هو مجرد مناورة سياسية.” أشار معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أنه تم اعتقال ثلاثة سجناء تقريبا مقابل كل سجين سياسي تم الإفراج عنه بين إبريل/نيسان ٢٠٢٢ ويوليو/تموز ٢٠٢٣.

بعد أيام من اعتقاله، بدأ قاسم إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الظالم.

إيران تكتم أصوات مدافعات عن حقوق الإنسان

بعد مرور عام على اندلاع احتجاجات حاشدة نتيجة للقتل الوحشي لمهسا جينا أميني، لا تزال النساء في إيران تواجهن تواصل قمع الدولة لهن. في الشهور التي تلت وفاة الشابة الكردية البالغة من العمر ٢٢ عامًا، اعتقلت آلاف المدافعات عن حقوق الإنسان، والناشطات، والصحفيات ضمن حملة القمع الناتجة.

لمحة عن الكبت المتزايد للمساحة المدنية في إيران في الأسابيع الأخيرة:

• اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن اثني عشر ناشطًا قبل الذكرى السنوية للاحتجاجات. قالت تارا سبهري فر، باحثة أولى في شؤون إيران في هيومن رايتس ووتش: “تهدف الاعتقالات التعسفية لعشرات النشطاء إلى قمع الاستياء الشعبي مع استمرار الإفلات من العقاب والانتهاكات الحقوقية”. ضمت أحدث جولة من الاعتقالات، تم اعتقال ناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة، ومحامين، وصحفيين. كشفت أبحاث جديدة أن السلطات الإيرانية نفذت أيضًا حملات ترويع وتخويف ضد عائلات ضحايا العنف الحكومي خلال احتجاجات عام ٢٠٢٢، في محاولة لتكميم أفواههم.

•  حُكم على المخرج سعيد روستائي والمنتج جواد نوروزبيجي بالسجن لمدة ستة أشهر لعرضهما فيلم “إخوة ليلى” في مهرجان كان السينمائي، العام الماضي، دون موافقة الحكومة الإيرانية. حسب ما ورد، سيقضي المخرجان حوالي تسعة أيام فقط في السجن، مع تعليق باقي فترة العقوبة “على مدى خمس سنوات”.

• تم نقل صانعة الأفلام الوثائقية موجگان إيلنلو واحتجازها في سجن إيفين بعد استجوابها من قبل الشرطة في طهران في ٢٠ أغسطس/آب. لم يتم الإعلان عن سبب اعتقالها. يروي فيلم إيلنلو الأخير، “ألف امرأة”، قصة التحديات التي تواجهها مجموعة من المصارعات النساء في إيران اللواتي يناضلن من أجل تحقيق فرص متساوية رغم القيود، بما في ذلك قواعد اللباس في البلاد.

• اعتقلت الصحفية نازیلا ماروفیان، التي أجرت مقابلة مع والد مهسا جينا أميني العام الماضي، مرة أخرى لمخالفتها قانون الحجاب.

• تم اعتقال المغني الإيراني الشهير مهدي يراحي يوم ٢٨ أغسطس/آب، بشكل تعسفي، بعد إصداره أغنية “غير قانونية” تحث النساء على نزع حجابهن الإلزامي. قامت محتجات بنشر مقاطع فيديو لهن وهن يرقصن على أنغام الأغنية الممنوعة تضامنًا مع هذا الموسيقار البارز.

• توفي المحتج جواد روحي في ظروف مشبوهة في سجن نوشهر في ٣١ أغسطس/آب. يُشتبه في أن روحي تعرض للتعذيب بعد اعتقاله خلال احتجاجات العام الماضي ضد الحكومة، حيث تم إصدار حكم بالإعدام عليه في ٣ يناير/ كانون الثاني بتهم “شن الحرب ضد الله، والفساد في الأرض، والردة” بالإضافة إلى تحريض الناس على العنف. طالبت هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق دولي في وفاته أثناء احتجازه.

• أبرزت منظمة المادة ١٩ مشروع قانون صارم جديد بعنوان “قانون الحجاب والعفة“، يتم تقديمه خلف أبواب مغلقة، مما أثار مخاوف متجددة حول استخدام التقنية الذكية، وتقنية التعرف على الوجوه، لاستهداف ومعاقبة النساء بسبب انتهاك بروتوكولات الحجاب.

[ترجمة: متظاهرات في إيران يقمن بنشر مقاطع فيديو راقصة لدعم المغني الإيراني البارز، مهدي يراحي. تم اعتقاله في ٢٨ أغسطس/آب بعد إصدار أغنية “غير قانونية” تحث النساء على إزالة الحجاب الإلزامي.]

