حرية التعبير والقانون

تحذر منظمة مراسلون بلا حدود من أن التصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما بين الغارات العسكرية الإسرائيلية و اعتقال الصحفيين، يشكل خطرًا متزايدًا على حياة الصحفيين وحرية الصحافة.

اعتُقل الناشط السوداني البارز، محمد فاروق سليمان، في يناير/كانون الثاني دون توجيه تهم إليه – مما يفاقم حملة القمع المتصاعدة التي تعرقل الطعون في المحاكمات العادلة، وتستهدف الأصوات المعارضة.

تعزز السلطات نفوذها بشكل علني، وتقييد حرية الإعلام، وتضيق الخناق على المجتمع المدني، مستهدفة الصحفيين والمدونين.

يفحص تقرير لمؤسسة مهارات تصاعد الهجمات الإلكترونية الممنهجة ضد الصحفيات الميدانيات، وسبل تصديهن لهذه التهديدات، والحاجة الملحة لإصلاحات قانونية وسياسية.

يكشف تقرير جديد عن استمرار البحرين في اضطهاد القاصرين بسبب المعارضة السياسية، مسلطًا الضوء على الاعترافات المنتزعة بالإكراه و الاحتجاز المطول والظروف اللاإنسانية في السجون.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان هذا الحكم كتكتيك لاحتجاز المنتقدين إلى أجل غير مسمى، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا وإجراء إصلاحات عاجلة لضمان معايير المحاكمات العادلة.

تقوم السلطات التونسية بمحاكمة 40 معارضًا سياسيًا وناشطًا بتهم مؤامرة غير مبررة، مع حرمان المتهمين الرئيسيين من حقوق محاكمة عادلة واحتجازهم في ظروف اعتقال مسبق تعسفي.

تحذر منظمات حقوقية من أن قمع السلطات الجزائرية للفضاء المدني، من خلال حملة قمع وحشية على حرية التعبير، يؤدي إلى تزايد تقويض حقوق الإنسان؛ كما تدعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك.

إن توفير مساحة مدنية آمنة تمكِّن المجتمع المدني المستقل من العمل بحرية، أمرًا ضروريًا لنجاح عملية الانتقال في سوريا. لذلك يجب أن تكون حمايتها أولوية في المرحلة القادمة من الإصلاحات.

تفحص مؤسسة حرية الفكر والتعبير كيف يستغل المنظم الإعلامي في مصر مكافحة الأخبار الكاذبة كذريعة لخنق الصحافة المستقلة وتقييد الوصول إلى المعلومات الحيوية، داعيةً إلى إصلاحات عاجلة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

تُحث منظمات غير حكومية مجلس وزراء الداخلية العرب على وقف عمليات التسليم التعسفية للمعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر المنطقة.

لقد تغلغلت حملة القمع في جميع قطاعات المجتمع، مستهدفة الصحفيين، ناشطي المجتمع المدني، النساء، وحتى المواطنين العاديين الذين يعبرون عن آراء معارضة.

نظرًا لسجل حقوق الإنسان في مصر، قد يُشرّع مشروع القانون المراقبة من خلال منح السلطات صلاحيات واسعة لاعتراض الاتصالات واستهداف المعارضين.

يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٥ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير موجز عن حرية التعبير والفضاء المدني من إعداد نسيم الطراونة، المحرر الإقليمي لآيفكس، استنادًا إلى تقارير وأخبار أعضاء آيفكس من المنطقة.

يدعو أصحاب المصلحة في المنتدى اللبناني لحوكمة الإنترنت إلى إقرار قوانين إعلامية حديثة توازن بين الأمن الرقمي وحرية التعبير، في ظل التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في المشهد المعلوماتي.

يُتيح قانون الجنسية الجديد للسلطات استخدام الجنسية كسلاحٍ لإسكات المعارضين وتقييد الآراء.