آب/ أغسطس 2021 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز عن الأخبار المتعلقة بحرية التعبير من تقارير الأعضاء في آيفكس والأخبار في المنطقة، تم إنتاجه من قبل محررنا الإقليمي نسيم الطراونة.
تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الأصلية
برامج التجسس تستهدف الناشطين البحرينيين؛ حرية التعبير في حالة حرجة في تونس والجزائر؛ سجناء الرأي يحرمون من الرعاية الطبية في مصر؛ إيران وسط انتشار جائحة كوفيد؛ استمرار حالات الاختفاء القسري وسط سيادة الإفلات من العقاب.
هجمات برامج التجسس، واستعار المراقبة الجماعية دون رادع
ذكر تقرير جديد من سيتزن لاب (Citizen Lab)، وريد لاين فور جلف (Red Line For Gulf) انه قد تم أختراق تسعة من العاملين البحرينيين في مجال حقوق الإنسان، من بينهم ثلاثة موظفين من مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) -وهو أحد أعضاء أيفكس، ببرنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة إن إس أو (NSO)، بين حزيران/ يونيو 2020 وشباط/ فبراير 2021. وجد التقرير أن بعض النشطاء تم اختراقهم بتقنيتين تستخدمان هجوم النقرة-صفر عبر رسالتي iMessage وهما: كيسمت (KISMET) 2020، بالإضافة إلى هجوم جديد يطلق عليه اسم فورسيدينتري (FORCEDENTRY)، الذي يتجاوز ميزات أمان المراسلة الخاصة بآيفون.
تأتي الأخبار بالتزامن مع الكشوفات الأخيرة من بروجكت بيغاسوس التي سلطت الضوء على الاستخدام المكثف لبرنامج التجسس سيئ السمعة، التابع لمجموعة إن إس أو، في نفس الوقت الذي دفعت فيه جماعات حقوق الإنسان في المنطقة للدعوة لتعليق تصدير واستخدام تكنولوجيا المراقبة “إلى أن يتم وضع إطار تنظيمي واضح لحقوق الإنسان.” أيد خبراء الأمم المتحدة التعليق، مشددين على أن أدوات المراقبة المتقدمة هذه تستخدم لانتهاك الحقوق في حرية التعبير، والخصوصية، والحرية، حيث قالوا: “إن السماح للتجارة بتكنولوجيا المراقبة بالاستمرار، وكأنها منطقة خالية من حقوق الإنسان، أمر خطير للغاية وغير مسؤول”.
بالنظر إلى تاريخ القمع الطويل في البحرين، فإن استخدام السلطات لبرامج التجسس لاستهداف النقاد والناشطين ليس مفاجئاً، إلا أن موضوع المساءلة يبقى مطروحاً. “القلق الحقيقي هو: ماذا الآن؟ هل ستظل جميع الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات تتمتع بالإفلات من العقاب؟” عبّر نضال السلمان، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان BCHR
[ترجمة: لماذا تعتبر برامج التجسس مثل Pegasus# سامة لهذه الدرجة: إنها تساعد الحكام المستبدين على جعل الناس يخافونهم حتى لو كانوا خارج حدود دولهم. من iblametom@]
في مصر، ما فتئت النيابة العامة في البلاد تراقب مستخدمي الإنترنت رسمياً بحجة حماية الأمن القومي والقيم الأسرية؛ وفقا لعضو آيفكس، مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)، وسعت النيابة العامة المصرية صلاحياتها في السنوات الأخيرة لتشمل المراقبة الجماعية لمستخدمي الإنترنت في انتهاكٍ لحقهم في الخصوصية وحرية التعبير.
تزايدت في الوقت ذاته ممارسة السلطات في المنطقة للمراقبة الرقمية مستهدفةً أفراد مجتمع الميم طيلة فترة الجائحة بحسب هيومن رايتس ووتش، حيث تم استخدام مزيج من المراقبة الرقمية المدعومة بقوانين مكافحة المثليين والتمييز عبر الإنترنت لتبرير الهجمات الرقمية ضد الأشخاص من مجتمع الميم بحجة الاستجابة للأزمة.
في فلسطين، أصدر عضو آيفكس، المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (7amleh) دراسة استقصائية جديدة بعنوان “واقع الخصوصية وحماية البيانات الرقمية في فلسطين”. تتفحص الدراسة كيفية انتهاك حقوق الخصوصية الرقمية الفلسطيني، كما تسلط الضوء على الحاجة المتزايدة إلى قانون شامل لحماية البيانات.
لمعرفة المزيد عن تزايد بيع أدوات المراقبة الرقمية المتطورة إلى الدول الاستبدادية التي تستخدمها لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكيف يقاوم المجتمع المدني ذلك، طالعوا نقطة الضوء الإقليمية التي نشرتها آيفكس مؤخراً: ‘الهواتف الذكية تستمع”: تنظيم الصادرات وإساءة استخدام الأدوات السيبرانية.
