يفحص تقرير جديد صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان كيف استخدمت السلطات في منطقة الخليج والدول المجاورة جائحة كوفيد-19 لتبرير زيادة المراقبة الرقمية، وكيف يمكن للمواطنين حماية حقهم في الخصوصية، والأمان، وحرية التعبير بشكل أفضل.
تم نشر هذا التقرير أولاًً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 24 كانون الاول 2021
يقدِّم هذا التقرير لمحة شاملة عن مشهد الحوكمة الذي أعقب تفشي جائحة كوفيد-19 في ثمانية بلدان خليجية ودول مجاورة: هي البحرين وإيران والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وينصرف اهتمام هذا التقرير بوجهٍ خاص إلى التقاطعات بين حرية التعبير والصحافة، والحق في الخصوصية، مع استجابة الحكومات إلى هذه الجائحة. إنَّ ما يبديه هذا التقرير بجلاء إنَّما هو استعداد الحكومات لاستخدام أنظمتها المتعلقة بالمراقبة الرقمية (على الصعيدين التقني والقانوني)، وفرض القوانين المُقيِّدة لحرية التعبير والصحافة، فضلاً عن مواصلة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بذريعة التعامل مع الجائحة.
في هذا التقرير، يوثِّق مركز الخليج لحقوق الإنسان ثلاثة جوانب من تعبئة تكنولوجيا المراقبة والقوانين ذات الصلة في إدارة الجائحة: أولأً: التطبيقات المستخدمة لتتبع المخالطين ومراقبة الحجر الصحي؛ ثانياً: القوانين والسياسات التي تنظم الحقوق ذات الصلة بالبيانات؛ وثالثاً: انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من خلال استخدام التطبيقات المتعلقة بكوفيد-19. وتستند النتائج إلى بحوثٍ مكتبية تناولت المصادر المتاحة عن إدارة الأوبئة من مصادر حكومية رسمية، ووسائط الأنباء، ووثائق المجتمع المدني، تكمِّلُها آراءُ تمَّ التحصُّل عليها بإجراء مقابلات مع ستة خبراء في مجال الأمن الرقمي في المنطقة. وبناء على ما تمَّ التوصل إليه من نتائج، يقدِّم مركز الخليج لحقوق الإنسان جملة من التوصيات إلى المواطنين والمقيمين في تلك البلدان الثمانية من أجل حماية بياناتهم وكذلك حقهم في الخصوصية والسلامة، بالنظر إلى الانتهاكات المرتكبة من خلال استخدام تطبيقات كوفيد-19 تلك، وما ينشأ عنها من أضرار.
لقراءة التقرير الكامل أضغط هنا.
