الأردن

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات الأردنية إلى الإنهاء الفوري للإجراءات القمعية التي قيدت الحريات في البلاد، بما فيها الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

تواصل السلطات اعتقال وترهيب المحتجين من ناشطي نقابة المعلمين بعد مرور عام على تعليقها لأكبر نقابة مهنية في البلاد.

يتفحص بحث جديد من عضو آيفكس، حملة كيفية تأثير سياسات وممارسات الحقوق الرقمية في لبنان، والأردن، والمغرب، وتونس، على حرية التعبير والحق في المعلومات، كما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين وصول الناس إلى بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت.

قرار محكمة مثير للجدل يؤدي إلى حل نقابة المعلمين الأردنية – أكبر نقابة عمالية مستقلة في البلاد، وسجن أعضاء مجلس إدارتها.

وفقا لـهيومن رايتس ووتش، استغلت السلطات الأردنية حالة الطوارئ بسبب كوفيد-19 لقمع الغضب العام بسبب الإغلاق الحكومي التعسفي لنقابة المعلمين.

استهدفت السلطات الأردنية قادة الاحتجاجات والمشاركين والنقاد على وسائل التواصل الاجتماعي ، في محاولة لكبح الاحتجاجات.

جاء هذا الحكم ضد تيسير النجار نتيجة تعليقات كتبها على “فيسبوك” انتقد فيها مصر، إسرائيل ودول الخليج. احتجزت السلطات الإماراتية النجار ومنعته من الاتصال بمحام لأكثر من سنة قبل محاكمته في يناير/كانون الثاني.

اغتيل الكاتب ناهض حتر بصورة وقحة أمام وزارة العدل الأردنية من قبل رجل واحد ولكن بتمكين من الدولة التي وجهت له تهمة “إهانة الإسلام” بسبب نشره لكاريكاتير على الفيسبوك، ومن البيئة التي تنتشر فيها الفكر المتطرف والتعصب لاختلاف الآراء.

إعادة إدخال التوقيف لصحفيي المواقع الإلكترونية جذبت الانتباه في الأسابيع الأخيرة بعد توقيف عدد من الصحفيين الاردنين في أعقاب صدور تفسير عن هيئة حكومية بأن البند 11 من التشريع الجديد المعدل لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن في حزيران، الذي يتناول القدح أو الذم في المواد المنشورة على الإنترنت – يحل محل الحظر الصريح ضد السجن في قانون المطبوعات والنشر في الأردن.

وقد قال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن وصف التعبير بـ’الإرهاب‘ لمجرد انتقاد بلدان أخرى لا يخفي حقيقة أن الأردن يعاقب المواطنين الذين يمارسون حرية التعبير”.

قامت الشرطة الأردنية يوم 9 يونيوحزيران 2014 بالمداهمة ضد قناة العباسية العراقية التي تتخذ من عمان مقراً لها، والمعروفة بمعارضتها لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

تعمل تعديلات قانون منع الإرهاب على توسيع تعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالاً من قبيل “تعكير صلات [الأردن] بدولة أجنبية”. ولا ينقص تلك التعديلات الآن سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون.

على الأردن إجراء تحقيق مستقل في مزاعم قيام الشرطة باستخدام القوة المفرطة تجاه متظاهرين أثناء احتجاج يوم 19 مارس/آذار 2014 في عمان. كانت المظاهرة أمام مبنى البرلمان الأردني تتعلق برفض الأردن طرد السفير
الإسرائيلي في أعقاب مقتل قاض أردني-فلسطيني، هو رائد زعيتر، على أيدي جنود إسرائيليين عند المعبر الحدودي الأردني مع الضفة الغربية.

قامت أجهزة الأمن الأردنية باستخدام العنف المفرط في فض الاعتصام الذي نظمه عدد من المتضامنين مع الجندي أحمد الدقامسة، أمام مجلس النواب للضغط على الحكومة للإفراج عنه.

منع رئيس اللجنة المالية النيابية الأردنية عدد من الصحفيين من حضور اجتماع مناقشة ميزانية الديوان الملكي لموازنة العام 2014، دون توضيح الأسباب التي دفعته للقيام بمثل هذا الفعل.

كانت قوات الأمن الأردنية قد اقتحمت مساء يوم الأربعاء السادس من نوفمبر 2013 مقر جريدة الرأي الحكومية لقمع احتجاجات الصحفيين بالجريدة ضد ما أطلق عليه الصحفيين بأنه سطوًا حكوميا علي جريدتهم, ومطالبتهم بغل يد الحكومة عن الجريدة.