يشير الحكم على نشطاء الإنترنت تصعيدًا أوسع ضد المعارضة الرقمية والحريات الإلكترونية في قطر.
نشر أولًا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
حُكم على ناشطَيْن على الإنترنت بالسجن في قطر، وفقًا لتقارير تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان. يأتي هذا الحكم في وقتٍ أُبرمت فيه اتفاقية أمنية بين قطر والسعودية.
الناشطة على الإنترنت أم ناصر
بتاريخ 20 مارس/آذار 2025، حكمت المحكمة الجنائية على ناشطة الإنترنت أم ناصر بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة قدرها (50000) خمسون ألف ريال قطري.
لقد تمت إدانتها بالتهم المزعومة التالية، نشر إشاعات كاذبة، إدارة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الإشاعات، وعدم احترام القضاء القطري. ذكرت تقارير عديدة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن فريق الدفاع عنها لم يقم بواجبه المطلوب بسبب الضغوطات التي واجهها من قبل السلطات. تم استئناف الحكم.
أكدت مصادر محلية موثوقة أنها تقبع حاليًا بسجن إدارة أمن العاصمة الدوحة، وتعاني من سوء المعاملة وانعدام الرعاية الطبية، وكذلك تم الاعتداء عليها جسديًا وهي في السجن.
بتاريخ 03 يناير/كانون الثاني 2025، نشرت فيديو على حسابها في تيك توك تحدثت خلاله عن الفساد في مكتب النيابة العامة وتساءلت فيه ايضًا، لماذا تسجنون الأحرار وأين هي حقوق الإنسان، مؤكدة أنها سوف لن تسكت وستطالب بحقها، وطلبت التضامن معها في حالة عدم إجابتها للاتصالات واعتقالها من قبل السلطات.
الناشط على الإنترنت أحمد الكواري
أعلن الناشط على الإنترنت أحمد عبدالله آل سعد الكواري الإضراب عن الطعام، في زنزانته الواقعة في القاطع السابع من السجن المركزي، اعتبارًا من 28 مارس/آذار 2025، احتجاجًا على حكم السجن التعسفي الصادر ضده، وطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتضامن معه. لقد تم نقله إلى المستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي نتيجة لإضرابه عن الطعام.
بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2024، تم اعتقاله من قبل جهاز رئاسة أمن الدولة السعودي دون أن يكون قد ارتكب أيه تهمة، وفي 07 أبريل/نيسان 2024، تم ترحيله عبر الحدود المشتركة بين البلدين من السعودية إلى القطر بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة سيء الصيت في قطر، الذي قامت السلطات السعودية بتسليمه هواتفه الجوالة الأربعة، عدد من حافظات الذاكرة التي تحوي ملفاته، ووثائقه الشخصية.
في 25 يوليو/تموز 2024، حكمت المحكمة الابتدائية على ناشط الإنترنت بالسجن لمدة خمس سنوات، وحجب حسابه الإلكتروني ومصادرة هواتفه. قررت محكمة الاستئناف في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تشديد الحكم الابتدائي الصادر ضده، حسب قرارها الذي أطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منه، ليصبح السجن لمدة 13 سنة.
لقد تمت إدانته بالتهم المزعومة التالية حسب قرار المحكمة بأنه منذ سنة 2022 وحتى سنة 2024، طعن علنًا في ممارسة أمير البلاد لحقوقه وسلطاته وعاب في ذاته، نشر وأعاد نشر إشاعات، أخل علنًا بالاحترام الواجب للقضاة، أنشأ وأدار موقعًا إلكترونيًا عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات لنشر أخبار غير صحيحة، تعدى على المبادئ والقيم الاجتماعية عبر استخدامه للإنترنت من خلال حسابيه على برنامجي تيك توك ويوتيوب، وإثارة البغضاء وبث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.
تم استخدام مواد من ثلاثة قوانين لإدانته وهي، المواد (1/134، 136 مكرر،201) من قانون العقوبات وتعديلاته، المواد (6،8) من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والمادة (47/ط) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1979.
من الجدير بالذكر أن قرار الحكم الصادر الموصوف أعلاه قد ذكر أسم الناشط السياسي القطري البارز عبد الله المالكي و وصفه بالهارب عن البلاد، في حين أنه خرج بشكل قانوني من البلاد سنة 2016.
اتفاقية أمنية مع السعودية
بتاريخ 04 فبراير/شباط 2025، وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية أمنية لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للمواطنين بين البلدين، مما يعرض الخصوصية الرقمية لهم وبضمنهم ناشطي حقوق الإنسان وناشطي الإنترنت لخطر داهم.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السطات المختصة العمل على أطلاق سراح كل من ناشطيْ الأنترنت، أم ناصر، وأحمد عبدالله أل سعد الكواري فورًا ودون شروط وإسقاط كافة التهم الموجهة ضدهم.
على الحكومة في قطر احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، والمقيمين وخاصة أن الحكومة القطرية وقعت وصادقت في سنة 2018 على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدينة والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المستقلة عن الحكومة، وحرية الحركة داخل وخارج البلاد.
