تنضم آيفكس إلى مركز الخليج لحقوق الإنسان والجماعات الحقوقية في دعوتها إلى وضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
تم نشر هذا البيان اولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الانسان بتاريخ 2 تشرين الثاني 2021
بمناسبة الذكرى الثامنة لليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، في 02 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أقامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية، فعالية بعنوان “لا للإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في المنطقة العربية” في 02 تشرين الثاني 2021 ببيروت. لقد تمت الموافقة على الاحتفاء بهذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والستين في عام 2013.
شمل النشاط ندوة أدارها المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، وشارك فيها كل من محامي حقوق الانسان والمستشار القانوني في مؤسسة مهارات طوني مخايل، مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو في بيروت جورج عواد، رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان ومنسقة مجلس آيفكس نضال السلمان، والصحفية في منظمة الأرشيف اليمني عبير محسن.
كما شمل النشاط أسئلة وأجوبة مع الصحفيين، ومعرض صور يتضمن صور الصحفيين القتلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة حتى عام 2021.
قدّم المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم إطاراً عاماً عن وضع الافلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في المنطقة العربية. وأشار إبراهيم الى ان صور الصحفيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل عملهم الصحفي المهني التي نراها بارزة في المعرض الصحفي السنوي يجب أن تحفزنا على العمل سوية، من أجل إنهاء الحصانة ومحاكمة الجناة الذين ارتكبوا تلكم الجرائم.
وقال إبراهيم إن، “علينا العمل مع بعضنا البعض كمنظمات مجتمع مدني وآليات دولية وحكومات معنية من أجل الإنهاء الفوري للحصانة والإفلات من العقاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي لاتزال من أخطر المناطق في العالم للعمل الصحفي.”
لقراءة التقرير السنوي لمركز الخليج لحقوق الإنسان حول الإفلات من العقاب الرجاء الضغط هنا
وقال المستشار القانوني في مؤسسة مهارات طوني مخايل إن، “الاحتفال بهذه المناسبة يأتي وقد مرت عشرة أشهر على مقتل الصحفي لقمان سليم دون ان تتوصل التحقيقات الى كشف اية خيوط في هذه الجريمة وسط تعتيم وصمت من قبل المسؤولين اللبنانيين. افلات قتلة الصحافيين في لبنان من العقاب يتكرس كنمط ثابت استمر لعقود من الزمن قبل الحرب وبعدها ومرورا بجريمتي اغتيال جبران تويني وسمير قصير في العام 2005 ويستمر حتى يومنا هذا.”
ولفت مخايل الى انه منذ انطلاق الحراك الشعبي في لبنان في أكتوبر/تشرين الاول من العام 2019 تعرض عشرات الصحفيين لانتهاكات جسدية وتهديدات لثنيهم عن تغطية الاحتجاجات وتوثيق الانتهاكات بحق المعارضين، ولم يتم فتح اي تحقيق او معاقبة المعتدين بالرغم من مشاركة قوات الامن في اعمال الاعتداء على الصحفيين. لقد وثقت احداث ثكنة الحلو ذلك بشكل جلي، وحتى الساعة لم يحاسب المعتدون بتغطية من رؤسائهم وبقرار سياسي يتمثل بعدم اصرار وزارة الداخلية على ذلك.
قال مسؤول برامج الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو في بيروت جورج عواد انه، “في حين أن القتل هو أكثر أشكال الرقابة على وسائل الإعلام تطرفاً، فإن الصحفيين يتعرضون أيضاً لتهديدات لا حصر لها – تتراوح من الاختطاف والتعذيب والاعتداءات الجسدية الأخرى إلى المضايقات، لا سيما في المجال الرقمي. إن التهديدات بالعنف والاعتداء على الصحفيين على وجه الخصوص تخلق مناخاً من الخوف لدى الإعلاميين، مما يعيق التداول الحر للمعلومات والآراء والأفكار لجميع المواطنين.”
وأشار عواد الى ان الصحفيات بشكل خاص تتأثر بالتهديدات والاعتداءات، لا سيما تلك التي تتم عبر الإنترنت. وفقًا لورقة المناقشة الأخيرة لليونسكو، “التأثير السلبي: الاتجاهات العالميّة للعنف المرتكب ضد الصحفيات عبر الإنترنت“، قالت 73٪ من الصحافيات اللواتي شملهن الاستطلاع إنهن تعرضن للتهديد والترهيب والإهانة عبر الإنترنت فيما يتعلق بعملهن.
وأشارت نضال السلمان، من مركز البحرين لحقوق الإنسان وآيفكس، في عرضها، إلى أن 50 صحفياً، بحسب مراسلون بلا حدود، قتلوا بسبب عملهم حول العالم في عام 2020. أما بالنسبة للصحفيين الذين تم سجنهم حول العالم بسبب عملهم. فقد وصل إلى مستوى قياسي العام الماضي بلغ 274 صحفياً على الأقل. تم القبض على العديد منهم بسبب تغطيتهم لوباء كوفيد -19، أو انتقادهم سياسات الحكومة تجاهه، أو تغطية الاضطرابات السياسية بشكل عام. كان للمنطقة العربية نصيب الأسد من هذه الأرقام. وكان العراق ثاني دولة في العالم بعد المكسيك حيث قتل عدد من الصحفيين العام الماضي. قُتل ستة صحفيين في العراق، ثلاثة منهم بالطريقة نفسها – رصاصة في الرأس أثناء تغطيتهم للمظاهرات، مع تمتع القتلة بالإفلات من العقاب حتى الآن.
احتلت أربع دول عربية، من بينها الصومال وسوريا والعراق وجنوب السودان، المرتبة الرابعة في تصنيف لجنة حماية الصحفيين العالمي لمؤشر الإفلات من العقاب لعام 2021. أما بالنسبة لعدد الصحفيين المسجونين عام 2020، فقد احتلت مصر والسعودية المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي عالمياً.
وأكدت الصحفية في منظمة الأرشيف اليمني عبير محسن ان للمجتمع الدولي دور في جمع الجهود للعمل عل وقف الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحافيين من جميع أطراف النزاع في اليمن.
وقالت محسن ان “المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته لم يقدم للصحفيين ما يمنع حدوث الانتهاكات ضدهم، حيث إكتفى بالتنديد فقط، وبالتالي يفترض ان تكون هناك آليات حازمة وشديدة فيما يخص الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وإلا سيظل الصحافيين مستهدفين ومعرضين للخطر.”
وبعد سلسلة من الأسئلة والأجوبة بين المتحدثين والمتحدثات والمشاركين والمشاركات تم افتتاح المعرض السنوي الذي ضم عشرات الصور لعدد من الصحفيين من البلدان العربية الذين فقدوا حياتهم بسبب عملهم الصحفي المهني في السنين الأخيرة وبضمنها سنة 2021.
لقراءة التقرير السنوي لمركز الخليج لحقوق الإنسان حول الإفلات من العقاب الرجاء الضغط هنا
