اعتداءات

في ظل غياب المكاتب والمعدات والممرات الآمنة، يكافح صحفيو غزة لتغطية الأحداث وسط الدمار، بينما تمنع إسرائيل الصحافة الأجنبية والصحفيين المنفيين من العودة.

تُحث منظمات غير حكومية مجلس وزراء الداخلية العرب على وقف عمليات التسليم التعسفية للمعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر المنطقة.

لقد تغلغلت حملة القمع في جميع قطاعات المجتمع، مستهدفة الصحفيين، ناشطي المجتمع المدني، النساء، وحتى المواطنين العاديين الذين يعبرون عن آراء معارضة.

نظرًا لسجل حقوق الإنسان في مصر، قد يُشرّع مشروع القانون المراقبة من خلال منح السلطات صلاحيات واسعة لاعتراض الاتصالات واستهداف المعارضين.

يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٥ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير موجز عن حرية التعبير والفضاء المدني من إعداد نسيم الطراونة، المحرر الإقليمي لآيفكس، استنادًا إلى تقارير وأخبار أعضاء آيفكس من المنطقة.

“منع السفر هذا هو جزء من حملة أوسع تشمل المضايقة المستمرة لمنتقدي الحكومة بهدف إسكات المعارضة والقضاء على الفضاء المدني.” — هيومن رايتس ووتش

تأتي موجة الاعتقالات الأخيرة ضمن حملة القمع المستمرة التي يشنها الحوثيون على العاملين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، والتي تصاعدت العام الماضي.

يتناول التقرير السنوي لـ حمله القمع الرقمي الإسرائيلي الذي يُسكت الأصوات الفلسطينية، ويقيّد المساحات الرقمية، ويعمّق الظلم الممنهج.

تنتقد المنظمات الحقوقية استمرار مصر في إحالة المعتقلين السياسيين إلى محاكم الإرهاب، مما يعمق انتهاكات حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والعدالة لأولئك المحتجزين لفترات طويلة دون محاكمة.

تحقيقًا لهذه الغاية، يجب إتاحة الوصول الكامل إلى قطاع غزة، والمناطق المتضررة الأخرى لآليات التحقيق الدولية المستقلة.

تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي يستعرض القمع والأزمات والنزاعات حول العالم

ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير موجز عن حرية التعبير والفضاء المدني، من إعداد نسيم طراونة، محرر آيفكس الإقليمي، استنادًا إلى تقارير أعضاء آيفكس، والأخبار من المنطقة.

يهدد تصعيد مضايقات قوات الأمن الفلسطينية للصحفيين في الضفة الغربية حرية الصحافة وحرية التعبير.

ترحيل الصحفي بشكل قسري إلى الإمارات العربية المتحدة سابقة خطيرة لترسيخ القمع العابر للحدود الوطنية.

وعدت الحكومة الانتقالية بحرية الصحافة، لكن يجب أن تتخذ خطوات للإفراج عن الصحفيين المحتجزين، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم القتل السابقة.

يتعين على السلطات الانتقالية حماية الأدلة الحاسمة التي تساهم في كشف مصير المختفين، وضمان تحقيق العدالة في المستقبل.