مع تفشي الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا في إيران، تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان في السجون استمرار سوء المعاملة بالإضافة إلى اتهامات جديدة تهدف إلى إطالة فترة سجنهن.
تم نشر هذا البيان اولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 22 حزيران 2020
يواجه العالم جائحة تركت السجناء بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في خطرٍ كبير للغاية. منذ انتشار جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19) بسرعة كبيرة في مارس/آذار 2020، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المنطقة إلى إطلاق سراح جميع السجناء الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع. كما يساور مركز الخليج لحقوق الإنسان القلق من التطور الجديد في إيران في اضافة عقوبات جديدة على السجينات المدافعات عن حقوق الإنسان، مما يجعلهن غير مؤهلات لاطلاق سراحهن أثناء الوباء.
في إيران، أخذت أزمة جائحة فايروس كورونا بسرعة ذروة ثانية حيث كانت البنية التحتية الصحية في البلاد غير مستقرة للغاية بعد سنوات من العقوبات المفروضة عليها والفساد. وضعت السلطات الإيرانية البلاد تحت قوانين وممارسات صارمة مبنية على التمييز والفصل وحظر حقوق المرأة، مع ارتكاب إنتهاكات جماعية لحقوق الإنسان داخل وخارج البلاد.
أن أولئك الذين يتجرأون على التحدث ضد مثل هذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان يتعرضون للاضطهاد والملاحقة القضائية بأحكام جامحة وطويلة ويصبحون ضحايا لنظام قانوني يتنافى مع المعايير القانونية الدولية. غالبًا ما يُنظر إلى حرية التعبير والتجمع سعياً لتحقيق المساواة بين الجنسين على أنها أعمال ضد “الأمن القومي” و “الدعاية ضد الدولة” و “تشجيع الفساد الأخلاقي والبغاء” و “إهانة المقدسات”.
في منتصف مارس/آذار 2020، تم إطلاق سراح نازانين زغاري راتكليف، وهي مواطنة بريطانية إيرانية تبلغ من العمر 37 عامًا، وكانت في السجن منذ عام 2016 عندما حُكم عليها لمدة خمس سنوات، اطلق سراحها مؤقتًا من سجن إيفين في طهران. في الوقت الذي تم فيه تمديد فترة الإفراج عنها، لكنها لا تزال ملزمة بارتداء سوار الكاحل وعدم التحرك أكثر من 300 متر عن منزل والديها. لقد جاء إطلاق سراحها بعد الخطر الكبير الناجم عن انتشار الفيروس في السجون الإيرانية. دخلت زغاري راتكليف في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسها العام الماضي، عندما احتجزت في الحبس الانفرادي لأكثر من شهر، وفقا لأسرتها.
وفي ضوء خطر جائحة (كوفيد-19)، قال القضاء الإيراني إنه أفرج حتى الآن عن 85 ألف سجيناً نصفهم من السجناء السياسيين. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما هي نسبة المدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات من بين الذين تم الإفراج عنهم، أو حتى أولئك الذين ما زالوا في السجن.
ومن بين الأشخاص الذين لا يزالون في السجن الصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان نرجس محمدى، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، والمسجونة منذ عام 2015، حيث تقضي عقوبة مجموعها السجن لمدة 16 عاماً. حُكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تأسيس مجموعة خطوة خطوة لوقف عقوبة الإعدام (المعروفة أيضاً باسم لگام)، بالإضافة إلى خمس سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ بنية الإضرار بالأمن القومي”، وسنة واحدة “لنشرها دعاية ضد النظام”. لقد صدر الحكم ضدها في 17 مايو/أيار 2016 وتم تأييدعقوبتها في 28 سبتمبر/أيلول 2016. وبحسب القانون، يجب أن تقضي أطول عقوبة، وهي عقوبة 10 سنوات. أنها محتجزة في سجن إيفين منذ 05 مايو/أيار2015، حيث كانت تقضي عقوبة قديمة بالسجن لست سنوات.
في خطوة صادمة تبدو أكثر قسوة بالنظر إلى تهديد جائحة (كوفيد-19)، تواجه محمدي اتهامات جديدة، حتى أثناء وجودها في السجن، والتي تم الكشف عنها في رسالة مفتوحة أرسلها شقيقها مهدي محمدى مؤخراً إلى السلطات الإيرانية. وأوضح مهدي محمدي، المنفي في النرويج، في رسالته أن أخته كانت تعاني من مشاكل صحية خطيرة ولكن “لم يُسمح لها بالخروج من السجن لرؤية الطبيب”. في مايو/أيار 2020، أفادت جماعات حقوق الإنسان أن محمدي تواجه عقوبة تصل إلى خمس سنوات إضافية في السجن و 74 جلدة بتهم ٍمختلفة بما في ذلك “التواطؤ ضد النظام” و “الدعاية ضد النظام” وجريمة “الإهانة”.
كذلك في يونيو/حزيران 2020، اتهمت المدافعة عن حقوق الإنسان آتنا دائمى، التي تقضي سبع سنوات في السجن، جرى توجيه تهمة “الاخلال بالنظام” ضدها بعد اتهامها بترديد شعارات مناهضة للحكومة في ذكرى ثورة 1979 في إيران. لقد حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات في 2016 وفي سبتمبر/ايلول 2019، أضافت المحكمة سنتين وشهراً لعقوبتها بتهمة “الإهانة” و “نشر دعاية معادية للحكومة” بعد أن كتبت رسالة مفتوحة من السجن تنتقد فيها إعدام السجناء السياسيين. تقول عائلة دائمى إن التهم الجديدة تعني أنها لن تكون مؤهلة بعد الآن لقانون الإجازة في 4 يوليو/تموز 2020، ولا يمكن إطلاق سراحها بموجب الإجازة الحالية التي يتم تقديمها أثناء الجائحة.
في 01 يونيو/حزيران 2020، حكمت محكمة الاستئناف على الناشطة في مجال حقوق المرأة صبا كرد افشارى بالسجن 15 عاماً بعد أن برأها مكتب المدعي العام في إيفين بتاريخ 17 مارس/آذار 2020. لقد حُكم عليها بتهمة “الترويج للفساد والبغاء من خلال الظهور بدون غطاء للرأس في الأماكن العامة” لدورها في حركة الأربعاء الأبيض الاحتجاجية ضد الحجاب الإلزامي. تقضي كرد افشارى بالفعل عقوبة بالسجن لمدة تسع سنوات. كما أنها غير مؤهلة للحصول على إجازة خلال الوباء.
في أبريل/نيسان 2020، دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إيران إلى توسيع نطاق الإفراج المؤقت عن آلاف المعتقلين ليشمل سجناء الرأي والمواطنين المزدوجين والأجانب الذين لا يزالون خلف القضبان على الرغم من خطر الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، بعد مخاوف أثيرت من داخل البلاد.
أثارت عائلات الناشطين الإيرانيين مخاوف بشأن سوء المعاملة، وانعدام النظافة الصحية المناسبة، وعدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها السلطات للتكيف مع الظروف المرتبطة بانتشار فايروس كورونا في السجون الإيرانية والتخفيف من حدتها.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعات عن حقوق المرأة المحتجزات بسبب ممارستهن السلمية لحقوقهن في حرية التعبير والتجمع والدعوة إلى المساواة بين الجنسين. أن هذا الامراصبح أكثر إلحاحاً بسبب المخاطر الصحية المتعلقة بجائحة (كوفيد-19).
