حجب

طالبت وزارة الداخلية بحماية الناشط والشاعر؛ إذ أن اتهامات شخصيات مؤيدة للحكومة تعرض حياته للخطر.

كما استفاد خمسة صحفيين آخرين، يعيشون في المنفى، من العفو الملكي.

يكشف مركز حملة أن تشريعات الاتحاد الأوروبي تحتوي على ثغرات خطيرة من شأنها أن تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

حذرت منظمات حقوق الإنسان من أن التحديث الأخير قد يقيد حرية التعبير من خلال مساواة غير دقيقة بين انتقاد الصهيونية ومعاداة السامية.

نددت جماعات حقوق الإنسان بالأحكام القاسية التي صدرت بحق 84 من المعارضين السياسيين، بما في ذلك أولئك المحتجزين بالفعل لنفس التهم.

“تُصدر المحاكم السعودية أحكاما بالسجن لعشرات السنين على مواطنين عاديين لمجرد تعبيرهم السلمي عن أنفسهم في الإنترنت.”

لماذا لم يبذل الاتحاد الأوروبي والدنمارك المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح المدافع البحريني الدنماركي البارز عن حقوق الإنسان؟

استخدمت السلطات قانون الجرائم الإلكترونية لقمع حرية التعبير للمواطنين، كما شنت حملة اعتقالات استهدفت الناشطين.

وثق مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان العديد من الحالات التي تبين مدى القمع المنهجي الذي تستخدمه السلطات لقمع المعارضة.

تشعر آيفكس بالذعر من الخسائر غير المسبوقة في صفوف الصحفيين، بصفتها شبكة من المنظمات التي تعمل على تعزيز حرية التعبير والمعلومات والدفاع عنها، كما تشعر بقلق عميق إزاء قمع التضامن الفلسطيني واحتجاجات وقف إطلاق النار في العديد من الأماكن حول العالم.

إن الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها جهاز أمن الدولة، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مكنته من قمع الفضاء المدني.

نسبة إلى جماعات حقوقية، إن استهداف المحاميين، محمد عيسى راجح ومحمود عبد المجيد عادل، يمثل ترهيبًا وانتقامًا لعملهما في مجال حقوق الإنسان.

مايو/أيار ٢٠٢٤ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ملخص لحرية التعبير من إعداد نسيم طراونة، المحرر الإقليمي لآيفكس، بالاستناد إلى تقارير أعضاء آيفكس وأخبار المنطقة.

“بمهاجمة الصحفيين وشخصيات إعلامية أخرى، تتجه حكومة سعيّد إلى دقّ المسمار الأخير في نعش الفضاء المدني التونسي.”

محكمة تحكم على المرشح الرئاسي السابق و٢٢ من أنصاره بالسجن لمدة عام.

أعربت منظمة آيفكس وجماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان وزعماء المعارضة، والذين تم سجن العديد منهم ظلماً منذ عام ٢٠١١.