حرية التعبير والقانون

تُحث منظمات غير حكومية مجلس وزراء الداخلية العرب على وقف عمليات التسليم التعسفية للمعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر المنطقة.

لقد تغلغلت حملة القمع في جميع قطاعات المجتمع، مستهدفة الصحفيين، ناشطي المجتمع المدني، النساء، وحتى المواطنين العاديين الذين يعبرون عن آراء معارضة.

نظرًا لسجل حقوق الإنسان في مصر، قد يُشرّع مشروع القانون المراقبة من خلال منح السلطات صلاحيات واسعة لاعتراض الاتصالات واستهداف المعارضين.

يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٥ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير موجز عن حرية التعبير والفضاء المدني من إعداد نسيم الطراونة، المحرر الإقليمي لآيفكس، استنادًا إلى تقارير وأخبار أعضاء آيفكس من المنطقة.

يدعو أصحاب المصلحة في المنتدى اللبناني لحوكمة الإنترنت إلى إقرار قوانين إعلامية حديثة توازن بين الأمن الرقمي وحرية التعبير، في ظل التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في المشهد المعلوماتي.

يُتيح قانون الجنسية الجديد للسلطات استخدام الجنسية كسلاحٍ لإسكات المعارضين وتقييد الآراء.

“منع السفر هذا هو جزء من حملة أوسع تشمل المضايقة المستمرة لمنتقدي الحكومة بهدف إسكات المعارضة والقضاء على الفضاء المدني.” — هيومن رايتس ووتش

تأتي موجة الاعتقالات الأخيرة ضمن حملة القمع المستمرة التي يشنها الحوثيون على العاملين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، والتي تصاعدت العام الماضي.

تنتقد المنظمات الحقوقية استمرار مصر في إحالة المعتقلين السياسيين إلى محاكم الإرهاب، مما يعمق انتهاكات حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والعدالة لأولئك المحتجزين لفترات طويلة دون محاكمة.

تحقيقًا لهذه الغاية، يجب إتاحة الوصول الكامل إلى قطاع غزة، والمناطق المتضررة الأخرى لآليات التحقيق الدولية المستقلة.

تحث المنظمات الحقوقية السلطات على إغلاق نظام الإبلاغ عن “المحتوى غير اللائق”، الذي تم تحويله إلى أداة لقمع حرية التعبير.

تكشف قضية الزعبي عن إساءة استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لقمع حرية التعبير عبر الإنترنت.

تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي يستعرض القمع والأزمات والنزاعات حول العالم

ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير موجز عن حرية التعبير والفضاء المدني، من إعداد نسيم طراونة، محرر آيفكس الإقليمي، استنادًا إلى تقارير أعضاء آيفكس، والأخبار من المنطقة.