حرية التجمع

قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل اثنين من المتظاهرين الفلسطينيين، وجرح ثالث أثناء تظاهرة سلمية خرج فيها مجموعة من الشباب الفلسطينيين عند أحدى نقاط الحراسة شمال الضفة الغربية.

أرسلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد الموافق 31 مارس لعام 2013 مذكرة للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى تضمنت ملاحظاتها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من قبل الحكومة.

إن محكمة عسكرية مغربية قضت بالسجن في حق 25 صحراويا، من بينهم تسعة بعقوبة السجن المؤبد، دون النظر إلى ادعاءاتهم بانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وأشكال أخرى من الإكراه.

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, استخدام قوات الأمن البحرينية للقوة المفرطة في التعامل مع التظاهرة السلمية التي خرجت للتضامن مع الناشط الحقوقي نبيل رجب ضمن فاعليات الأسبوع التضامني مع الناشط الذي بدأ يوم الخميس 21 مارس 2013.

برغم القمع الذي تشهده البحرين، يبدو أن الحكومة تعتقد أنها قادرة على إقناع حلفائها في الغرب بأن ثمة عملية إصلاح حقيقي تتم حالياً.

التحرش الجنسي وحالات الاغتصاب المتكررة في مصر تعكس حالة الإفلات من العقاب التي تعانى منها البلاد، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تؤدي إلى تهميش دور المرأة في المجتمع والحد من مشاركتها في العمل السياسي بشكل عام والاحتجاجات السلمية بشكل خاص.

مشروع القانون اعتمد على مصطلحات فضفاضة كالنظام العام والأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين (المادة 4) كأفعال يجوز على أساسها تفريق المظاهرة (مادة 14) وهي الأفعال التي تمتلك وزارة الداخلية وحدها حق تفسيرها، وبالتالي تحديد مدى تهديد أي فعل أو هتاف يقوم به المتظاهرون للنظام العام، ليكون ذلك مبررًا لفض المظاهرات في أي وقت.

تصاعد غير مبرر لوتيرة العنف الشرطي ضد المحتجين في مدينة المنصورة في مصر، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين.

رغم بقاء تفاصيل الاتهامات مجهولة إلا أنه يبدو، بناءً على تصريح النائب العام، أن السلطات ستتهم النشطاء بمخالفة المادة 180 من قانون العقوبات، التي تفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً.

الحكومة المصرية تقمع حق منظمات المجتمع المدني بالقيام بأنشطتهم بحرية من خلال تقديم قانون يتطلب موافقة الحكومة على التمويل الأجنبي لجميع المنظمات المحلية غير الحكومية.

خلال زيارة لمدة 5 أيام إلى البحرين، التقت هيومن رايتس ووتش مع عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين المسجونين، كما أنها تكلمت مع المسؤولين والوزراء من أجل تقييم سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان.

مسيرات واحتجاجات تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية اندلعت في مختلف أنحاء الضفة الغربية واستقبلت بالقوة المفرطة من قبل القوات الإسرائيلية.

قامت وزارة العدل بصياغة “قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة”، ووافق مجلس الوزراء على مسودته النهائية في 12 فبراير/شباط 2013، ثم تم إرسال المشروع إلى مجلس الشورى، وهو المجلس التشريعي المصري، بتاريخ 17 فبراير/شباط.

اعتقلت قوات الأمن السعودية عدد من النساء أثناء تظاهرهن للمطالبة بالإفراج عن ذويهن المعتقلين منذ سنوات دون محاكمات, أو توجيه اتهامات.

قد استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بسياسة منع الصحفيين من تغطية الفعاليات التضامنية والجماهيرية السلمية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية سواء بمنعهم من دخول المناطق بالقوة أو احتجازهم أو استهدافهم بقنابل الغاز.

كانت مظاهر العنف المتبادل بين قوات الأمن المصرية وأعداد كبيرة من المتظاهرين، قد تصاعدت بشكل خطير، أمس الجمعة 1 فبراير 2013، عندما استخدمت قوات الأمن المركزي قنابل الغاز المسيل للدموع، والأعيرة النارية، في مواجهة آلاف المتظاهرين المتجمعين أمام قصر الاتحادية.