كانون الثاني/ يناير 2022 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي نسيم الطراونة.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
محاسبة الجلادين السوريين، وكفاح المجتمع المدني للبقاء على قيد الحياة في ‘جمهورية الخوف’ المصرية، والإهمال الطبي للسجناء السياسيين الإيرانيين الذين يقارعون كوفيد-19، والتأثير الخطير للمراقبة الرقمية على الناشطات في المنطقة.
سوريا: الحكم التاريخي، خطوة باتجاه المساءلة
بدأ العام الجديد بحراكٍ نحو تحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبتها الحكومة السورية. حيث حكمت محكمة ألمانية في كوبلنز على أنور رسلان، العقيد السابق في المخابرات السورية، بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وأتى الحكم التاريخي تتويجاً للعمل الدؤوب الذي قام به محامو ومنظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى 80 من الشهود والناجين، الذين ساعدت شهاداتهم في فضح النطاق الواسع للفظائع المرتكبة في مراكز الاحتجاز والفروع الأمنية في سوريا.
[ترجمة: أدانت محكمة ألمانية ضابط مخابرات سوري سابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا مصدرةً حكماً تاريخياً. تابعوا تغطيتنا: ]
وكان الصحفي السوري عامر مطر أحد هؤلاء الشهود، حيث شهد ضد رسلان في نيسان/ أبريل الماضي. وقال مطر إنه تعرض للتعذيب الشديد خلال الأشهر الثمانية التي احتجز فيها في سجن سوري كان فيه رسلان رئيساً للتحقيقات. وقال مطر للجنة حماية الصحفيين في مقابلة: “كصحفي، يمدني الحكم بشيء من العدالة لي شخصياً، لمعرفة أن أولئك الذين سجنوني واستجوبوني مراراً وتكراراً على كل كلمة كتبتها يواجهون عواقب أفعالهم.
“في أحلامي، أتمنى لو التقيت رسلان مرة أخرى في سوريا؛ لو أن العدالة يمكن أن تتحقق داخل بلدنا. لكنني تعرضت للضرب والتعذيب من قبل الكثيرين داخل السجن، وليس فقط من قبل رسلان، وفي مراكز احتجاز مختلفة. رأيت أطفالا وشيوخاً يتعرضون للتعذيب في كل مكان احتجزت فيه. هذا كله دليل على أن البلاد مازالت بعيدةً عن العدالة.”
بعد أيام من صدور حكم كوبلنز بدأت محاكمة مسؤول سوري آخر، علاء م، في المحكمة الإقليمية العليا في ألمانيا، وذلك في فرانكفورت. حيث يواجه الطبيب السابق أيضاً تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب الوحشي للمحتجزين أثناء عمله في المستشفيات العسكرية.
ورحبت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك عضو آيفكس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بالخطوات التي اتخذها المدعون العامون والمحاكم في ألمانيا ودول أوروبية أخرى لمحاسبة مجرمي الحرب السوريين وغير السوريين. وقالت تسع منظمات حقوقية في بيان مشترك إنه على الرغم من العجز المتزايد في تحقيق العدالة والذي أدى إلى استمرار “الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في سوريا في ارتكاب الفظائع دون أي وازع”، فإن المحاكمة التاريخية والحكم الصادر في كوبلنز “يعطيان الأمل في إمكانية تحقيق بعض العدالة للضحايا الكثيرين في سوريا.”
مصر: استهداف المنظمات غير الحكومية وتفشي الإفلات من العقاب في ‘جمهورية الخوف’
بعد 18 عاماً من العمل الدؤوب في الدفاع عن حقوق الإنسان والحق في حرية التعبير، اضطرت إحدى أبرز المنظمات الحقوقية في مصر وعضو آيفكس، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى تعليق أنشطتها استجابةً للاستهداف المتكرر من قبل السلطات. إذ واجهت الشبكة على مر السنين انتهاكاتٍ واضطهاداً متزايدين من قبل السلطات، بدءاً من مداهمات المكاتب، مروراً بحظر السفر وحجب المواقع الإلكترونية وتجميد الأصول حتى حملات التشهير والاعتداءات الجسدية على أعضائها، بما في ذلك المدير التنفيذي جمال عيد.
قال عيد: “إننا نوقف عملنا وأنشطتنا المؤسسية اليوم، لكننا نستمر بعملنا كمحامين لديهم ضمير. وسنعمل كمدافعين مستقلين عن حقوق الإنسان إلى جانب العدد القليل المتبقي من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان والحراك الداعي إلى الديمقراطية”.
