كيف تجرّم القوانين غير الدستورية الخطاب السلمي في تونس ما بعد الثورة.
تم نشر هذا المقال أولاً على موقع منظمة هيومن رايتش ووتش بتاريخ 15 تشرين الأول 2019
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات التونسية تستخدم القوانين المتعلقة بالثلب و”نشر معلومات كاذبة” و”إيذاء الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة” لمقاضاة الأشخاص بسبب تعليقاتهم على الإنترنت.
حكمت المحاكم على ستة تونسيين على الأقل بالسجن منذ 2017، بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول السياسة والقضايا الأخرى ذات الاهتمام العام. كان آخرها حين حكمت المحكمة على ياسين حمدوني بالسجن ستة أشهر في 6 يونيو/حزيران 2019 لاتهامه مسؤول أمني كبير بالفساد.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “استمرار الشرطة في استدعاء المواطنين وتوجيه التهم إليهم إذا علقوا على الإنترنت على الفساد والخدمات العامة والتلوث وما شابه يهدد بتضييق مجال التعبير الذي أفسحته ثورة 2011″.
ينبغي للمشرعين التحرك بسرعة لتعديل القوانين التي تجرّم الخطاب السلمي، بما فيها القوانين المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر “معلومات كاذبة”، والتشهير، والتي يجب أن تكون قضية مدنية وليست مسألة جنائية. على السلطات التوقف عن استخدام هذه القوانين لمقاضاة الأشخاص بسبب تعليقاتهم على الإنترنت حول مسائل الشأن العام.
تقيّد هذه القوانين الكلام عبر جميع وسائل الاتصال العامة. عندما يعبر الناس عن أنفسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضاف روتينيا إلى التهم الأخرى تهمة بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات لعام 2001، وهي “إيذاء الآخرين عن قصد أو عن عمد عبر شبكات الاتصالات العامة”. تحمل هذه التهمة وحدها عقوبة تصل إلى السجن عامين. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي تعديل الفصل 86 لمنع استخدامه لمعاقبة الخطاب السلمي.
من بين من وُضعوا في السجن منذ 2017 بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ياسين حمدوني وأحمد ناجح ، والصحبي العمري، ومحمد ناعم الحاج منصور، ومهدي السهيلي ومحمد ياسين العمري. أمضى ثلاثة آخرون على الأقل، وهم دالي ماك وأمينة منصور ومهى النغموشي، من ليلة إلى عدة ليال في السجن بعد اعتقالهم.
أوقفت الشرطة ياسين حمدوني في منزله بتونس العاصمة في 28 مايو/أيار، واقتادته إلى شرطة مكافحة الجريمة في القرجاني، واستجوبوه بشأن منشورين في “فيسبوك” في مايو/أيار. اتهم حمدوني في المنشورين مسؤول أمني كبير بالفساد باستخدام سيارة رسمية لأغراض خاصة، كما قال شقيقه ومحاميه الهادي حمدوني لـ هيومن رايتس ووتش. في 6 يونيو/حزيران، أدانت محكمة تونس الابتدائية حمدوني، وهو موظف عمومي، بالتشهير ونشر “معلومات كاذبة”، واتهام المسؤولين بارتكاب مخالفات دون تقديم دليل، و”إيذاء الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة”، وحكمت عليه بالسجن عاما. خُفضت المدة إلى ستة أشهر عند الاستئناف، وهو حاليا في سجن المرناقية.
يضمن الدستور التونسي بعد الثورة “حرية الرأي والفكر والتعبير والمعلومات والنشر”. مع ذلك، لم يقم البرلمان بعد بتعديل أحكام “المجلة الجزائية” (قانون العقوبات)، فضلا عن تلك الموجودة في القوانين الأخرى التي تجرم الكلام، لمواءمتها مع الدستور.
