إسرائيل

نقف متضامنين مع الصحفيين الفلسطينيين واللبنانيين الذين يقدمون تقاريرهم الإخبارية بشجاعة وسط مخاطر تهدد حياتهم، ونطالب جميع الحكومات، ومنظمات حرية الصحافة، وهيئات حقوق الإنسان، باتخاذ خطوات ملموسة لضمان حمايتهم.

يكشف تقرير حملة عن التحيز ضد الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في شركات التكنولوجيا، داعيًا الشركات لحماية حرية التعبير للموظفين.

يسلط تقريران حديثان الضوء على تصاعد التهديدات، وإفلات الجناة الذين يستهدفون الصحفيين في لبنان من العقاب، مما يؤكد الحاجة الملحة للحماية والدور الحيوي للصحافة المستقلة.

بعد أكثر من عقد على إعلان الأمم المتحدة عن اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين – وبعد أكثر من 30 عامًا منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق عمليات القتل هذه – ما زال زهاء 80 بالمئة من الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها.

“فالأدلة التي جمعناها تشير إلى أنها كانت على الأرجح ضربة استهدفت إعلاميين، وهو ما يشكل جريمة حرب.”

أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى تعطيل الاتصال بشبكة الإنترنت في جنوب لبنان، مما أدى إلى عزل السكان عن المعلومات الحيوية.

يمنح القانون المقترح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات مراقبة غير مسبوقة، مما يزيد من خطر استهداف الفلسطينيين.

يطالب مركز مدى بوقف فوري لإطلاق النار، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهدافها للصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا على الحاجة الملحة لحماية الحريات الإعلامية بشكل عاجل.

“يحق للصحفيين القيام بعملهم والإخبار بما يجري من أحداث في خضم هذه الحرب، بقدر ما يحق لنا جميعًا الاطلاع على ما يحدث في غزة.”

“ما دامت هذه الجرائم تمر دون عقاب، فلن يكون لدى الجناة أي سبب للكف عن ارتكاب مثل هذه العمليات.”

يهدد إغلاق إسرائيل القسري لمكتب الشبكة الإخبارية في رام الله، ومصادرة معداتها، أمن الصحافة في فلسطين.

يستكشف التقرير كيف تنتهك المنصات الرقمية الحقوق من خلال الرقابة المنهجية على الأصوات الفلسطينية والمحتوى المؤيد لفلسطين أثناء الإبادة الجماعية في غزة.

“القتل المتعمّد لمراسل الجزيرة إسماعيل الغول هو أحد الأمثلة الصادمة لحالة الإفلات من العقاب التي نشهدها في الحرب في غزة”

تكشف دراسة جديدة أجراها مركز حملة كيف أدت المضايقات عبر الإنترنت والمراقبة الإلكترونية للشباب الفلسطينيين إلى زيادة مقلقة الرقابة الذاتية.

تقول المنظمة الحقوقية إن إفلات إسرائيل من العقاب شجع على تصعيد الجرائم ضد الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية.

ورد أن هذه الهجمات الدموية على موظفي الجزيرة تزامنت مع حملة تشهير مستمرة تروج لها السلطات الإسرائيلية منذ مدة.