الحق في حرية التعبير والاحتجاج قد تراجع بشكل ملفت بسبب حالة القمع غير المسبوقة في مصر.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع مركز دراسات القاهرة لحقوق الإنسان بتاريخ 26 أيلول 2019
المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تعتبر أن الحملة الباطشة للأجهزة الأمنية المصرية، والتي ألقت القبض خلال الأيام القليلة الماضية على ما يقرب من 2000 شخص، ما بين متظاهرين سلميين وقيادات سياسية وحقوقيين وصحفيين ومحاميين، تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي، وأداة ترهيب وقمع للعمل السياسي والحقوقي المستقل والعمل الإعلامي والدعم القانوني. وتؤكد المنظمات أن موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة الماضية 20 سبتمبر كانت بمثابة إنذار أول بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه لكافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة الفقر لمعدلات مقلقة، بينما يواجه رئيس الدولة وحكومته اتهامات خطيرة بإهدار المال العام لا يتم التحقيق فيها. وتشير المنظمات أن تلك المظاهرات لم تأت كرد فعل على إجراء معين اتخذته الحكومة، بل هي رد على مجمل سياسات الرئيس منذ توليه الحكم، والفشل المستمر في تحقيق استقرار سياسي أو اقتصادي، وأكدت أن القبضة الأمنية التي اعتمدها الرئيس كعنوان لحقبته، لن تحقق الاستقرار السياسي.
وفي ذلك تطالب المنظمات الموقعة أدناه بـ:
- الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من شباب الأحزاب السياسية وقيادات الصف الأول والثاني، بما في ذلك الإفراج عن رؤساء أحزاب مصر القوية والدستور والاستقلال، ووكلاء وأمناء ونواب رؤساء أحزاب التحالف الشعبي، الكرامة، والمصري الديمقراطي، والاستقلال، ومصر القوية والتوقف عن حملات الترهيب للأحزاب السياسية والتي بدأت منذ تولي الرئيس الحالي مقاليد الحكم.
- الإفراج الفوري عن كافة المقبوض عليهم بسبب مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية بما في ذلك قيادات عسكرية ومدنيين، وعلى رأسهم المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية الفريق سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوه، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن المستشار هشام جنينة نائب عنان والدكتور حازم حسني المتحدث باسمه، ورفع قرار حظر التنقل عن الفريق احمد شفيق.
- كفالة الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي عبر مختلف المنابر، بما في ذلك المنابر الإلكترونية، دون ترهيب أو انتقام، وضمان حقهم في التظاهر المكفول دستوريًا، ووقف العمل بقانون التجمهر الملغي.
- رفع الحجب عن المواقع الإخبارية والحقوقية التي وصل عددها أكثر من 103 موقعًا، والحجب الجزئي أو محاولات الحجب لمواقع التواصل الاجتماعي، ووقف مراقبة الحسابات الشخصية ومعاقبة الأفراد على آرائهم.
- دعوة خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخواص المعنيين بوضعية حقوق الإنسان -وخاصة المعنيين بمواجهة ممارسات التعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القانون، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التنظيم والتجمع السلمي، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان- إلى زيارة مصر للوقوف على حالة حقوق الإنسان فيها، وتقديم تقاريرها وتوصياتها إلى الهيئات المعنية في الأمم المتحدة والحكومة المصرية لاتخاذ اللازم.
المنظمات الموقعة
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- مبادرة الحرية
- مركز النديم
- مركز بلادي للحقوق والحريات
- مركز عدالة للحقوق والحريات
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- كومتي فور چيستيس