تتَّحد شبكة آيفكس بأسرها في الدعوة إلى إلغاء الحكم الجائر إلى حد كبير بحق بهي، وإلى أن تُنهي السلطات المصرية حملتها على المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع من يمارسون حقهم في حرية التعبير فوراً.
آيفكس، الشبكة العالمية الشاملة لأكثر من 100 منظمة متخصصة في الدفاع عن الحق في حرية التعبير والمعلومات وتعزيزهما، أدانت الحكم بالسجن لمدة 15 عاماً الصادر من قِبَل محكمة مصرية بحق عضوها بهي الدين حسن، ووصفته بالحكم الشائن والمدفوع سياسياً. ويشغل بهي منصب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) ولديه ما يزيد عن 30 عاماً من الخبرة في مناصرة حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية للمصريين. وهو يعيش حالياً في المنفى بعد أن غادر مصر في 2014 على اثر تهديدات بقتله.
تدعم آيفكس دعوة (CIHRS) السلطات المصرية لإنهاء حملتهم طويلة الأمد في التخويف، والقمع، والمضايقة القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن يمارسون حقهم في حرية التعبير – والتي يُشكل هذا الحكم المُسيَّس ضد بهي الفصل الأخير منها. وقد صرَّحت الشبكة بهذا الشأن في العام الماضي بعد أن تعرَّض عدد من أعضائها للاعتداء أو إلقاء القبض عليهم كجزء من حملة قمع عنيفة استهدفت متظاهرين سلميين، وقادة سياسيين، وناشطين حقوقيين، وصحافيين ومحامين.
إن الاتهامات المفبركة ضد بهي – من “نشر معلومات كاذبة” و”إهانة القضاء” – شائعة الاستخدام لإسكات أولئك الذين يتحدثون في قضايا حقوق الإنسان. بالنسبة لبهي، فإن للاتهامات صلة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد عدم استقلالية القضاء المصري، وأيضاً بسبب تكلُّمِه أمام لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن مقتل الباحث الإيطالي جيليو ريجيني في مصر.
“نحن ندين على نحو لا لُبس فيه هذا الحكم الشائن ذي الدوافع السياسية”، قالت آني جايم، المديرة التنفيذية لآيفكس. “بهي هو زميل ذو احترام عميق ولديه تاريخٌ من عقودٍ طويلة في الدفاع عن حرية التعبير ومناصرتها. إن “جريمته” الوحيدة تتمثل بقضاء عمره في الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية للشعب المصري، والحكم الصادر في حقه هو تذكير صارخ بأن المصريين يستحقون أفضل بكثير من قضاء مُسيَّسٍ يعمل في خدمة السلطوية.”
وتتَّحد شبكة آيفكس بأسرها في الدعوة إلى إلغاء الحكم الجائر إلى حد كبير بحق بهي، وإلى أن تُنهي السلطات المصرية حملتها على المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع من يمارسون حقهم في حرية التعبير فوراً.