في حين عبر عضو آيفكس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن تضامنه مع قرار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قائلاً: “يجب النظر إلى المضايقات والعداوة التي تواجهها الشبكة العربية ومؤسسها جمال عيد في سياق الاعتداء المستمر والضاري الذي تشنه أجهزة الدولة على منظمات المجتمع المدني المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان.”
إذ وفقاً لعيد، منعت الشبكة العربية من التسجيل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية الجديد في البلاد بعد إخطارها من قبل السلطات بضرورة تغيير اسمها، وبأن عملها المكثف في سياق حرية التعبير وظروف الاعتقال سيكون محظوراً.
أجبر القانون القمعي للمنظمات غير الحكومية في مصر لعام 2019 المنظمات المستقلة على إعادة التسجيل أو التعرض للحل. وقد استنكرت جماعات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً هذا القانون، قائلةً أنه يخول الحكومة رفض تسجيل منظمات حقوق الإنسان المستقلة لأسباب غير واضحة. وبموجب الإطار الصارم للقانون المقيّد، لا يسمح إلا القيام بأعمال “التنمية المجتمعية” المتوافقة مع خطط الحكومة، مع حظر أي عمل مدني تعتبره السلطات “سياسياً” أو منتهكاً “للنظام العام” أو “الأخلاق”.
رداً على ما ورد بتمديد الموعد النهائي لإعادة تسجيل المنظمات في 11 كانون الثاني/ يناير 2022 لمدة ستة أشهر، دعت جماعات حقوق الإنسان البرلمان المصري إلى إلغاء القانون، كما دعت للعمل الدولي لحماية حركة حقوق الإنسان في البلاد وضمان بقاء منظمات المجتمع المدني المستقلة.
[ترجمة: “مصر أصبحت جمهورية الخوف.” أمضى الناشط رامي شعث أكثر من 900 يوم رهن الاحتجاز في مصر، متهماً بالإرهاب، لكن لم تتم إدانته قط. أصبح حراً الآن، ولكن بعد إجباره على التخلي عن جنسيته. شاهدوه فيما يصف احتجازه وحالة حقوق الإنسان في مصر. ]
احتفل المجتمع الحقوقي بالإفراج عن الناشط الحقوقي الفلسطيني المصري رامي شعث الذي تم احتجازه دون مبرر منذ تموز/ يوليو 2019 بسبب نشاطه السلمي. اضطر شعث للتخلي عن جنسيته المصرية كشرطٍ لإطلاق سراحه، ثم تم ترحيله إلى فرنسا حيث تقيم زوجته، وهو من حينها يقرع الناقوس حول ظروف السجن السيئة في مصر. حيث قال شعث في مقابلة بعد أسابيع من إطلاق سراحه: “كنا في زنزانةٍ صغيرة، ولكن مصر اليوم سجن كبير”.
كما خاطب شعث البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، مشيراً إلى أن مصر “تحولت إلى جمهورية الخوف، حيث تروع منظمات حقوق الإنسان وتعيق عملها.” وأضاف داعياً أعضاء البرلمان إلى مواصلة الدعوة للإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر: “لقد نجحتم في تأمين إطلاق سراحي وإطلاق سراح بعض المعتقلين، إلا أنه لا يزال هناك 60 ألف مصري محتجزين في سجون وحشية دون أي مبرر ودون أي أمل حقيقي في التغيير ما لم نتحرك جميعا”.
[ترجمة: “ما زلت استيقظ بعض الأيام وأفكر “انتظر- أنا لست في المنزل؟” الممثل kalnaga@، الفنان ganzeer@، الناشطة في مجال حقوق الإنسان hend_nafea@، والباحث BadrElBendary@ تحدثوا عن نفيهم من #مصر بعد #25 يناير في فيديو من إنتاج JejeRMohamed@. ]
سلط مقطعا فيديو مسربان نشرتهما الجارديان الشهر الماضي المزيد من الضوء على الوضع المزري الذي يواجهه المعتقلون في نظام السجون المصري. “شاهدوا كيف يعذبوننا وزملاءنا. جاؤوا وقالوا لنا دورنا التالي”، يقول أحد المعتقلين في شريط فيديو تم تصويره سراً يظهر المعتقلين في مركز شرطة السلام الأول يتعرضون للتعذيب من قبل السلطات.
