حرية التعبير والقانون

آيفكس توزع الميداليات للأداء المتميز في الدفاع عن حرية التعبير. على الرغم من أدائها الجيد في بعض الألعاب الرياضية، تواصل روسيا أداءها الضعيف على صعيد حرية التعبير. لقد قام أعضاء آيفكس وكذلك الصحفيين والناشطين باتخاذ الألعاب الأولمبية كفرصة كبيرة لكشف حالة حرية التعبير في البلاد.

يوجد ستة عشر مواطناً مصرياً ضمن صحفيي الجزيرة العشرين المتهمين بالانتماء إلى “منظمة إرهابية” و“إضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام“. أما الأجانب الأربعة – وهما بريطانيان وأسترالي وهولندية – فإنهم متهمون بالتعاون مع زملائهم المصريين من خلال إمدادهم بالمال والمعدات والمعلومات …”

قطر تفرض قيود شديدة القسوة على حرية التجمع وتكوين الجمعيات في قطر –حيث تُحظر الاحتجاجات والأحزاب السياسية تمامًا– مما يعد شكلًا متطرفًا من أشكال القمع الشمولي يندر وجوده حتى بين البلدان الأشد قمعًا في العالم.

في يوم 25 يناير عام 2014، في حين احتج الناس إحتفالاً بثورة يناير 2011 تعرضوا الصحفيين والمصورين في جميع أنحاء الدولة لهجوم من قبل الشعب والأمن بعد اتهامهم بالعمل مع قناة الجزيرة، على الرغم من أن معظمهم ليسوا تابعين للمحطة.

في يوم 26 ينايركانون الثاني 2014، اعتمد المجلس الوطني التأسيسي الدستور الجديد بأغلبية بلغت 200 صوت مقابل 12 عضواً صوتوا ضده بينما امتنع الأربعة الباقون عن التصويت. وبعد سلسلة من النقاشات في أجواء سادتها روح التوافق، جاء هذا الدستور ليلبي متطلبات دولة الحق والقانون فيما يتعلق بحماية حرية التعبير والإعلام.

.حكم على الناشط الكويتي عبد الله فيروز عبد الله عبد الكريم بالسجن خمس سنوات أعقبها نفي دائم بتهمة “إهانة” الأمير

أصدرت المحكمة حكمًا يقضي بسجن مدون الفيديو أحمد أنور لمدة ثلاثة أشهر وكفالة مالية ألف جنيه مصري لوقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه في الدعوي المقامة من قبل وزارة الداخلية، علي خلفية مقطع فيديو نشره المدون علي قناته الخاصة علي موقع يوتيوب أنتقد فيه بطريقة ساخرة أداء جهاز الشرطة فيما يتعلق بتقصيره في القيام بدوره في حفظ الأمن.

بعد تجريم الاحتجاج السلمي في مصر في شهر تشرين الثاني من عام 2013، أصدرت 57 منظمة وأفراداً بياناً مشتركاً ضد اعتقال المدونين المصريين والنشطاء السياسيين.

يجب أن يكون ضمان حرية التعبير في سوريا وحماية الصحفيين وإرساء دعائم قطاع إعلامي حر ومستقل ضمن العناصر الأساسية في أية عملية سياسية ومسلسل تسوية.

وُصِف القانون من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي بأنه “تأسيس قانوني للدكتاتورية”، حيث أن قانون 3879 يشدد الخناق على الاحتجاجات، والوصول إلى المعلومات والحقوق الرقمية.

وافق الناخبون المصريون بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد المدعوم من الجيش ومنحوا اللواء عبد الفتاح السيسي الشرعية التي يسعى من خلالها إلى تعزيز قبضة الجيش على البلاد. على الرغم من أنه يعتبر أفضل من الدستور الماضي، إلا أن المؤسسات الحقوقية المحلية تعبّرعن تحفظاتها بشأن نجاعته.

للمرة الثانية في أقل من شهرين، النيابة تحقق مع أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان بتهمة إهانة السلطة.

طالبت مؤسسات حقوقية اليوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة القاهرة والناس في برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه عبد الرحيم على المذيع بنفس القناة.

على 22 ديسمبر 2013 أصدرت محكمة عابدين في مصر حكما ضد ثلاثة من النشطاء الذين كانوا جزءا لا يتجزأ من ثورة 25 يناير لمدة ثلاث سنوات في السجن و غرامة 50،000 جنيه مصري [US $ 7180].

تبنى مجلس الوزراء “النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله” (“قانون الإرهاب”) في 16 ديسمبر/كانون الأول 2013، وينتظر القانون مرسوماً ملكياً بموافقة الملك عبد الله ليبدأ العمل به.

المصورين في البحرين الذين وثقوا الانتهاكات على أرض الواقع تم اعتقالهم بإستمرار منذ بداية الثورة في عام 2011. أحمد الفردان وجعفر مرهون هم أحدث المصورين الذين تم القبض عليهم في البحرين لمجرد أدائهم لعملهم.