يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات إلى وقف الانتهاكات الجسيمة، التي تستهدف العمل السلمي والمشروع لمنظمات المجتمع المدني في المحافظة.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 26 حزيران 2022
بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2022 وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، اقتحمت قوة مدنية تابعة لجهاز الأمن الوطني ورشة كانت تقيمها جمعية الفردوس لبناء السلام بمدينة البصرة. لقد كان عنوان الورشة، “حملات المدافعة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” وشاركت فيها مجموعة من مدافعات ومدافعي حقوق الإنسان.
عندما استفسر القائمون بالإشراف على الدورة من قائد القوة المقتحمة عن أية أومر قضائية تجيز له فعل ذلك، كان جوابه الوحيد، إنها أوامر أصدرتها الحكومة المحلية لمحافظة البصرة والتي تتضمن منع إقامة مثل هذا الورشات التي تتناول هذا الموضوع. لا تتوافق هذه الأوامر مع الدستور العراقي والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان. قامت القوة أيضاً بأخذ قائمة بأسماء الحاضرين جميعاً.
إن جمعية الفردوس لبناء السلام هي منظمة غير حكومية تعمل في محافظة البصرة جنوبي العراق، وقد تأسست في شهر يونيو/حزيران 2003، ومسجلة رسمياً لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في العراق. إن أحد أهدافها الرئيسية هو إنهاء العنف ضد المرأة في المناطق التي تكون فيها أكثر تهميشاً، بما في ذلك المناطق الريفية.
لقد تعرضت الجمعية لاستهداف مبرمج في السنين الأخيرة بسبب عملها السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان. سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق مقتل الشاب علي كريم، ابن مدافعة حقوق الإنسان البارزة فاطمة البهادلي، الذي عُثر عليه مقتولاً في فجر يوم 25 يوليو/تموز2021، حيث أكدت مصادر محلية في حينه أن قتله قد حصل على يد عصابة مسلحة مجهولة. لقد سبق لها ان فقدت ابنها الأول أحمد كريم في مايو/أيار2019، بحادثة قتلٍ اعتبرتها السلطات انتحاراً. إن البهادلي هي مؤسسة جمعية الفردوس لبناء السلام ومديرتها التنفيذية.
يعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان مرة أخرى تضامنه الكامل مع جمعية الفردوس لبناء السلام، ويستنكر بأقوى العبارات هذه الممارسات اللاقانونية والمخالفة للدستور والتي تقوم بها الحكومة المحلية في محافظة البصرة.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان محافظ البصرة وكافة مسؤولي الحكومة المحلية فيها أضافة الى القوات الأمنية إلى إيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة التي تستهدف العمل السلمي والشرعي لمنظمات المجتمع المدني في المحافظة. إن واجب السلطات المحلية وبضمنها القوات الأمنية الحقيقي، هو حماية العمل المهم الذي يقوم به مدافعو حقوق الإنسان ومنظماتهم وتقديم كافة صور الدعم لهم، وتوفير بيئة صحية خالية من أية مضايقات كيما يقوموا بنشاطاتهم.
