قرار محكمة مثير للجدل يؤدي إلى حل نقابة المعلمين الأردنية - أكبر نقابة عمالية مستقلة في البلاد، وسجن أعضاء مجلس إدارتها.
تم نشر هذا البيان أولاً على موقع مركز الخليج لحقوق الإنسان بتاريح 5 كانون الثاني 2021
بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدرت محكمة صلح جزاء عمان قراراً يتضمن حل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلس إدارتها لمدة سنة واحدة. لقد أكد محامي النقابة بسام فريحات صدور القرار وأضاف ان القرار أخذ صفة التعجيل بالتنفيذ حيث تم فوراً توقيف نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة و4 من أعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم 12 عضواً، موضحاً أن القرار أولي قابل للاستئناف.
من جهة أخرى، أكد نجل الدكتور ناصر النواصرة، أنه تم في نفس اليوم اعتقال والده وعدد من أعضاء مجلس النقابة وهم، كفاح أبو فرحان، نضال الحيصة، إبراهيم العساف، ومعتصم بشتاوي.
أكد فريحات في وقتٍ لاحق أن المحكمة وافقت بالفعل على الإفراج عن أعضاء المجلس الموقوفين مقابل كفالة مالية، بعد أن تم العمل على اعتقالهم فور صدور الحكم الأولي، وأضاف مؤكداً أن الاستئناف سوف يتم في كامل القضية خلال عشرة أيام.
في 03 يناير/كانون الثاني 2021، اعتصم المئات من المعلمين أمام مجلس النواب في العاصمة عمان مطالبين بإلغاء قرار حل مجلس النقابة ووقف إحالة النشطاء من المعلمين على التقاعد.
كان القضاء الأردني قد قرر، بتاريخ 25 يوليو/تموز 2020، وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق فروعها في المحافظات الاثنا عشر كافة لمدة سنتين. كذلك، أصدر النائب العام للعاصمة عمان حسن العبداللات قراراً بكف يد أعضاء مجلس النقابة، أعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وتشكيل لجنة حكومية مؤقتة لإدارة النقابة. وتبع ذلك اعتقال جميع أعضاء مجلس النقابة والعديد من القيادات النقابية (وعددهم 13 عضوًا، إضافة إلى 15 موقوفاً، يتوزعون بين رؤساء فروع وأمناء سر، وأعضاء هيئة مركزية لنقابة المعلمين)، حيث تم أطلاق سراحهم في فيما بعد.
تأسست نقابة المعلمين الأردنيين سنة 2011، وتضم ضمن أعضائها نحو 140 ألف معلم، ومنذ تأسيسها دخلت النقابة في مواجهة مع الحكومة، تتعلق بحماية حقوق المعلمين وبالأخص تحسين رواتبهم في المدارس الحكومية.
لمزيدٍ من المعلومات عن القضية انظر الرابط التالي:
https://www.gc4hr.org/news/view/2453
مرة أخرى، يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات كل الإجراءات التعسفية التي قامت بها السلطات الأردنية ضد نقابة المعلمين وبضمنها استخدام القضاء من أجل حلها واستهداف قادتها ويعلن تضامنه الكامل معها. أن على الحكومة الأردنية اعادة الاعتبار الكامل لنقابة المعلمين وفروعها كافة واعادة الاعتبار القانوني الكامل لكل تشكيلتها الإدارية وبضمنها مجلس النقابة والهيئة المركزية وهيئات الفروع. أن واجب الحكومة هو حماية العمل النقابي وليس محاربته بقرارات تعسفية تتناقض مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان.
