تطالب الجماعات الحقوقية في مصر بوقف فوري لمحاكمة منظمات المجتمع المدني بموجب القضية 173 لسنة 2011، كما تدعو إلى إلغاء الأحكام المسيسة ضد المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في البلاد وخارجها.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بتاريخ 2 أيلول 2021
تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه السلطات المصرية بالإغلاق الفوري والكامل للشق المصري من القضية 173 لسنة 2011 الخاص بالمنظمات الحقوقية المصرية، والتوقف عن تلفيق اتهامات إضافية جديدة للحقوقيين. فبعد 10 سنوات، اعترفت السلطات المصرية بزيف الاتهامات التي وجهتها لعدد من المنظمات الحقوقية في سياق هذه القضية، الأمر الذي دفع قاضي التحقيق قبل 3 أيام بالإقرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى بحق 4 منظمات حقوقية، مقررًا رفع أسماء الحقوقيين العاملين فيها من قوائم المنع من السفر وقوائم التحفظ على الأموال. ورغم ذلك، لا زالت التحقيقات جارية هؤلاء الحقوقيين أنفسهم وآخرين أمام لجنة شكلها قاضي التحقيق نفسه، لفحص الملفات الضريبية الخاصة بهم ومنظماتهم. كما طلب فتح تحقیقات جنائیة أخرى تتعلق بحق ھؤلاء الحقوقیین في التعبیر عن آرائھم، واحتمال نشرهم اخبار كاذبة. وھو الاتھام الزائف الذي تستعملھا جھات التحقیق كل یوم في ملاحقة آلاف المصریین، ولتبریر حبسھم احتیاطیا دون وجه حق.
إن إغلاق القضية 173 بشكل كامل، وتعليق كل ما ترتب عليها من قرارات بات أمر ضروري وحاسم، بل ويستوجب بالتوازي تقديم اعتذار مناسب للحقوقيين المصريين عما تكبدوه من معاناة جراء هذه القضية، لمدة 10 سنوات، بما في ذلك تعرضهم لاتهامات باطلة ومسيئة، ومنعهم من السفر، وتجميد أموالهم، والحملات الإعلامية المشينة بحقهم.
وفي هذا السياق، يفترض أن يتم التحقيق مع جميع الأطراف التي اختلقت هذه الاتهامات ووظفتها على مدى عقد كامل للانتقام من الحقوقيين، وسخرت لذلك موارد مادية وبشرية هائلة من موارد الدولة، وطوعت عمل الأجهزة القضائية والأمنية والإعلامية والدبلوماسية لخدمة أغراضها، والترويج لقضية مصطنعة من الألف إلي الياء.
كما يجب الافراج الفوري عن كافة الحقوقيين المحتجزين حاليًا باتهامات أخري ملفقة، بعدما تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن ضرورة إسقاط جميع الأحكام الغيابية بالسجن التي صدرت عن محاكمات مسيسة بحق الحقوقيين المصريين في الخارج. وبالمثل، ينبغي أن تتبع الدولة المصرية الإجراءات نفسها مع آلاف المصريين الأبرياء، القابعين في السجون، ضحايا السياسات والممارسات التعسفية الظالمة.
كما يجدر بالحكومة المصرية أن توقف تعاملها مع الحقوقيين باعتبارهم أسرى أو مجرد أوراق للتفاوض مع الإدارة الأمريكية حول المعونة العسكرية السنوية.
