تعتبر الدكتورة أغنيس كالامارد بطلة جريئة ومدافعة صلبة عن حقوق الإنسان بصفة عامة والحق في حرية التعبير والإعلام بصفة خاصة. دعت العضوة السابقة لمجلس أيفكس للتغيير الإيجابي من خلال عملها في المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وفي الأمم المتحدة. وهي الآن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
الرقابة تقتل وتجوع وتكمم الأفواه وتنكر حق وصول الناس للمعلومات الضرورية لحياتهم.
كانت أغنيس كالامارد رائدة بالعمل على مجموعة واسعة من الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان خلال طيلة حياتها المهنية، مع إسهامات قوية في الأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، وفي الأمم المتحدة.
في عام 2003، أسست الشراكة الإنسانية للمحاسبة (وهي الآن جزء من تحالف القيم الجوهرية الإنسانية)، أول هيئة ذاتية-التنظيم للمنظمات الإنسانية. وكانت منسقة أبحاث السياسات في منظمة العفو الدولية، وعملت في مركز دراسات اللاجئين في تورونتو.
كانت كالامارد المديرة التنفيذية لمنظمة المادة 19 بين الأعوام 2004-2013، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة مكرسة لحماية وتعزيز حرية التعبير والإعلام. شهدت المنظمة نمواً كبيراً تحت إدارتها من ناحية التأثير والتوزع الجغرافي.
خلال عملها مع منظمة المادة 19، خدمت كالامارد لفترتين كعضو مجلس إدارة أيفكس، وهي شبكة عالمية من منظمات الدفاع وتعزيز حرية التعبير.
كالامارد حاصلة على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك. نشرت عدة دراسات حول العلاقة بين حرية التعبير والمساءلة والشفافية والتمييز والتعصب، ودراسات أخرى على نظاق أوسع في مجال حقوق الإنسان، وحقوق المرأة وتحركات اللاجئين.
كانت مديرة برنامج حرية التعبير العالمي في جامعة كولومبيا الذي أُطلق في عام 2014 من قبل رئيس الجامعة لي بولينجر لاستطلاع وتوثيق وتعزيز حرية التعبير. سرعان ما أصبحت قاعدة بيانات القضايا العالمية لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات والمدعومة من شبكة من الخبراء الدوليين، مرجعاً أساسياً. تم توسيع نطاق العمل على البرنامج ليشمل قاعدة بيانات باللغة الإسبانية. شاركت المنظمة وعضو أيفكس FLIP (فونداسيون بارا ليبرداد دي بنسا) وجامعة اكسترنادو (كولومبيا)، في بعض من أبرز دراسات حرية التعبير في أمريكا اللاتينية.
في 1 آب من عام 2016، تم تعيين كالامارد كمقرر خاص للأمم المتحدة لمتابعة عمليات الإعدام مع تفويض “لدراسة حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات سريعة أو تعسف في كل الظروف، ولأي سبب كان”. لقد عملت على تنفيذ زيارات للبلدان كجزء من عملها وتقدمت بطلبات عاجلة للحكومات بالنيابة عن الأفراد المعرضين للخطر، وكتبت تقارير لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كخبيرة مستقلة في عمليات القتل خارج نطاق القضاء في الأمم المتحدة، قامت كالامارد بتقديم تدخلات في بعض قضايا القتل الأكثر شهرة في العالم.
في عام 2017، كانت واحدة من أوائل مسؤولي الأمم المتحدة الذين طالبوا بإجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا، وذلك في بيان مشترك مع ثلاثة مقررين خاصين آخرين للأمم المتحدة.
وفي عام 2019، نشرت نتائج تحقيق استمر لمدة ستة أشهر في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول، تركيا. مستشهدةً بانتهاكات عديدة للقانون الدولي، كتبت كالامارد أن “القتل كان نتيجة خطط مفصّلة تضمنت تنسيقاً مكثفاً وموارد بشرية ومالية كبيرة. وقد تم الإشراف عليها وتخطيطها واعتمادها من قبل مسؤولين رفيعي المستوى. لقد كان القتل متعمدا”. وأضافت قائلة إن هناك “أدلة موثوقة … للمسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بما في ذلك مسؤولية ولي العهد” (محمد بن سلمان). ودعت كالامارد مجلس حقوق الإنسان أومجلس الأمن أو الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي دولي.
وفي شهر كانون الثاني من عام 2020، أعربت كالامارد وديفيد كاي، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، بشكل علني عن قلقهما إزاء مزاعم تورط ولي عهد المملكة العربية السعودية في مراقبة (عبر برامج تجسس رقمية) جيفري بيزوس، المدير التنفيذي لشركة أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست (الصحيفة التي عمل فيها جمال قاشقجي). حيث قالا:
“تعزز الادعاءات التقارير الأخرى التي تشير إلى وجود نمط من المراقبة تستهدف بشكل واضح المعارضين وبعض من يمثلون أهمية استراتيجية للسلطات السعودية، بما فيهم المواطنين وغير المواطنين. هذه الادعاءات وثيقة الصلة بالتقييم المستمر للادعاءات حول تورط ولي العهد في مقتل الصحفي السعودي والذي يعمل مع صحيفة واشنطن بوست، جمال خاشقجي عام 2018 …. وتتطلب القرصنة المزعومة لهاتف السيد بيزوس، وتلك المتعلقة بالآخرين، إجراء تحقيق فوري من قبل الولايات المتحدة وغيرها من السلطات ذات الصلة“.
احتل عمل كالامارد العناوين الرئيسية الدولية، لكنه جعلها أيضاً تحت التهديد والتخويف. في عام 2017، هدد رئيس الفلبين دوترتي بصفعها إذا حققت معه في جرائم القتل خارج نطاق القضاء؛ وكان قد أصدر سابقاً تهديداً مماثلاً عندما انتقدت كالامارد حملته العنيفة “الحرب على المخدرات” (التي أسفرت عن مقتل الآلاف).
في عام 2021، عادت كالامارد إلى منظمة العفو الدولية، وهذه المرة لقيادة المنظمة بصفتها الأمينة العامة.
الرسم من فلوريان نيكول
