حرية التعبير والقانون

نسبة إلى هيومن رايتس ووتش: “يبدو أنَّ السلطات الجزائرية مصممة على إيقاف أي نشاط مستقل قد يسلّط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان.”

تؤكد الرقابة الأخيرة استنتاج التقرير بأن السلطات لم تتخذ خطوات جادة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان المستمرة.

“تشتهر النساء المثليات ومزدوجات التوجه الجنسي والكوير بقيادتهن نضالات حقوق الإنسان حول العالم. لكن حجم العنف الوحشي، والتمييز القانوني، والتحرش الجنسي الذي تواجهه هذه المجتمعات نادرا ما يوثّق” – هيومن رايتس ووتش

يناير/كانون الثاني ٢٠٢٣ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير حول حرية التعبير، بالاستناد إلى تقارير أعضاء آيفكس وأخبار المنطقة، من إعداد نسيم الطراونة، المحرر الإقليمي في آيفكس.

يسلط خبراء أمميون عن الانتهاكات المتزايدة لحقوق المرأة في حرية التنقل، والتعبير، والصحة، والعمل، في اليمن.

تقرير جديد يبحث في حالة الحريات الرقمية الفلسطينية، وأبرز انتهاكاتها خلال العام الماضي.

ارتفاع الانتهاكات الجسيمة بحق الصحفيين العام الماضي شمل مقتل شيرين أبو عاقلة وغفران الوراسنة، وفق تقرير جديد صادر عن مركز مدى

نسبة إلى مراسلون بلا حدود: “إعادتهم إلى سوريا تعني إعادتهم إلى السجن أو الحكم عليهم بالاختفاء أو حتى الموت.”

تم إخفاء المدافع السعودي البارز عن حقوق الإنسان قسرياً لأكثر من ثلاثة شهور.

هيأت القوانين والإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية في السنوات الأخيرة نشوء بيئة خصبة لاتخاذ قرارات فرض الرقابة على الإنترنت والمراقبة الجماعية للمستخدمين. ​​

تقرير جديد يوضح أن وضع حقوق الإنسان في مصر قد استمر في التفاقم منذ آخر مراجعة له في الاستعراض الدوري الشامل في عام 2019.

يدعو قرار عاجل صادر عن البرلمان الأوروبي السلطات المغربية إلى احترام حرية التعبير وحرية الإعلام.

يتأمل محرر آيفكس الإقليمي، نسيم الطراونة، في عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي عانت أكثر من نصيبها من القصص المؤسفة، لكنه يشارك أسباب الأمل المتجذرة في عمل المجتمع المدني – المثابر، والتعاوني، والإستراتيجي – والفعال.

تطالب آيفكس وجماعات حقوقية بالإفراج عن نشطاء الإنترنت، أسامة خالد وزياد السفياني، وآخرين حُكم عليهم بتهمة النشاط على الإنترنت.

حسب رؤساء وسائل إعلام إن سجن مدير راديو آم ومدير مغرب إميرجنت يشكل تهديدًا خطيرًا للحق في الحصول على المعلومات.

في عام 2022، واجهت شخصيات رئيسية في المجتمع المدني حظرًا سفر تعسفي، وتجميد الأصول، وتحقيقات جنائية انتقاما لنشاطهم أو انتقاداتهم السلمية، وفقا لتقريرٍ جديدٍ من هيومن رايتس ووتش.