نيسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.
تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية
مع استمرار ارتفاع عدد حالات كوفيد -19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتزايد التأثير على الحريات المدنية وحرية التعبير في جميع أنحاء المنطقة، وفي نفس الوقت الذي يناضل فيه سجناء الرأي من أجل الإفراج عنهم من السجون المزدحمة، تكافح وسائل الإعلام في المنطقة من أجل تقديم معلومات دقيقة لمواجهة الروايات الرسمية، وسط رد فعل عكسي معتبر من قبل السلطات.
تم الافراج عن سجناء، ولكن ليسوا …
في الشهر الماضي، تم الإفراج عن آلاف السجناء المصريين في عفو رئاسي فشل، بشكل ملحوظ، في ضم سجناء الرأي، والنشطاء، والصحفيين. وفقاً للمنظمات الحقوقية في مصر، فإن العديد من أولئك الذين تم العفو عنهم كانوا من الجناة العنيفين، وإن الإقصاء المتعمد للمعارضين “يعكس ازدراء الحكومة المصرية للحق في حرية التعبير، ويكشف عن حقيقة مثيرة للقلق بأن الدولة تعتبر “حرية الرأي جريمة أشد خطراً على الأمن العام من جرائم القتل والعنف.
يواجه السجناء في مصر ظروفاً مرعبة في السجون كما يواجهون إهمالاً طبياً. أدى هذا المزيج المميت إلى وفاة المخرج شادي حبش الذي كان في السجن منذ عام 2018 لقيامه بإخراج فيديو موسيقي ساخر ينتقد الرئيس.
ترجمة التغريدة: توفي الفنان الشاب [الساخر] شادي حبش في سجن # مصر بينما كان السجناء يصرخون بأنه مريض بشكل حرج.
سمحت له سلطات السجن بالموت.
سُجن منذ عام 2018 لإخراج فيديو لأغنية تسخر من السيسي (#Balaha) #RIPSHADI
من بين الذين لا يزالون في السجن، المدون الناشط البارز علاء عبد الفتاح، الذي بدأ مؤخراً إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف سجنه المزرية، وعدم قدرته على الوصول إلى معلومات محدثة بشأن حالة الجائحة في البلاد. لفت إضراب عبد الفتاح عن الطعام الانتباه إلى تقييد الوصول إلى المعلومات التي يتلقاها السجناء بشأن الوباء المميت. يتم فرض قيود مماثلة على أسر المحتجزين، الذين حُرموا من التحديثات الهامة بشأن التدابير الصحية الوقائية التي تتخذها سلطات السجن لوقف انتشار الفيروس.
الأوضاع مماثلة في البحرين، فقد سلطت مجموعات حقوقية، بما فيها أعضاء آيفكس، الضوء على كيف تُعرّض الظروف غير الصحية ونقص الرعاية الطبية في سجون المملكة المكتظة، النشطاء، وقادة المعارضة السياسية، والصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19.
وُضع الصحفي محمود الجزيري، الذي يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً، في الحبس الانفرادي الشهر الماضي، بسبب نشره لمقطع صوتي عبر الإنترنت اعترض فيه على تقارير رسمية تفيد بأن السلطات قد اتخذت إجراءات لحماية السجناء من الفيروس وأنهقد تم استبدال الزيارات العائلية بمكالمات عبر الفيديو.
لدى سجون البحرين سجل حافل من الإهمال الطبي. وفقاً لدراسة حديثة أجراها مركز البحرين لحقوق الإنسان، والتي فحصت ظروف السجون المتدهورة في البلاد بين عامي 2011 و 2020، كان الحرمان من العلاج الطبي أحد أكثر الانتهاكات الشائعة لحقوق السجناء.
في خضم الوباء، دعت جماعات حقوق الإنسان الحكومات في منطقة الخليج إلى رفع الحظر المفروض على تطبيقات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، والتي تسمح للمقيمين والعمال المهاجرين بالتواصل مع أحبائهم والوصول إلى المعلومات الهامة.
إسكات التغطية وسحق المعارضة
مع بقاء سجناء الرأي خلف القضبان، سعت الحكومات الاستبدادية في المنطقة إلى الاستفادة من الفرصة التي يتيحها الوباء العالمي لسحق المعارضة داخل حدودها. تحت ستار السلامة العامة والأمن القومي استخدمت السلطات تفشي المرض لوضع حد لحركات الاحتجاج الأخيرة في المنطقة، وفرض غطاء خانق على التغطية الإعلامية والمعارضة عبر الإنترنت.
