حملة دولية تدعو إلى وضع حد للممارسات التمييزية ضدهم، والإفراج عن النشطاء المحتجزين تعسفيا.
نشر أولًا على أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
تطلق منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين اليوم حملة دولية للضغط على دولة الكويت لاحترام حقوق مجتمع “البدون” وإنهاء الانتهاكات التي يتعرضون لها على صعيد الحصول على أبسط الخدمات في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف، وعلى صعيد حرية التعبير والتجمع، كذلك تطالب الحملة دولة الكويت بموقف الممارسات التمييزية ضدهم ومنحهم الجنسية.
تنطلق الحملة بتوجيه رسالة إلى وزير خارجية النرويج وأيسلندا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية واللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في برلمانات الدول المذكورة أعلاه. وكذلك الى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتحث المنظمة تلك الجهات على:
- الضغط على الحكومة الكويتية لاحترام التزاماتها بحقوق الإنسان وضمان حقوق مجتمع البدون الأساسية، بما في ذلك الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
- المطالبة بوقف الممارسات التمييزية ضد مجتمع البدون بضمان دمجهم في المجتمع وإزالة القيود التي يواجهونها حاليًا
- الضغط على الكويت لاعتماد استراتيجية لتجنيس جميع أفراد مجتمع البدون والالتزام بالاتفاقية الدولية المعنية بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.
- المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نشطاء البدون الذين تم اعتقالهم تعسفيًا للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
يتعرض البدون في الكويت لقيود على صعيد الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف، وللاستهداف الممنهج، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي ومحاولات أخرى غير قانونية لقمع جهود المجتمع المدني والرأي العام التي تدعو لاحترام حقوق البدون. تظهر حملة الحكومة الكويتية ضد نشطاء البدون والمدافعين عن حقوق الإنسان عدم التزامها تجاه هذا المجتمع، ويتم تعزيز هذا برفضهم التصديق اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961).
على الرغم من أن القانون يدعي توفير وسائل للبدون للحصول على الجنسية، إلا أن إجراءات التجنيس غير واضحة، والخيارات المتخذة بشأن الطلبات تبدو تعسفية. لا يتمتع البدون بحقوق الملكية أو نفس الوصول إلى الخدمات كالمواطنين الكويتيين لأن الحكومة تنظر إليهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين. لذلك، فإنهم غير قادرين على الحصول على الوثائق المدنية مثل شهادات الميلاد أو الزواج، وكذلك التعليم والرعاية الصحية عالية الجودة. ويواجه أفراد مجتمع البدون صعوبات إضافية في إنهاء التمييز ضد الأشخاص عديمي الجنسية لأن قضايا الجنسية والإقامة لا تخضع للمراجعة القضائية. ونظرًا لعدم السماح قانونيًا للنساء بمنح جنسيتهن لأطفالهن، فإن الطفل الذي يولد لأم كويتية وأب بدون لا يمكن أن يحصل على الجنسية الخاصة بأمه. وبالتالي، لا يحق لأطفال ولدوا لأبوين من البدون الحصول على نفس درجة التعليم العام أو الرعاية الصحية المتمتع بها الأطفال الذين ولدوا لمواطنين كويتيين.
سلط تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للحقوق الإنسانية لعام 2021 الضوء على بعض هذه التحديات، إذ يتم منعهم أيضًا من ممارسة حق التظاهر والتجمع السلمي للمطالبة بحقوقهم، وكذلك التعبير عن آرائهم المعارضة عبر الإنترنت. وقد قامت السلطات بمضايقة واحتجاز نشطاء من البدون وتعريض الأفراد المحتجزين لسوء المعاملة، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والإساءة الجسدية والاعتداءات اللفظية. وعلى الرغم من اتخاذ بعض التدابير التأديبية ضد ضباط الشرطة المتورطين، فإن تلك التجاوزات لا تزال مستمرة.
كما يتم انتهاك حقهم في حرية التنقل، حيث يفتقر العديد من الأفراد البدون لوثائق السفر وجوازات السفر الرسمية. حيث تم رفض منح أطفال البدون الذين يحتاجون إلى علاج طبي في الخارج الوثائق اللازمة للسفر حتى اضطرارهم للجوء إلى وسائل الإعلام للحصول للمطالبة بحقهم.
دفع ذلك مجتمع البدون إلى الخروج إلى الشوارع مرات عدة للمطالبة بالمساواة في الحقوق. في 18 فبراير 2011، اندلعت أولى الاحتجاجات، ووعدت الحكومة بتحسين أوضاعهم وقامت بتغييرات طفيفة لتهدئة الاحتجاجات. ومع ذلك، في 10 مارس 2011، اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى بعد عدم وفاء الحكومة بوعودها. وهذه المرة، ردت الحكومة بقوة شديدة، واعتقلت أكثر من 140 شخصًا بدون تهمة على الرغم من تقارير تفيد بأن الاحتجاجات كانت سلمية تمامًا.
منذ عام 2019، يتعرض مجتمع البدون لزيادة الضغوط والاعتقالات التعسفية لعدد من أفراده، بما في ذلك المدافع عن حقوق الإنسان عبد الحكيم الفضلي. تم اعتقال الفضلي كجزء من عملية ضد المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بالمساواة للبدون. وفي أعقاب احتجاج جرى في يوليو 2019 على خلفية انتحار شاب من مجتمع البدون، اسمه عايد حمد مضاعف، بعد فقدان وظيفته بسبب عدم قدرته على الحصول على وثائق قانونية، تم اعتقال 12 متظاهرًا. واحتُجز المتظاهرون لدى أمن الدولة لفترة طويلة بعد انتهاء التحقيقات. ويُرجح على نطاق واسع أن السلطات تحتجز النشطاء البدون بعيدًا عن السجون الحكومية الرسمية حتى تخفي علامات التعذيب وسوء المعاملة.
وتستمر الاحتجاجات السلمية للبدون المطالبين بحقوقهم الأساسية، حيث ذكرت شبكة NPR الدولية أنه في 26 أبريل 2022 اضرب ستة رجال من البدون عن الطعام لمدة 19 يومًا أمام مركز للشرطة للمطالبة بحقوقهم.
وعلى ضوء هذه الحقائق واستمرار تجاهل الحكومة الكويتية لحقوق المجتمع البدون الأساسية، تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB مختلف الجهاد الدولية بالضغط على الكويت لاحترام التزاماتها بحقوق الإنسان وضمان حقوق المجتمع البدون الأساسية، بما في ذلك الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية واحترام حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع، والالتزام ببنود اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961)، كذلك ندعو إلى إطلاق سراح جميع نشطاء البدون دون قيد أو شرط.