نسبة إلى مدى إن القرار الجائر بإغلاق مكتب القناة ما هو إلا انتهاك واضح وصارخ للحريات الصحفية.
نشر أولًا على مدى – المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية.
يدين المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) قرار دولة الاحتلال الاسرائيلي المصادق عليه بالإجماع اليوم الأحد بإغلاق مكاتب قناة “الجزيرة” إذ داهم مفتشوها مكتب القناة في مدينة القدس وصادروا معداته، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في وقت سابق قراراً بمنع القناة من البث في إسرائيل بدعوى دعم الإرهاب وتهديد الأمن القومي الإسرائيلي.
ويأتي إصدار سلطات الاحتلال هذا القرار استكمالاً لما بدأته من حرب ضد القناة بعد إقدامها على قتل مراسلة الجزيرة في العام 2022، ومن بعدها استهداف مراسل القناة حمزة الدحدوح والمصور سامر أبو دقة وغيرهم من الصحفيين بالقتل حتى وصل عددهم 139 صحفي/ة منذ بداية الحرب. كما يأتي هذا القرار إمعانا بانتهاك حرية الصحافة ومحاربة وسائل الإعلام المختلفة في فلسطين، ومحاربة وسائل الإعلام الفلسطينية ذاتها التي تعمل على نقل الخبر والصورة حول مجريات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، حيث عملت قوات الاحتلال على تدمير مقرات المؤسسات الإعلامية المحلية والأجنية، وتدمير منازل عشرات الصحفيين وتشريدهم وعائلاتهم، وآخرهم صباح اليوم الأحد إذ استهدفت قوات الاحتلال بالصواريخ منازل الصحفيين حسن اصليح وإسماعيل وقامت بتفجيرها.
إن هذا القرار الجائر بإغلاق مكتب القناة ومنعها من التغطية ليس إلا انتهاك واضح وفاضح ضد حرية الصحافة لمنعها من فضح ممارسات قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الذي تمارس بحقه أقسى وأبشع الجرائم والتي وصلت حد الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفي الضفة أيضا.
يدين مركز مدى هذا القرار بأشد العبارات والذي يشكل انتهاكاً جسيما للحريات الإعلامية، ويؤكد على أن التغطية مستمرة من قبل جميع الصحفيين/ات والمؤسسات الإعلامية التي لن يتمكن الاحتلال بجبروته من إخراس أصواتها ولا إخفائها ومنعها من نقل الحقائق وتناقلها حتى تصل للعالم أجمع.
كما يؤكد مركز مدى على أن ما تمارسه سلطات الاحتلال من تضييق على وسائل الإعلام لن يثنيها عن مواصلة عملها الصحفي واستكمال رسالتها الإنسانية، ويطالب المؤسسات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية بالضغط على سلطات الاحتلال للعدول عن قرارها ووقف جرائمها ضد المدنيين أولاً وضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ثانياً وتقديم الحماية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة ضد سلطات الاحتلال التي تواصل استهداف الصحفيين والحريات الإعلامية الفلسطينية.