على الرغم من العفو الأخير، لا تزال السجون المصرية ممتلئة بالمعارضين والمواطنين الذين ينتقدون استجابة الحكومة وشفافيتها فيما يتعلق بانتشار كوفيد-19 في البلاد. شهدت القضية رقم 558 لعام 2020، والمعروفة أيضاً باسم “قضية فيروس كورونا”، عدداً، لم يكشف عنه، من الأشخاص الذين اختفوا قسرياً واحتجزوا بشكل تعسفي بسبب تعبيرهم عبر الإنترنت، بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. من بين المتهمين الناشطين السياسيين آية كمال، ونهى كمال أحمد، ومحامي حقوق الإنسان محسن بهنسي، بالإضافة إلى مترجمين وعدداً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وقت ما ضمت سبعة أطفال أيضاً.
في نفس الوقت، تم حجب مواقع إخبارية في مصر، واحتُجز ما لا يقل عن اثني عشر صحافياً بسبب تعبيرهم عن رأيهم حول الوباء أو التشكيك في الروايات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. وفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية، يتلقى الصحفيون العاملون في مؤسسات إخبارية مملوكة للحكومة أو متحالفة تعليمات محددة عبر تطبيق الواتس آب تخبرهم بما يجب عليهم الإبلاغ عنه وما يجب حذفه.
في الجزائر، تضررت أطول احتجاجات سلمية شهدتها البلاد منذ 30 عاماً بشدة بسبب الحظر الأخير على جميع التجمعات العامة، وأدانت الجماعات الحقوقية في منطقة المغرب السلطات الجزائرية لاستغلالها الوباء لشن هجوم صارخ على الحق في حرية التعبير، والذي تضمن في الأسابيع الأخيرة حجب ثلاثة مواقع إخبارية، وسجن العديد من الصحفيين، بمن فيهم خالد دراريني (مراسل منظمة مراسلون بلا حدود الجزائر، ورئيس تحرير قصبة تريبون) بالإضافة إلى مراسل فرانس ،24 سفيان مراكشي.
ترجمة التغريدة: تلتزم منظمات حرية التعبير غير الحكومية الدولية، ونقابات الصحفيين، والجمعيات الجزائرية بشكل مشترك بالإفراج عن مراسل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر #خالد_ دراريني. هذه المناصرة والتضامن رائعان. نحن ممتنون للغاية. يرجى إعادة التغريد: https://rsf.org/en/news/appeal-ngos-and-associations-khaled-drarenis-release
بالإضافة إلى ذلك، أدخلت الحكومة مشروع قانون جديد يجرم المحتوى الذي تعتبره “أخباراً زائفة” وبالتالي يقوض “النظام والأمن العامين” خاصة أثناء الوباء. في أعقاب ذلك، قفز المغرب على العربة، حيث سارع بتقديم قانون “الأخبار الزائفة” الذي يقول النقاد إنه يشكل “سابقة خطيرة” على حرية التعبير. في غضون ذلك، تلقى المدونون والصحفيون في تونس رد فعل عنيف بسبب تغطيتهم النقدية لاستجابة الحكومة للوباء، من السلطات ومن موجة مفاجئة من الذعر تقودها الوطنية.
في الأردن، اعتقلت السلطات مالك قناة رؤية، فارس صايغ ومدير الأخبار محمد الخالدي بسبب تقرير إخباري يتضمن مواطنين من أحياء فقيرة يعربون عن مخاوفهم الاقتصادية بسبب قوانين الإغلاق الصارمة في البلاد، وقد تم أطلاق سراحهما فيما بعد بكفالة.
أما في العراق، فقد تم ابطال ترخيص تشغيل رويترز مؤقتاً بسبب تقاريرها عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بينما يواجه الصحفيون في كردستان العراق موجة من الاعتقالات بسبب تغطيتهم للوباء.
أفادت التقارير أن الشرطة الالكترونية في إيران اعتقلت الآلاف خلال حملة قمع ضد الأصوات التي تنتقد سوء إدارة النظام للوباء، بما فيهم صحفيان تم القبض عليهما بزعم نشرهما رسم كاريكاتوري.
جديد وجدير بالملاحظة
في المملكة العربية السعودية، جلبت أخبار قرار المملكة بإنهاء ممارسة الجلد المرعبة راحة كبيرة للمدون المسجون رائف بدوي، الذي نجى من 950 جلدة من عقوبته، وجاء الإعلان مع تقارير عن وفاة الناشط البارز السجين الدكتور عبد الله الحامد بعد أشهر من تدهور حالته الصحية.