كما لم يفِ البرلمان بمسؤوليته الدستورية المتمثلة في إنشاء محكمة دستورية مخولة بإسقاط القوانين التي تعتبرها المحكمة غير دستورية، لذلك لا يمكن للمدعى عليهم أن يستأنفوا أمام تلك المحكمة عندما يواجهون المحاكمة بموجب قوانين قمعية يبدو أنها تنتهك النص القانوني الأعلى لتونس. يحرم هذا الأمر التونسيين من ضمانة أساسية ضد الملاحقات الجنائية بتهم تنتهك حقوقهم الإنسانية.
قال غولدستين: “عندما يجتمع البرلمان التونسي الجديد قرب نهاية العام، ينبغي أن يعمل بسرعة لإنهاء القوانين التي تجرّم الخطاب السلمي، وإنشاء المحكمة الدستورية. هذه بعض من الثغرات المتبقية في حماية الحقوق في البلاد بعد تسع سنوات من الثورة”.
لتفاصيل أكثر عن الحالتين المذكورتين أعلاه، وحالات اعتقال واستجواب لم تسفر عن إدانات، يُرجى الاطلاع أدناه.
حالات أخرى سُجِن فيها تونسيون أو حوكموا أو استُجوِبوا بسبب منشوراتهم في مواقع التواصل الاجتماعي:
أحمد ناجح )26 عاما( هو مشجع كرة القدم و صاحبشركة في قابس. في 31 مارس/آذار 2019، اتصلت الشرطة العدلية في جنوب قابس هاتفيا بناجح وطلبت منه الحضور للاستجواب. قال محاميه تومي بن فرحات لـ هيومن رايتس ووتش إنه نصح ناجح بعدم الذهاب دون استدعاء رسمي. اعتقلت الشرطة ناجح ذلك اليوم. عند وصوله إلى مركز الشرطة، أخذ الأعوان هاتفه الخلوي وأخذوا لقطة من منشوره على فيسبوك في 7 أبريل/نيسان 2018. كان المنشور متعلقا بمشجع كرة القدم التونسي عمر العبيدي (19 عاما(، الذي غرق قبل ذلك بسبعة أيام بعد أن طاردته الشرطة، بحسب تقارير.
في منشوره الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، ذكر ناجح أغنية الراب الرائجة ” البوليسيةكلاب”، التي تدين قمع الشرطة والفساد. تضمن المنشور هاشتاغ “تعلّم عوم”، وهي عبارة زُعم أن شرطي استخدمها عند مطاردته للعبيدي.
احتجزت الشرطة ناجح ليلتين، وفي 10 أبريل/نيسان، مدد وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية احتجازه ليلتين أخريين.
في 13 أبريل/نيسان، أدانت محكمة قابس الابتدائية ناجح بموجب الفصل 86 من قانون الاتصالات بتهمة “إيذاء الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة” وحكمت عليه بالسجن ستة أشهر. خفضت محكمة الاستئناف في قابس عقوبته إلى السجن شهرا واحدا، وأفرجت عنه في 29 أبريل/نيسان.
أمضى مهدي السهيلي، من الكاف، فترة في سجن المرناقية بسبب تعليقات نشرها على فيسبوك بين فبراير/شباط ومارس/آذار 2019 بشأن طرده من وظيفته العمومية، بحسب ما قاله محاميه محمد علي بوشيبة لـ هيومن رايتس ووتش. حكمت عليه محكمة ابتدائية بتونس العاصمة بالسجن سنتين غيابيا بسبب هذه التعليقات. احتجزته السلطات، لكن محكمة أخرى حاكمته حضوريا يوم 23 أبريل/نيسان وبرّأته.
سُجن الصحبي العمري وابنه محمد ياسين العمري بسبب تعليقات على فيسبوك. احتجزت السلطات الصحبي العمري وحاكمته مرات متعددة في السنوات الأخيرة بسبب منشورات تتعلق بفساد مزعوم وفيها انتقادات لمسؤولين عموميين في القضاء ومؤسسات حكومية أخرى. في يناير/كانون الثاني 2019، قضت محكمة ابتدائية بتونس العاصمة بسجنه، في قضيتين منفصلتين، لفترات بلغ مجموعها 5 سنوات ونصف، بتهم شملت انتهاك الفصل 86 من مجلة الاتصالات والفصل 128 من المجلة الجزائية، الذي يُعاقب من يتهم موظفين عموميين بجرائم تتعلق بوظائفهم دون دليل بالسجن لفترة تصل إلى سنتين. أمضى فترة في سجن المرناقية.
