على الرغم من أن حلّ مجلس الأمّة وإضعاف الحقوق السياسية هو أمر مقلق، لكن ما يقلق بشكل مماثل هو استهداف أعضاء مجلس الأمّة السابق.
نشر أولا على مركز الخليج لحقوق الإنسان.
يتابع مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلق تدهور الحقوق السياسية والمدنية بعد قرار أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، بحلّ مجلس الأمّة المنتخب منذ مايو/أيار2024 ولمدة تصل إلى أربع سنوات. تمتّعت الكويت -بخلاف جاراتها من دول الخليج- بوضع فريد تمثّل في حصول أعضاء برلمانها المنتخب على كافّة الصلاحيّات التشريعية واستجواب السلطة التنفيذية.
حدثت خطوة حلّ مجلس الأمّة بعد قرار الأمير بإيقاف العمل ببعض فقرات المادة 56 من الدستور الكويتي المقرّ منذ 1962، وهي الفقرات 3، 107، 174، 181. وبالإضافة لذلك، فإن القرار يشمل تشكيل لجنة دستورية من الخبراء لمراجعة الدستور الحالي ورفع توصياتهم في مدة ستة أشهر إلى مجلس الوزراء وإلى الأمير للحصول على موافقتهم. ويتوقع أن تتم صياغة الدستور الجديد والتصويت عليه في مدة أربع سنوات.
تعزو الدولة القرار إلى أنه لتلبية مصالح الأمّة ووحدتها، حيث استخدم النوّاب الدستور لتحقيق مصالح شخصية وبث الفتن بين الناس وتضليلهم وهدم محاولات بناء الدولة. وبالإضافة لذلك صرّح الأمير بأن قراره كان مدفوعا بتدخّل بعض أعضاء مجلس الأمّة في صلاحيّاته ووضع شروط على تشكيل الحكومة التنفيذية. كنتيجة لهذا القرار، انتقلت صلاحيّات مجلس الأمّة التشريعية ومساءلة المسؤولين إلى الأمير ومجلس الوزراء. إن هذه هي المرّة الثالثة التي يتمّ فيها حلّ مجلس الأمّة الكويتي في تاريخ الدولة، وعادة ما حدث ذلك نتيجة استجواب أعضاء من مجلس الأمّة لوزراء من العائلة الحاكمة عن قضايا تتعلق بالفساد المالي والسياسي.
وعلى الرغم من أن حلّ مجلس الأمّة وإضعاف الحقوق السياسية هو أمر مقلق، لكن ما يقلق بشكل مماثل هو استهداف أعضاء مجلس الأمّة السابق. فقد تمّ استدعاء، النائب السابق، أنور الفكر، إلى النيابة العامّة وحبسه لمدة 21 يوم بعد إلقائه خطابًا في إحدى حملاته الانتخابية. اعتبرت النيابة العامة خطابه تطاولًا على صلاحيات الأمير مشعل بلا توضيح أي من عباراته شكّلت التطاول. في جلسة محاكمته أمام المحكمة الجزائية تم إطلاق سراحه، بعد دفع كفالة في 28 مايو/أيار 2024، لكن محكمة الجنايات قررت سجنه لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 28 مايو/أيار 2024. في 09 سبتمبر/أيلول 2024، قررت محكمة الاستئناف إطلاق سراحه ومنعه من السفر.
بشكلٍ مماثل، نظرت محكمة الاستئناف في قضايا مرفوعة من النيابة العامّة ضد النائبين السابقين حمد العليّان ومساعد القريفة. تمّ إطلاق سراح العليّان بكفالة حتى الجلسة القادمة المتوقّعة في 30 سبتمبر/أيلول 2024. لقد قرّرت المحكمة الاستمرار في حبس القريفة حتى موعد الجلسة القادمة أيضا في نفس التاريخ، بعد صدور الحكم الابتدائي ضده بالسجن بمدة أربع سنوات.
في بيان لها بتاريخ 11 مايو/ايار 2024، نُشر على حسابها في إكس، قالت النيابة العامّة أنه سيتم استدعاء مواطنين آخرين لكتابة ونشر عبارات في حساباتهم الشخصية على منصة إكس تتضمن نقدًا ومساءلة لصلاحيّات وحقوق أمير الكويت ونزاهته.
نشر مركز الخليج تقريرًا حديثًا للتعبير عن القلق العميق من حملات الدولة لنزع الجنسيّة عن عدد كبير من المواطنين في مخالفة صريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. من بالغ الأهمية أن يتم لفت الانتباه لتأثير حلّ مجلس الأمّة على تمرير الدولة لهذه القرارات بلا مساءلة شعبية وتأثير ذلك على مثل هذه الانتهاكات وغيرها المتعلقة بالفساد السياسي للحكومة التنفيذية.
يدعو مركز الخليج لحقوق الانسان إلى التالي:
- أن يحترم أمير الكويت حقوق السعب السياسية ويعيد تشكيل مجلس الأمّة بكافة صلاحيّاته وبأعضائه المنتخبين لمساءلة الحكومة التنفيذية في كل ممارساتها غير القانونية؛
- أن تسقط الجهات الرسمية الكويتية كل الاتّهامات ضد أعضاء مجلس الأمّة السابقين والمواطنين لتعبيرهم عن عدم رضاهم عن تدخّل الأمير في حقوقهم السياسية وتعبيرهم عن آرائهم؛
- أن يتأكد الأمير ومجلس الوزراء من أن يكون للشعب الكويتي تمثيلا في ممارسات سحب الجنسية الغير قانونية بما يتوافق مع الدستور الكويتي والتزامات الكويت الدولية والقانونية؛
- أن يتضامن أعضاء مجالس الشعب في كافة دول العالم مع نظرائهم الكويتيين بنشر تصريحات المساندة والتواصل مع الحكومة الكويتية ومطالبتها باحترام دور مجلس الأمّة في الدولة وحفظ سلامة النوّاب المنتخبين.