تعكس قوانين الإعلام القمعية، في دول مجلس التعاون الخليجي، اتجاهات حرية الصحافة.
نشر أولًا على أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
تاريخيًا، استخدمت دول التعاون الخليجي استراتيجية القمع من خلال فرض سيطرة الدولة على وسائل الإعلام أو من خلال قوانين واسعة ورقابة صارمة. في كثير من الأحيان، تبرر الحكومات هذه السيطرة بالإشارة إلى القيم الاجتماعية مثل التماسك والانسجام في المجتمع. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تعرّض الصحافيين في الخليج لخطر شديد، إذ يتعرضون للمضايقة، وفي بعض الأحيان، يتم سجنهم دون إمكانية المراجعة القضائية. بشكل عام، فإن درجات دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بحرية الصحافة منخفضة. الدولة الأعلى تسجيلا هي الكويت، حيث تحتل المرتبة 108 من أصل 180، والأسوأ هي المملكة العربية السعودية، حيث تحتل المرتبة 172 من أصل 180.
نقّحت البحرين قانونها الإعلامي في عام 2002، ووعدت بمزيد من الحريات للصحافيين. ومع ذلك، يحتوي التشريع على حدود ذات صلة للصحافيين مع 17 فئة قائمة من الجرائم. بالنسبة لثلاثة منهم، قد يتم سجن الصحافيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في حين أن جرائم أخرى يمكن أن تؤدي إلى غرامات عالية. تسمح المادة 19 من قانون الإعلام الصادر عن وزارة الإعلام بالاحتفاظ بالمنشورات التي تعتبر غير مناسبة. ولا يزال الوضع الحالي لوسائل الإعلام يمثل مشكلة؛ إذ تمتلك الحكومة جميع المنافذ الإعلامية بعد أن علّق قانون الإعلام لعام 2017 جميع المنافذ الإخبارية الخاصة. وقد أبلغت “مراسلون بلا حدود” عن وجود ما لا يقل عن 15 صحفيًا في السجن.
بالانتقال إلى الكويت، قامت الدولة بمراجعة حرية الصحافة بموجب قانون الصحافة والمنشورات لعام 2006. حتى لو سجلت الكويت أعلى الدرجات في حرية التعبير للصحافيين، فإن القانون يحتوي على 12 قسمًا يحظر بعض المنشورات. والجدير بالذكر أنها البلد الوحيد في الخليج العربي التي لديها عملية مماثلة للمراجعة القضائية. يجب على وزارة الداخلية شرح رفض النشر في غضون 90 يومًا. في الآونة الأخيرة، أصبحت الحكومة الكويتية أكثر صرامة في قمع حرية التعبير للصحافيين. كانت القضية الشهيرة هي الحكم ضد عبد الله الصالح في عام 2017 لإهانة دولة خليجية.
عند الذهاب إلى المملكة العربية السعودية، تسجل البلاد أدنى مستوى في حرية الصحافة وهي واحدة من أكثر المناظر الطبيعية القمعية في العالم. الصحافة النقدية غير موجودة، وتعتبر الحكومة وسائل الإعلام أداة للترويج لحملاتها. تنظم الحكومة وسائل الإعلام بموجب قانون الصحافة والنشر لعام 2003. والقانون واسع النطاق وينص على قيود على النظام العام، مما يضر بالاقتصاد أو أي فعل يعتبر أنه يضع استقرار الدولة على المحك. في الوقت الحالي، لا يوجد في المملكة العربية السعودية سوى عشر صحف تخضع لمراقبة صارمة من قبل العائلة المالكة. بالإضافة إلى ذلك، تسيطر وزارة الثقافة أيضا على الإذاعة والتلفزيون، التي تحاول تقييد حرية وسائل الإعلام. من التقارير، يقدّر أنه في كل عام، يتم سجن ما لا يقل عن 37 صحفيًا، وأشهر قضية هي مقتل جمال خاشقجي أثناء زيارته القنصلية السعودية في اسطنبول.
كما سيطرت الإمارات العربية المتحدة على الصحافة من خلال إصدار قوانين تقييدية وتطبيق مجموعة من المعلومات المتاحة على الإنترنت. القانون الذي ينظم وسائل الإعلام المنبعثة في عام 1980 مقيّد للغاية، مما يسمح إلى انتهكه بسهولة بسبب تفسيراته المبهمة. على سبيل المثال، بالنّسبة للتهم الأقل خطورة، هناك غرامات قدرها 5000 يورو والسجن لمدة تصل إلى سنتين لأشد التهم خطورة. يتسبب التنظيم الصارم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الرقابة الذاتية وخطر السجن. والجدير بالذكر أن اثنين من الصحافيين حكم عليهما بالسجن بسبب قضية الإمارات العربية المتحدة 94 الشهيرة
وفقا لمراسلون بلا حدود، تحتل قطر المرتبة 104 من أصل 179 دولة. تعتبر الصحافة غير حرة، ومن المرجح أن تكون الرقابة الذاتية شائعة في الإمارات العربية المتحدة أيضًا. ينظم قانون الإعلام القطري حرية الصحافة، ويحظر وضع اقتصاد البلاد على المحك أو انتقاد الأمير. يبدو أن القمع ضد تغطية الانتهاكات التي يواجهها العمال الوافدون مثير للقلق بشكل خاص. في عام 2016، احتجزت قطر ثلاثة صحافيين أثناء مصادرة لقطاتهم المصورة لتغطيتهم أوضاع العمالة الوافدة.
أخيرًا، تحتل عمان أيضا المرتبة السفلية في ترتيب حرية الصحافة. الحكومة هي المالكة للصحيفتين الرئيسيتين التي تصدر بشكل يومي. الرقابة شائعة في كل من الوثائق المطبوعة وعبر الإنترنت. منذ عام 2016، استخدمت الدولة لوائح أكثر صرامة من خلال محاولة اتخاذ إجراءات صارمة ضد بعض الوكالات. تظهر التقارير أنه تم إغلاق ثلاثة منافذ على الأقل ووضع أكثر من ثلاثة صحافيين في السجن.
في الختام، هناك اتجاهات مماثلة بين مختلف دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتنظيم حرية الصحافة. على وجه الخصوص، تقيد القوانين بشدة قدرة الصحافيين على التعبير عن أنفسهم بحرية. في نهاية المطاف، يسبب هذا رقابة ذاتية، خوفًا من السجن أو المقاضاة. يبدو هذا الاتجاه مقلقًا، وللأسف، يتماشى مع سيادة القانون في هذه البلدان. يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تعديل قوانينها الإعلامية، وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى ضغط من المجتمع الدولي لطلب حماية حقوق الصحافيين.