اعتقلت السلطات محمد ياسين العمري يوم 15 يناير/كانون الأول 2019 بسبب منشورات على فيسبوك، كانت إحداها مأخوذة عن والده وفيها انتقاد لمسؤول قضائي كبير، أضاف لها تنديده بسجن والده. مثل ما حصل لوالده، حُوكم محمد ياسين بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية. أمضى 3 أشهر في السجن ثم أطلق سراحه في أبريل/نيسان.
حاكمت السلطات نعيم الحاج منصور، مؤسس مدونة “الثورة نيوز”، 3 مرات منذ 2011 بسبب تدوينات منتقدة للجيش ووزارة الداخلية. استجوبت “وحدة مكافحة الجرائم بالقرجاني” الحاج منصور يوم 18 سبتمبر/أيلول 2018، بعد يوم واحد من اعتقال السلطات للصحبي العمري بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه مسؤولا قضائيا كبيرا. اتهمت السلطات كلا من الحاج منصور والصحبي العمري بنشر نفس التعليق. في 19 سبتمبر/أيلول 2018، اتهمت محكمة ابتدائية بتونس الحاج منصور بإزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات ونشر معلومات زائفة، من بين تهم أخرى، وقضت بسجنه سنتين ونصف. لكن محكمة استئناف خففت العقوبة إلى سنة واحدة مع تأجيل التنفيذ. أطلق سراح الحاج منصور في فبراير/شباط 2019.
يدير أيمن الجبالي )26 عاما( من بلدة الكريب في ولاية سليانة، صفحته الخاصة على فيسبوك “منظار ميستي”، حيث يناقش القضايا المحلية والوطنية. قال الجبالي لـ هيومن رايتس ووتش إنه أواخر 2018، اتهم شركة لإدارة النفايات الطبية بإلقاء النفايات في أرض مخصصة للاستخدام الزراعي. قال الجبالي إن الأرض قريبة أيضا من منطقة سكنية، واتهم صاحبة الشركة بالإهمال وتلويث البيئة، وتعريض الصحة للخطر.
ساعد الجبالي أيضا في تنظيم وقفة احتجاجية في الموقع الذي يُزعم أنه ألقيت فيه النفايات. كما وزع منظموالوقفة منشورات عن مخاطر التلوث.
في 12 مارس/آذار، استدعت شرطة الكريب الجبالي واستجوبته في اليوم التالي. قال الجبالي إن الشرطة سألته أيضا عن أنشطته المدنية.
قال رفيق طالبي، محامي الجبالي، لـ هيومن رايتس ووتش إن صاحبة الشركة تقدمت بشكوى ضد موكله لتشويه سمعتها وسمعة شركتها. في 29 مارس/آذار، برأت محكمة سليانة الابتدائية الجبالي من التهم الموجهة إليه.
واجه أسامة الرزقي )26 عاما( استجوابا بسبب اتهامات وجهها على صفحة فيسبوك يديرها و مختصة بالأخبار المحلية. اتهم الرزقي على صفحته، “الدخانية”، مدير مركّب فلاحي بالفساد وسوء الإدارة على صلة بقضية موت أبقار وطالب بالتحقيق. قال الرزقي إنه في 22 سبتمبر/أيلول 2018، استدعته الشرطة العدلية في سليانة لاستجوابه. أبلغوا رزقي أن مدير المركب اتهمه بالتشهير. في أبريل/نيسان، قال الرزقي لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة العدلية في سليانة اتصلت به مجددا وطلبت منه الإجابة عن مزيد من الأسئلة. كما طلبت منه الشرطة إيجاد وسائل أخرى للنقد وتغيير طرقه. لم تتصل الشرطة برزقي منذئذ.
