قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم " يجب ألا يترأس شخص مثل اللواء أحمد ناصر الرئيسي، الذي أشرف على وشارك بتعذيب مواطنين أبرياء، وكالة دولية لتطبيق القانون".
تم نشر هذا البيان اولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الانسان بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن صدمته لانتخاب اللواء أحمد ناصر الرئيسي رئيساً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) خلال جمعيتها العمومية التاسعة والثمانين في اسطنبول للفترة بين 23 و25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. لقد تم انتخابه على الرغم من الأدلة القاطعة التي تؤكد مشاركته في انتهاكات جسيمة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين وغيرهم من سجناء الرأي، مثل عضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور، الذي تم وضعه في الحبس الانفرادي في الإمارات العربية المتحدة منذ اعتقاله في 20 مارس/آذار 2017.
انضم الريسي إلى الشرطة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1980 وأصبح المفتش العام لوزارة الداخلية في عام 2015، وبالتالي أصبح مسؤولاً عن الإشراف على الشرطة وقوات الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تم اتهامهم بالعديد من حالات التعذيب بحق المواطنين الإماراتيين والأجانب على حد سواء، كما هو موثق من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك مركز الخليج لحقوق الإنسان.
قال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، “إن شخصاً مثل اللواء الرئيسي، الذي أشرف وشارك في تعذيب مواطنين أبرياء، يجب ألا يترأس وكالة دولية لإنفاذ القانون.” كان مركز الخليج لحقوق الإنسان من بين ثماني منظمات غير حكومية دعت الجمعية العمومية للإنتربول إلى عدم انتخاب الرئيسي في نداء مشترك الشهر الماضي.
في سبتمبر/أيلول 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بشأن قضية أحمد منصور، دعا فيه، “أعضاء الجمعية العمومية للإنتربول، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى فحص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء اللواء ناصر أحمد الرئيسي قبيل الانتخابات” و “ملاحظة المخاوف التي عبر عنها المجتمع المدني بشأن ترشيحه والتأثير المحتمل على سمعة المؤسسة.” دعا القرار الواسع النطاق إلى إطلاق سراح منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان.
حذر ثلاثة أعضاء في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي من أن انتخاب الرئيسي رئيساً للإنتربول، “سيقوض مهمة وسمعة الإنتربول ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها بشكل فعال.”
أثار ممثلو المجتمع المدني والخبراء القانونيون مخاوفاً بشأن إجراءات ترشيح وانتخاب اللجنة التنفيذية للإنتربول، مما أدى إلى اعتماد الجمعية العمومية القرار رقم 2 بتعديل الإجراءات، “لوضع قواعد واضحة فيما يتعلق بالأخلاقيات والمساءلة والنزاهة.” بالرغم من ذلك، جاء هذا القرار بعد فوات الأمان لمنع انتخاب الرئيس الجديد.
في تقرير نُشر في 07 أبريل/نيسان 2021، خلص المدير السابق للنيابات العامة في المملكة المتحدة، السير ديفيد كالفيرت سميث، إلى أن هناك أدلة قوية على أن الإمارات العربية المتحدة قد أساءت بالفعل استخدام نظام النشرة الحمراء لاستهداف أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم تهديد سياسي. أصدرت الإمارات العربية المتحدة قراراً وزارياً لإدراج المدافعين عن حقوق الإنسان في قائمة الإرهاب، وبالتالي فإن خطر حدوث مزيد من الانتهاكات لنظام النشرة الحمراء لتحقيق مكاسب سياسية مرتفع.
“سنواصل ملاحقتنا القانونية بحزم وقوة حتى يواجه اللواء الرئيسي العدالة في فرنسا،” قال ويليام بوردون، المحامي الفرنسي البارز في مجال حقوق الإنسان، والذي عمل نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان على تقديم شكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في باريس بتاريخ 07 يونيو/حزيران 2021 ضد الريسي في قضية إلقاء القبض غير القانوني والتعذيب اللاحق لأحمد منصور. توجد مكاتب الإنتربول في فرنسا.
في 16 نوفمبر 2021، شارك إبراهيم وبوردون في مؤتمر صحف نظمه النائب هوبرت جوليان لافيريير في الجمعية الوطنية الفرنسية بباريس ضد الانتخاب المحتمل لرئيسي. نيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، عمل بوردون وزملاؤه أيضاً مع محامين أتراك لتقديم شكوى ضد الريسي في تركيا، حيث كان الإنتربول يجتمع.
سيواصل مركز الخليج لحقوق الإنسان السعي لتحقيق العدالة لأحمد منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين عانوا على أيدي الشرطة وقوات الأمن الإماراتية، تحت قيادة الريسي.
وبناءً على ذلك، فوض مركز الخليج لحقوق الإنسان مكتب ويليام بوردون لتقديم شكوى جديدة دون تأخير إلى مكتب المدعي العام في باريس. لن يكون اختصاص المحاكم الفرنسية موضع شك لأن الريسي يقيم في ليون، على الأقل بشكل متقطع.
يتوقع مركز الخليج لحقوق الإنسان أن يفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقاً وسيكون الأمر متروكاً للريسي لمحاولة الاحتجاج بالحصانة الوظيفية التي يتمتع بها الآن بسبب وضعه كرئيس للإنتربول.
ومع ذلك، فإن هذه الحصانة الوظيفية يجب أن تفسح المجال، كما يدعو القانون الدولي الحديث إلى ذلك، حيث إن جريمة التعذيب يدينها المجتمع الدولي وتحاكمها المحكمة الجنائية الدولية.
انضموا إلى الحملة الداعية للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات!