[ترجمة: الحقيقة المحزنة هي أن كل شخص محتجز، سواء كان جنائياً أم سياسياً، يمكن أن يتعرض للتعذيب على هوى أدنى الضباط رتبةً. التعذيب في مصر متوطن منذ عقود. لكن في عهد السيسي أصبح الأمر أكثر قسوة وأوسع نطاقاً ومرعياً من قبل الحكومة. ]
[بعد أحد عشر عاماً من الغضب العارم الذي أشعل ثورةً في مصر بعد وفاة شاب بين أيدي الشرطة، تظهر مقاطع الفيديو من داخل مركز شرطة القاهرة وقوع التعذيب. مقالتي على guardian@ مع الشكر لـ ganobi@ و AlyHussinMahdy@[
أعلنت الحكومة المصرية أنها ستمنح إطلاق سراح مشروط للسجناء إحياءً “ليوم الشرطة” وثورة 25 يناير، ولكنها ستستثني المدانين بارتكاب “جرائم ضد الدولة”، مثل “نشر معلومات كاذبة.” وفي الوقت نفسه، أعلنت إدارة بايدن أنها ستوقف تقديم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار لفشل الأخيرة في معالجة شروط محددة متعلقة بحقوق الإنسان وضعت في سبتمبر/ أيلول 2021. رحبت جماعات حقوق الإنسان بهذه الأخبار بتفاؤلٍ حذر، لافتةً إلى أن الرسالة التي قصدت إدارة بادين توجيهها للحكومة القمعية للرئيس السيسي قد زعزعها الإعلان عن بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار للبلاد قبل ذلك بأيام معدودة.
إيران: النقاد المسجونون محرومون من الرعاية الطبية
دعت منظمة بين إنترناشيونال إلى إجراء تحقيق في الوفاة المأساوية في السجن للشاعر بكتاش أبتين، الذي توفي الشهر الماضي بعد صراع مع فيروس كوفيد -19 الذي أصيب به في سجن إيفين. دخل العديد من السجناء في إضرابٍ عن الطعام احتجاجاً على وفاة الكاتب والناشط في مجال حرية التعبير، والتي وصفها السجناء والجماعات الحقوقية بأنها كانت نتيجة الإهمال الطبي من قبل سلطات السجن.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش وفاة أبتين بأنها “ترمز للوضع المزري الذي خلقته السلطات الإيرانية لمنتقدي الحكومة المسجونين”، وكررت الدعوات التي أطلقتها جماعات حقوق الإنسان في وقت سابق من الشهر الماضي والتي حثت فيها السلطات على إطلاق سراح المعتقلين ظلماً.
دعت منظمة مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في وفاة أبتين، مشيرةً إلى مخاوفها على الحالة الصحية للصحفيين المرضى في السجن والذين قد يكونون في خطر.
وقال رضا مويني، رئيس مكتب إيران – أفغانستان في منظمة مراسلون بلا حدود: “تستخدم السلطات الإيرانية الحرمان من الرعاية الطبية عمداً كوسيلة للقضاء على المعارضين المسجونين”.
[الترجمة: الأسود يعني الليل، والزقاق المظلم يعني صوتك المشرق بعد أن نقول وداعاً سواء كنت حاضراً أم لا كل مساء، فإن أحلامي ستقبلك في هذا الزقاق! توفي أمس الشاعر الإيراني بكتاش أبتين بعد إصابته بكوفيد-19 في سجن إيفين #إيران ]
حكم على المدافعة البارزة عن الحقوق والقابعة في السجن نرجس محمدي بثماني سنوات أخرى و74 جلدة بسبب نشاطها السلمي. وتقضي محمدي التي اعتقلت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 حكماً بالسجن لمدة 30 شهراً وتواجه 80 جلدة بتهمة “الدعاية ضد النظام السياسي.. [و] الافتراء والتمرد ضد إدارة السجن”. وبحسب ما ورد لم تزد مدة محاكمتها الشهر الماضي عن خمس دقائق، ولم تتمكن من الاتصال بمحام.
وفي الوقت نفسه، تحدثت الصحفية الإيرانية المنفية مريم عباسيان إلى لجنة حماية الصحفيين حول مخاطر أن تكون صحفياً كويرياً في إيران. تم استجواب عباسيان مراراً وتكراراً من قبل الحرس الثوري الإيراني بسبب منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجهها الجنسي قبل فرارها من البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
في معرض وصفها لحالة الحريات الصحفية في إيران، قالت عباسيان: “هناك نكتة بين الصحفيين الإيرانيين: “لدينا حرية التعبير، ولكن ليس لدينا حرية بعد التعبير.”