في 25 مارس/آذار 2019، استدعت شرطة زغوان العدلية الناشط السياسي فيصل مباركي بعد أسبوع على انتقاده على فيسبوك ما وصفه بتغيير الولاء السياسي لعضو في البرلمان عن منطقة الزغوان. وفق منشور نشره مباركي، بدّل النائب ولاءه خمس مرات ليعزز فرصه بإعادة انتخابه. في اليوم نفسه، رفض وكيل الجمهورية في محكمة زغوان الابتدائية توجيه أي تهم إلى مباركي.
في 2 مايو/أيار 2019، استجوبت الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس الأستاذة في “معهد الصحافة وعلوم الأخبار” سلوى الشرفي، إثر شكوى قدمها مواطنون ضد منشور كتبته في يونيو/حزيران 2018 نددت فيه بمن يقدم الفترات الأولى من التاريخ الإسلامي بصورة مغلوطة لتبرير غارات لمجموعات متشددة على المدن التونسية لجمع الطعام والمال.
أخبرت الشرفي هيومن رايتس ووتش أنها أزالت المنشور في نفس اليوم الذي كتبته فيه لأنها لم تقصد من كتابته إهانة أحد. لكن ذلك لم يمنع ستة رجال، عرفوا عن أنفسهم عند تقديم شكايتهم أنهم “مسلمون باسم مسلمي تونس وخارجها”، من تقديم شكوى بحقها. اتهمنص الشكوى، التي راجعته هيومن رايتس ووتش، الشرفي بإهانة النبي محمد والصحابة، واستخدام مصطلحات مهينة تهدف إلى الإخلال بالسلم العام. لم تُعِد الشرطة الاتصال بالشرفي منذ التحقيق معها.
في مارس/آذار 2019، استجوب قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بتونس المحامي هادي الحمدوني وشقيق ياسين الحمدوني إثر شكوى تتعلق بتعليق نشره في أوائل الشهر. شكك الحمدوني في أهلية عضوة عُيِّنت في لجنة تحقيق حكومية للبحث في 15 حالة وفاة أطفال في مستشفى “الرابطة” العام في تونس بين 6 و8 مارس/آذار 2019، بسبب تضارب في المصالح.
قدمت المرأة شكوى ذم بحق الحمدوني. واستجوب قاضي تحقيق الحمدوني لكنه لم يوجه أي تهم إليه حتى الآن.
مثل الحمدوني، قالت مهى النغموشي، وهي خبيرة تجميل تحت التدريب، أنها نشرت على فيسبوك في 11 مارس/آذار 2019 ردا غاضبا عن وفاة الرضع في مستشفى الرابطة. في منشورها، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، كتبت مهى أيضا باستخفاف واستخدمت عبارات مبتذلة لوصف الشرطة.
قالت النغموشي: “حذفت المنشور بعد ساعات قليلة من نشره. تلقيت اتصالا في ذلك اليوم من شخص أعرفه يعمل لدى الشرطة العدلية وطلب مني حذف الرسائل الخاصة غير المرغوب فيها من هاتفي. قال إن الشرطة تنوي التحقيق معي ونصحني أن استحم وأجهز نفسي لأن الشرطة قد تأتي لتوقيفي في أي لحظة. أتت سيارات الشرطة بعد ثلاثة أيام”.
في 14 مارس/آذار عند الساعة 10:30 صباحا، وصل أعوان الشرطة العدلية، بعضهم بالزي الرسمي وآخرون بلباس مدني، إلى منزل النغموشي في جندوبة، شمال غرب تونس. قالت النغموشي إنها كانت لا تزال بلباس النوم حين كبل الأعوان يديها بدون تفسير أسباب اعتقالها. وفق النغموشي، حين سألت عن أسباب الاعتقال، أجابتها الشرطة “لا شيء”. أخبرت والدة مهى سعيدة الرضواني هيومن رايتس ووتش أنه “حين طلبت من الشرطة السماح لي بإحضار محام لها، أجابوا أنها لا تحتاج إلى ذلك وأنه سيُطلق سراحها قريبا. كل ما عليها فعله هو توقيع التزام أنها لن تكتب عن الشرطة مجددا أوتقديم اعتذار عما كتبت!”
