اعتداءات

ردت السلطات على احتجاجات السجناء بإجراءات قمعية شديدة، بما في ذلك قمع السجناء بعنف، وتدابير عقابية جماعية.

جماعات حقوقية تدعو إلى اتخاذ إجراءات بشأن التعذيب، والاحتجاز، وعقوبة الإعدام، قبل مراجعة مصر في الأمم المتحدة.

سقط النظام القمعي في سوريا، منهيًا بذلك عقود من الاستبداد، ومشعلًا الأمل في مستقبل مبني على العدالة، والكرامة، وحقوق الإنسان.

وفقا لتقرير جديد صادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، استهدفت إسرائيل الصحفيين، وهددتهم، وقصفتهم في لبنان، منذ بداية الحرب، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

تعمل إصلاحات قانون العقوبات المصري المقترحة على تقنين القمع وحماية السلطات من المساءلة، تحت ستار الشرعية.

مع دخول سوريا حقبة جديدة، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الجديدة إلى دعم الحريات المدنية لجميع المواطنين، والسعي إلى تحقيق العدالة الانتقالية.

يوم سقوط النظام كان يقبع في سجون البلاد ما لا يقل عن 23 صحفيًا وسبعة ضحايا الاختفاء القسري

نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقرير موجز عن حرية التعبير والفضاء المدني، من إعداد نسيم طراونة، محرر آيفكس الإقليمي، استنادًا على تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.

يؤكد العنف المتصاعد في شمال غرب سوريا على الحاجة الملحة للعدالة والحل السياسي لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب.

تعرب منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها بشأن المساءلة والتواطؤ في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة صحفيين بذخائر أمريكية الصنع.

“يجب على المجتمع الدولي أن يؤدي دوره أخيرًا ويتخذ خطوات لمحاسبة جميع الأطراف على جرائمهم الوحشية.”

يكشف تقرير جديد عن تكتيكات مقلقة تستخدمها الحكومة الجزائرية لإسكات النشطاء، وكبح المعارضة خارج حدودها.

بينما تستمر أعداد القتلى في الارتفاع، يؤكد مركز مدى على الحاجة الملحة إلى تحرك عالمي لحماية وسائل الإعلام الفلسطينية على الأرض.

كتب الناشط في رسالته الأخيرة: “لا يجب أن يُسجن أحد للتعبير عن آرائه. الاحتجاج حق لكل مواطن إيراني.”

انضم بعض أعضاء آيفكس إلى جماعات حقوقية تدعو إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لضمان وقف إطلاق النار في لبنان، وحماية المدنيين والصحفيين، وسط تصاعد العنف.

نقف متضامنين مع الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين الذين يقدمون تقاريرهم الإخبارية بشجاعة وسط مخاطر تهدد حياتهم، ونطالب جميع الحكومات، ومنظمات حرية الصحافة، وهيئات حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات ملموسة لضمان حمايتهم.