خطاب الكراهية على الإنترنت، وقوانين الجرائم الإلكترونية، وبرامج التجسس تستهدف المدافعات عن الحقوق
أشار بحث جديد أجراه عضو آيفكس المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) أن الفضاء المدني عبر الإنترنت شهد ارتفاعاً بنسبة 8% لخطاب الكراهية على الشبكات الاجتماعية الإسرائيلية العام الماضي. حيث رصدت المنظمة 620,000 محادثة شملت العنف والتحريض على الكلام ضد العرب والفلسطينيين، مسجلةً زيادة بمقدار 46,000 مشاركة تحتوي على خطاب عنيف، مقارنة بـ 574,000 في العام الذي سبقه.
من التحريض على الإنترنت إلى المراقبة والرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار التقرير السنوي لحملة، هاشتاغ فلسطين، إلى أن العام كان مليئاً بانتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية.
في الإمارات العربية المتحدة، تقول جماعات الحقوق بأن المصطلحات الفضفاضة والغامضة في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يمنح السلطات الإماراتية سلطة تقديرية مفرطة لتجريم وفرض عقوبات سجن طويلة على الأفراد الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. وتقول الجماعات أن القانون أيضاً: “يسمح كذلك بتجريم عمل الصحفيين والمبلغين والناشطين والنقاد السلميين، ويخضع أولئك الذين يشاركون في أنشطة قانونية لأحكام قاسية بالسجن وغرامات مفرطة.”
وفي أخبار المراقبة الرقمية، تم استهداف لمى فقيه، مديرة الأزمات والصراع في هيومن رايتس ووتش ورئيسة مكتب المنظمة في بيروت، ببرنامج التجسس بيغاسوس خمس مرات بين نيسان/ أبريل وآب/ أغسطس 2021 ، وذلك بحسب ما قالته المنظمة الشهر الماضي.
عن ذلك قالت فقيه: “لقد قضيت حياتي المهنية بأكملها في العمل للدفاع عن حقوق الناس، والآن تحاول حكومة ما استخدامي كأداة لتقويض تلك الحقوق. إنه أمرٌ يبعث على الخوف والعجز، وهذا هو ما يجعل الجهود لإنهاء المراقبة غير القانونية هامةً للغاية”.
[ترجمة: إن منظمة هيومن رايتس ووتش ضمن أهداف برنامج التجسس بيغاسوس، يجب على الحكومات أن توقف على وجه السرعة التجارة في تكنولوجيا المراقبة]
كما تم استهداف ناشطتين بارزتين في مجال حقوق الإنسان في المنطقة وهما ابتسام الصايغ في البحرين وهالة ديب في الأردن ببرامج التجسس بيغاسوس، وفقاً لتحقيق أجرته مؤخراً فرونت لاين ديفندرز وأكسيس ناو.
وجاء في التقرير: “إن تأثير المراقبة على النساء فاضح وصادم بشكل خاص، نظراً لكيفية قيام الحكومات باستخدام المعلومات الشخصية المستخرجة من خلال برامج التجسس كأسلحة لتخويف الأهداف ومضايقتها وتشويه سمعتها علناً”.
وأخيراً، في محاولة لتوفير الدعم والحماية ضد حملات برامج التجسس في المنطقة، أعلن عضو آيفكس، تبادل الإعلام الاجتماعي (سمكس)، الشهر الماضي عن إطلاق وحدة التحليل الجنائي المكرسة لتحليل أجهزة النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يشتبهون في أنهم أهداف لبرامج التجسس.
باختصار
البحرين: انضمت شبكة آيفكس إلى جماعات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، المضرب عن الطعام منذ تموز/ يوليو 2021. وفقاً لما أوردته جماعات حقوق الإنسان وأسرة السنكيس، ما يزال السنكيس، الذي بلغ من العمر 60 عاماً الشهر الماضي، محروماً من أبحاثه المصادرة، وذلك عدا عن استمرار تدهور صحته نتيجة إضرابه المستمر عن الطعام.
الإمارات: انتقمت السلطات الإماراتية من المدافع عن حقوق الإنسان القابع في السجن، أحمد منصور، بعد أن نشرت وسائل الإعلام الإقليمية رسالة كتبها من السجن تفصّل سوء المعاملة التي يتعرض لها. إذ وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، نقلت السلطات منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة، ومنعته من الحصول على الرعاية الطبية الضرورية، وصادرت نظارة القراءة الخاصة به انتقاماً من نشر الرسالة في تموز/ يوليو 2021.
وقال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “بالإضافة إلى عزله تماماً عن العالم الخارجي ومنعه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، تعمل السلطات بشكل منهجي على تحطيمه نفسياً. وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب جميع الآليات الدولية والحكومات المعنية بحقوق الإنسان لإنقاذ حياته.”