أصيب الأستاذ الإصلاحي ومؤسس الجمعية للحقوق المدنية والسياسية السعودية بجلطة في زنزانته الشهر الماضي نُقل بعدها إلى مستشفى، حيث دخل في غيبوبة، وبحسب التقارير، حرمته السلطات من العلاج الطبي العاجل. قال مايكل بيج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، الذي أشاد بالدكتور عبدالله الحامد كواحد من الاصوات القيادية في حركة حقوق الإنسان في البلاد: “من غير المقبول أنّ الحامد أُرغم على قضاء سنواته الأخيرة في السجن، لمجرّد انتقاده الانتهاكات السعودية المستشرية ضدّ حقوق الإنسان”.
ترجمة التغريدة:شاهدوا: هذه المقابلة القديمة مع جمال خاشقجي يتم تداولها عبر الإنترنت، حيث يعبر الصحفي السعودي الراحل عن وجهات نظره حول عبد الله الحامد وأفكاره “الملكية الدستورية”.
توفي الحامد في وقت سابق من صباح اليوم في الحجز بينما كان يقضي عقوبة مدتها 11 سنة بسبب نشاطه.
في اليمن
أصدرت محكمة أنشأها الحوثيون أحكاماً بالإعدام على أربعة صحافيين أمضوا خمس سنوات في الاحتجاز، حيث اتُهموا بالتجسس ونشر معلومات مضللة نيابة عن السعودية، وحُكم عليهم دون حضور محاميهم. وبينما يتم استئناف القرار، من المقرر إطلاق سراح ستة صحفيين آخرين متورطين في القضية نفسها تحت إشراف الشرطة.
في غضون ذلك، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، فإن القوات العسكرية السعودية والقوات اليمنية المدعومة من السعودية مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد المتظاهرين والمواطنين اليمنيين في محافظة المهرة في أقصى الشرق، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاختفاء القسري، والنقل غير القانوني للمعتقلين إلى المملكة العربية السعودية.
في سوريا
شهد الشهر الماضي بدء محاكمة اثنين من المنشقين السوريين في ألمانيا، حيث هرب أنور رسلان وإياد الغريب إلى ألمانيا بعد قضاء سنوات في جهاز المخابرات السوري القاسي في اعتقال وتعذيب الآلاف من المتظاهرين، ويواجهان اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في محاكمة تاريخية تعتبر أول محاكمة لجرائم حرب الدولة السورية منذ بدء النزاع.
ترجمة التغريدة: نحن لا نسعى إلى الانتقام، بل نسعى إلى العدالة”. قال مازن درويش من المركز السوري بعد اليوم الأول من هذه المحاكمة التاريخية في كوبلنز، ألمانيا.
في فلسطين
في تقريره السنوي عن حالة الحقوق الرقمية الفلسطينية، بحث مركز حملة استخدام تقنيات المراقبة الإسرائيلية التي يتم تطويرها على الفلسطينيين قبل تصديرها إلى باقي أنحاء العالم، كما بحث كيف تفرض تكتيكات القمع التي تنتهجها حكومات إسرائيل، والسلطة الفلسطينية، وحماس، ارتفاعاً في الرقابة الذاتية على الإنترنت، مع وضع أصوات الشباب والنساء وأعضاء مجتمع الكوير في خطر خاص.
ونشر مركز حملة، الحائز على جائزة حرية التعبير لعام 2020 من قبل منظمة المؤشر على الرقابة، تقريراً الشهر الماضي يفحص كيف كانت سياسات وممارسات اليوتيوب تميز ضد المحتوى الرقمي الفلسطيني، وبحسب التقرير، تمت إزالة العديد من مقاطع الفيديو المؤيدة للفلسطينيين والتي أنتجها الصحفيون والناشطون بناءً على تعريفات غير واضحة لما يشكل عنف، بينما يخضع المحتوى الذي يتم تحميله من الأراضي الفلسطينية للمراقبة الجغرافية وتعديل المحتوى.
منطقة الخليج
نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريره السنوي الذي تعقب حالات 321 مدافعٍ عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء الخليج والدول المجاورة، كما فحص استرداد الفضاء المدني من خلال الاحتجاجات السلمية طوال العام الماضي. وفقاً لخالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “مع استمرار نشاط الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني، يحتفل مركز الخليج لحقوق الإنسان بجميع أولئك الذين يقاومون حكومات المنطقة عندما لا تحترم الحريات حقوق الإنسان”.
حرية الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أفاد تقرير جديد صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يفحص حالة الإنترنت في العالم العربي، أن أكثر من 70٪ من سجناء الرأي في المنطقة يلاحقون ويسجنون بسبب ما كتبوه على الإنترنت، كما يبحث التقرير ارتفاع حجب المواقع الإلكترونية، واستخدام تقنيات المراقبة، ومحاصرة الصحفيين، والناشطين، والمواطنين بمجموعة متزايدة من قوانين الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء المنطقة.
