يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات العراقية إلى الكف عن استهداف المتظاهرين السلميين، وخاصة النساء والأطفال الذين يلعبون دوراً بارزاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريخ 28 كانون الثاني 2020
ساهمت المرأة العراقية سواء كانت ربة بيت، موظفة، أو طالبة، بدور أساسي في الحراك الشعبي الجاري منذ بدايته في 01 أكتوبر/تشرين الأول 2019 فكانت مدافعة عن حقوق الإنسان، طبيبة أو مسعفة متطوعة في فرق المفارز الطبية، ناشطة مدنية، أو متظاهرة سلمية تتقدم الصفوف لتؤازر بقية المتظاهرين وتتعرض لجميع الأخطار ومنها خطر الاستهداف بالرصاص الحي، الكرات الحديدية الصغيرة الخاصة ببنادق الصيد، القنابل الصوتية، وقنابل الغاز المسيل للدموع. لقد تعرضت النساء العراقيات إلى الضرب والتفتيش المهين، الاعتقال، التعذيب، وحتى تم قتل بعضهن، وفي كل هذا لم يتراجعن وملئن ساحات الاعتصام بنشاطهن وهتافاتهن المليئة بالأمل في وطن مزدهر يتسع للجميع.
بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2020 ليلاً، تعرضت الطالبة في كلية الادارة والاقتصاد، الرياضية في مجال ألعاب الساحة والميدان، والناشطة المدنية المعروفة نهاوند تركي إلى محاولة اغتيال غادرة عندما كانت بمعية أبيها و زوجها وقد نجوا جميعاً من الحادث بعد أن أطلق عليهم مسلحون ملثمون يستقلون سيارة رشقة من الرصاص وذلك وسط المدينة بعد عودتهم من زيارة متظاهر جريح متوجهين إلى دارهم في الحي العسكري الواقع في ضواحي مدينة الناصرية. لقد كانت تركي تتقدم حشود المظاهرات الطلابية وهي تهتف بمختلف الأهازيج الثورية ومنها هذا الهتاف الذي رددته بتاريخ 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019، “هاي هاي الناصرية.. نموت عشرة نموت مائة….. انا قافل على القضية.” وقالت في مقابلة تلفزيونية بعد تلقيها تهديدات بالقتل، ” اننا مستمرون وسنستعيد حقنا، ولن تقدروا علينا. فشعبنا 40 مليون نسمة وان قتلتم واحدا منا يخرج لساحات التظاهر خمسة آلاف بدلاً منه.”
بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني 2020 صباحاً، اعتقلت القوات الأمنية مجموعة من الأحداث بعضهم من مواليد سنة 2004 حيث قامت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية بنشر صورهم معتبرةً أياهم “مجموعة خارجة عن القانون” بالرغم من أنهم كانوا يقومون سلمياً بقطع طريق محمد القاسم السريع في جزئه الواقع بمنطقة الصليخ ببغداد.
وعلى أثر ذلك نظم مدافعو حقوق الإنسان وفي مقدمتهم الناشطات حملة تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي مع هؤلاء الأحداث بإسم:
لقد استنكرت الحملة اعتقال الأطفال ونشر صورهم لمجرد مطالبتهم بوطنٍ خالي من الفساد والإرهاب.
بتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2020 صباحاً، قام عشرة أفراد من قوة مكافحة الششغب باعتقال ناشطة المجتمع المدني والمسعفة المتطوعة سيلين خالد اسماعيل التي نشرث فيما فديو قالت فيه ان اعتقالها الذي حصل على جسر محمد القاسم دام لفترة وجيزة تعرضت فيه للضرب وكذلك فقد طالب بإطلاق سراح أخيها الناشط المدني وليد خالد اسماعيل والذي ذكرت بعض التقارير انه تم إطلاق سراحه لاحقاً.
بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2020 قبيل منتصف الليل، شن مسلحون مجهولون يستقلون سيارة مدنية رباعية الدفع هجوماً على مجموعة من المتظاهرين السلميين قرب مستشفى الفيحاء وسط مدينة البصرة أسفر عن مقتل المدافعة عن حقوق الإنسان والمسعفة المتطوعة، جنان ماذي الشحماني (أم جنات) وإصابة زميلة لها مسعفة أيضاً وستة متظاهرين آخرين بجروح مختلفة كانوا في طريق عودتهم من ساحة الاحتجاجات.
أن الشحماني البالغة من العمر 49 سنة هي ناشطة معروفة كرست حياتها لرعاية الأيتام وتعليم الارامل الخياطة وغيرها من الحرف اليدوية. لقد كان لها خيمة خاصة بها في ساحة الاعتصام بمدينة البصرة انطلق منها موكب تشييعها، وكانت تستخدمها لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في التظاهرات السلمية.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات العراقية إلى وضع حد للاعتقالات والهجمات التي تستهدف المسعفين والمتظاهرين والناشطين، والتأكد بشكل خاص من عدم تهديد النساء بالعنف. علاوة على ذلك، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات إلى احترام حقوق الأطفال والامتناع عن اعتقالهم أو نشر بيانات شخصية عنهم. يجب على السلطات ضمان قيام جميع المدافعين عن حقوق الإنسان من الرجال والنساء والناشطين والمساعدين الطبيين في العراق بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان دون التعرض لتهديدات بالاعتقال أو الموت