حرية التعبير والقانون

يسلط الفشل في إطلاق سراح المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الضوء على المخاطر المستمرة التي تهدد المجتمع المدني، والحاجة إلى إصلاحات قانونية شاملة.

تعمدت السلطات الأذربيجانية إساءة استخدام القوانين الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية ما يعرّض الأشخاص التابعين لها لاتهامات جنائية.

تثير الإجراءات الأخيرة مخاوف بشأن تآكل الحريات المدنية، وقمع الأصوات المعارضة.

حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن مشروع القانون المقترح يمكن أن يقوض حماية المحاكمة العادلة، كما يمكن أن يعزز الانتهاكات التي ترتكبها السلطات.

تستهدف السلطات المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، سهام بن سدرين، في ظل تصاعد القمع قبيل الانتخابات الرئاسية.

يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان المحتجزون مخاطر جسيمة، داعيا إلى مناشدات للأمم المتحدة لمعالجة الانتهاكات مثل عقوبة الإعدام وسحب الجنسية.

“ما دامت هذه الجرائم تمر دون عقاب، فلن يكون لدى الجناة أي سبب للكف عن ارتكاب مثل هذه العمليات.”

يهدد إغلاق إسرائيل القسري لمكتب الشبكة الإخبارية في رام الله، ومصادرة معداتها، أمن الصحافة في فلسطين.

واجهت الناشطات والفنانات والمؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص استهدافًا متزايدًا وسط حملة مستمرة ضد حرية التعبير.

على الرغم من أن حلّ مجلس الأمّة وإضعاف الحقوق السياسية هو أمر مقلق، لكن ما يقلق بشكل مماثل هو استهداف أعضاء مجلس الأمّة السابق.

يستكشف التقرير كيف تنتهك المنصات الرقمية الحقوق من خلال الرقابة المنهجية على الأصوات الفلسطينية والمحتوى المؤيد لفلسطين أثناء الإبادة الجماعية في غزة.

“القتل المتعمّد لمراسل الجزيرة إسماعيل الغول هو أحد الأمثلة الصادمة لحالة الإفلات من العقاب التي نشهدها في الحرب في غزة”

أغسطس/آب ٢٠٢٤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ملخص حول حرية التعبير والفضاء المدني، من إنتاج نسيم طراونة، محرر آيفكس الإقليمي، استنادًا على تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.

تنضم آيفكس إلى منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن موجة الاعتقالات والملاحقات القضائية الأخيرة في مصر التي تستهدف الصحفيين والنشطاء.

تعمل دول الخليج على إسكات المنتقدين بأحكام قاسية بالسجن والترحيل، وتستخدم قوانين غامضة لقمع المعارضة عبر الإنترنت.

حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن الحد من فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة سيكون بلا جدوى دون إنهاء الممارسات القمعية وضمان استقلال القضاء.