 ليس هناك ما يضحك في لبنان؛ قوانين جديدة تستهدف مجتمع الميم+

مع استمرار لبنان في مواجهة تصاعد الأزمات السياسية والاقتصادية، لا تزال حرية التعبير مستهدفة في البلاد. يمثل اعتقال الفنان الكوميدي، نور حجار في الشهر الماضي بسبب نكتة، تصعيدًا جديدًا في حملة قمع الانتقادات العامة، وفقًا لتحالف الدفاع عن حرية التعبير في لبنان. اعتقل حجار مرتين خلال أسبوع واحد، واستجوب لساعات عديدة حول فيديو كوميدي قام بعرضه في عام ٢٠١٨ يسيء فيه إلى المؤسسة الدينية، ونكات أخرى أدلى بها مؤخرًا عن أفراد الجيش الذين يعملون الآن كسائقي توصيل لكسب لقمة العيش.

أطلقت منظمة العفو الدولية حملة تطالب بإصلاح قوانين التحقير، والقدح، والذم في البلاد التي تُستخدم لقمع حرية التعبير.

حسب آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن قوانين التحقير، والقدح، والذمّ، في لبنان مصممة لحماية المسؤولين في السلطة من كافة أشكال النقد،” وأكملت “يستهدف كبار المسؤولين نقّادهم من الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء، وغيرهم ممن يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، ويعملون من أجل فضح مكامن الفساد.”

[الترجمة: تُستخدم قوانين التحقير، والقدح، والذمّ، من قبل السلطات اللبنانية والأفراد النافذين لتكميم أفواه الأشخاص الذين ينتقدونهم، أو يحاولون كشف سلوكهم الفاسد أو الفساد المزعوم. يجب على السلطات إلغاء جميع القوانين التي تجرم التشهير والإساءة.  #رأيي_ليس_جريمة]

في غضون ذلك، يهدد مشروعي قوانين يستهدفان وسائل الإعلام ومجتمع الميم بتجريم “تشجيع التوجه الجنسي غير التقليدي”. وفقًا لمحامي ومؤسس مؤسسة المفكرة القانونية، نزار صاغية، يمكن أن تُستخدم هذه القوانين لتقييد عمل الصحفيين الذين يغطون قضايا النوع الاجتماعي في البلاد.

تأتي مشاريع التشريع هذه وسط حملة متصاعدة تستهدف مجتمع الميم+ في لبنان وفي المنطقة. وفقا لنادي القلم الأمريكي إن محاولات القادة السياسيين والدينيين لإسكات النقاد والمجتمعات المهمشة تشير إلى “اتجاه إقليمي يتمثل في دمج السلوك البغيض وقوانين غامضة تستهدف جرائم مبهمة لاستهداف مجتمعات الميم+ – وفي النهاية، الصحفيين، والكتّاب الساخرين، ومجموعة واسعة من الكتابة والتعبير.”

في الأردن، ينص قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تم تصديقه مؤخرًا على عقوبة السجن لأي شخص “يروج، أو يحض، أو يساهم، أو يحرض على الفجور،” بينما يقترح قانون جديد في العراق فرض عقوبة الإعدام على ممارسة العلاقات الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس، والسجن على التعبير عن الهوية الجندرية المتحولة.

“سيهدد القانون المقترح لمناهضة مجتمع الميم في العراق حياة العراقيين الذين يواجهون أصلا بيئة معادية لأفراد مجتمع الميم. يوجه المشرعون العراقيون رسالة مروعة إلى مجتمع الميم مفادها أن تعبيرهم إجرامي وأن لا أهمية لحياتهم”.

رشا يونس – باحثة أولى في حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش

بالمختصر

في البحرين: شنَّ مئات السجناء السياسيين إضرابًا عن الطعام في ٧ أغسطس/آب احتجاجًا على ظروف السجن القاسية والإهمال الطبي. قد أبلغ السجناء، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين، عبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس، عن منعهم من قبل سلطات السجن من الوصول إلى الأدوية الأساسية.

أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية حكمًا بالإعدام بحق المعلم المتقاعد، محمد الغامدي، بناءً فقط على تعبيره السلمي عبر الإنترنت. شقيقه، الدكتور سعيد الغامدي، هو أكاديمي بارز، وباحث إسلامي، ومعارض، يعيش في المملكة المتحدة منذ عام ٢٠١٨. أكدت منظمة الخليج لحقوق الإنسان “أن عقوبة الإعدام قد استخدمت دائمًا وبشكلٍ واسع كأداة سياسية من قبل السلطات السعودية، وهي مصممة لنشر الخوف في البلاد من أجل ترهيب المواطنين وخاصة نشطاء حقوق الإنسان، في محاولة من الأسرة الحاكمة للسيطرة على السلطة بحزم، وإسكات الأصوات المعارضة في الخارج.”

نشرت مجلة “مؤشر الرقابة” مقالًا عن عيش اللاجئين السعوديين من مجتمع الميم+ في المملكة المتحدة، والولايات المتحد في خوف من ردود الفعل الدول الرسمية. تم تقديم المقال في الأصل إلى “فايس ورلد نيوز”، لكن سعت فايس إلى منع نشرها، حسب التقارير، كجزء من جهودها للحفاظ على مصالحها التجارية مع المملكة وحماية الموظفين العاملين هناك.