قالت نغموشي إنه حقق معها في مركز الشرطة ثمانية أو تسعة أعوان بلباس مدني، سائلينها عن أسباب كتابتها المنشور، وعمن شجعها على ذلك، ولماذا سبّت الشرطة. أضافت أن الأعوان طلبوا منها الخضوع لفحص بول شاكين بأنها كانت تحت تأثير المخدرات عند كتابة المنشور. أمضت ثلاث ليال في سجن بلاريجيا المدني.
في 18 مارس/آذار، مثلت أمام محكمة جندوبة الابتدائية بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات واستخدام المخدرات. أطلقت السلطات سراح النغموشي في اليوم نفسه. في 10 أبريل/نيسان، حكمت المحكمة ذاتها عليها بالحبس شهرا مع وقف التنفيذ بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، لكنها برأتها من تهم المخدرات. واستأنفت مهى الحكم.
في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018، استجوب الحرس الوطني في قبلي، من ولاية دوز، علاء عبد الضاهر حول نشره تعليق انتقد فيه محبوبة بن ضيف الله، النائبة في البرلمان من “حركة النهضة” عن المنطقة.
تساءل عبد الضاهر عما قدمته ضيف الله إلى المنطقة التي تمثلها.
سخر عبد الضاهر من منشور ضيف الله على فيسبوك الذي تهنأ فيه رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات يونيو/حزيران 2018. فسألها إن كانت هي نفسها تركية، وانتقد ما وصفه بعدم خدمة التونسيين الذين انتخبوها نائبة في البرلمان. كتب عبد الضاهر منشورات أخرى انتقد فيها ضيف الله وحركة النهضة.
في 18 مارس/آذار 2019، استلم عبد الضاهر طلب استدعاء إلى الدائرة الجنائية التابعة لمحكمة قبلي الابتدائية لمحاكمته لـ “الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات” وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات. في 10 أبريل/نيسان، أدانته محكمة قبلي الابتدائية بالتهم الموجهة إليه، وحكمت عليه بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ. في 23 سبتمبر/أيلول، لديه جلسة اسئناف للحكم.
في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أوقف خمسة أعوان عدليين من منطقة باب بحر في ولاية سوسة نجيب حويمدي (36 عاما) وهم بلباس مدني إثر شكوى من رئيس مركزسوسة للشرطة العدلية ،اتهم فيها حويمدي بتقويض الدولة والاستهزاء والتشكيك في مصداقية الرئيس ومسؤولين كبار آخرين في الدولة.
قال حويمدي لـ هيومن رايتس ووتش إنه جلس في المركز وهو مكبل اليدين، بينما سخر بعض الأعوان من أسلوب كتابته وأشاروا إلى بعض أخطائه اللغوية. ثم استجوبه عونان ما يقارب الساعتين حول ثماني مدونات كتبها خلال سبتمبر/أيلول 2017.
في منشوراته، التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، انتقد حويمدي الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لتمديده حالة الطوارئ وتحدث عن ثورة قادمة سـ “تحرق الخونة الكل”، وانتقد البنية التحتية الضعيفة في منطقة سوسة التي أدت إلى انهيار مبنى ووقوع ستة قتلى. كما طلب حويمدي من يوسف شاهد رئيس الحكومة والي سوسة، ومن رئيس البلدية بتحمل مسؤولية ما حدثكما نعت الحويمدي السبسي بالخَرِف. احتجزت الشرطة حويمدي لثلاثة أيام، وقال إنه نام خلالها على الأرض.
في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عرضت الشرطة حويمدي على وكيل الجمهورية في محكمة سوسة الابتدائية، الذي سأله عن الأسباب التي دفعته إلى ذم الرئيس ومسؤولين حكوميين. أطلِق سراح حويمدي في اليوم عينه. حاكمته المحكمة، خلال عدة جلسات، بتهم ذم الرئيس والتشهير بموجب الفصول 67 و245 و247 من المجلة الجزائية والمادة 86 من مجلة الاتصالات. في 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، أدانت المحكمة حويمدي وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها 600 دينار (159 دولار أمريكي). أيدت محكمة سوسة الاستئنافية الحكم في 27 يونيو/حزيران 2019.