إشارات مقلقة في تونس
بعد أسابيعٍ من استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة، لا تزال الأزمة السياسية في تونس تؤثر سلباً على الفضاء المدني في البلاد، وقد اجتمعت جماعات حقوقية تونسية في 5 آب/ أغسطس لتشكيل لجنة عمل مشتركة “لمتابعة التطورات في الوضع السياسي للبلاد”، كما دعت الرئيس للتشاور مع المجتمع المدني لصياغة “خطة عمل” تقود إلى تشكيل حكومة جديدة.
في ظل غياب البرلمان والمحكمة الدستورية، أشارت الخطوات القمعية التي اتخذتها السلطات إلى ‘اتجاه مقلق’، حيث واجه الصحفيون اعتداءات أثناء تغطيتهم للمظاهرات المناهضة للحكومة بعد تصريحات سعيد في 25 تموز/ يوليو واحتجاج 1 أيلول/ سبتمبر، أول مظاهرة منذ فرض سعيد للتدابير الاستثنائية، والتي أدت إلى إصابة العديد من الصحفيين. وفقاً لمراسلون بلا حدود، فإن العنف المستهدِف منع الصحفيين من تغطية المظاهرة التي دعت إليها حركة ماناش مسلمين (“لن ندع الأمر يمر”)، وهي حركة تطالب بالعدالة والمساءلة عن عمليات القتل ذات الدوافع السياسية للزعيمين اليساريين، شكري بلعيد ومحمد براهمي، اللذين قتلا بالرصاص في عام 2013.
[ترجمة: هتافات “فليسقط قمع الشرطة، فليسقط إرهاب الدولة” قبل لحظات من قيام الشرطة بالتفريق العنيف للمتظاهرين المجتمعين المطالبين بالشفافية في الملف القضائي لاغتيالات شكري بلعيد ومحمد براهمي ]
وثقت منظمة العفو الدولية أيضاً حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً منعوا من السفر إلى الخارج منذ 25 تموز/ يوليو، دون أي إذن قضائي أو تفسير، بما في ذلك قضاة ومسؤولين رفيعين في الدولة وعضو في البرلمان.
انتقدت جماعات حقوقية السلطات التونسية لتسليمها الناشط السياسي سليمان بوحفص – الذي حكم عليه بالسجن في عام 2016 بتهمة “إهانة الإسلام” – إلى الجزائر المجاورة، وأصدرت السلطات التونسية أيضاً مذكرة توقيف بحق المرشح الرئاسي السابق نبيل قروي الذي اعتقل في الجزائر.
لا مكان للتطور في الجزائر
شهدت الحملة المتزايدة على الحريات الصحفية في الجزائر إلغاء السلطات اعتماد قناة العربية السعودية الشهر الماضي بعد مزاعم عن نشرها أخبار مضللة، واغلاق بث قناة لينا تي في الإخبارية المملوكة للقطاع الخاص. تأتي الرقابة على الصحافة بعد إلغاء رخصة الإذاعة العامة الفرنسية فرانس 24 في الجزائر في حزيران/ يونيو بسبب تغطيتها للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
علق شريف منصور، منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاً: “تستخدم السلطات الجزائرية إجراءات ترخيص البث المبهمة والبيروقراطية مرة أخرى كوسيلة لتقييد وسائل الإعلام في البلاد”.
حكم على الصحفي رباح كاريش بالسجن لمدة عام على خلفية “تهم بنشر أخبار كاذبة، ومناهضة للدولة”، مما أثار سخط جماعات حقوق الإنسان. احتجز مراسل صحيفة ليبرته في 19 نيسان/ أبريل في انتظار المحاكمة بعد نشره لعدة مقالات عن الاحتجاجات على استخدام الأراضي في جنوب الجزائر. علق صهيب خياطي، رئيس مكتب شمال أفريقيا لمراسلين بلا حدود قائلاً: “مكان [كاريش] هو غرفة الأخبار، وليس السجن”. “يجب على السلطات الجزائرية احترام حرية الإعلام المكفولة دستورياً وقانون الصحافة في البلاد.”
سجناء الرأي معرضون للخطر في مصر
حاول المدون محمد إبراهيم، المعروف باسم محمد أكسجين، المسجون في سجن طرة، الانتحار بعد أشهر من المضايقات، والتنكيل، وسوء المعاملة من قبل سلطات السجن، في تمثيل واضح لحجم اليأس في سجن طرة سيئ السمعة في مصر. يقبع محمد خلف القضبان منذ اعتقاله التعسفي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وقد حرم من رؤية عائلته والاتصال بمحاميه منذ سنة وثلاثة أشهر. مؤخراً منعت سلطات السجن عضو آيفكس، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، التي تمثل محمد، من التحقق من صحة موكلها على الرغم من حصولها على تصريح زيارة من النيابة العامة لأمن الدولة.
[الترجمة: #مصر: حاول المدون محمد أوكسجين، المحتجز منذ أيلول/ سبتمبر 2019، أن ينتحر بعد حرمانه من الزيارات منذ سنة وثلاثة أشهر. تدعو RSF_inter@ السلطات إلى الإفراج عن المدون البالغ من العمر 35 عاماً، والذي وصفت الأمم المتحدة احتجازه بأنه تعسفي.]
بالإضافة إلى منع سجناء الرأي من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، تشمل التدابير العقابية التي تتخذها سلطات السجون الحرمان من الرعاية الطبية، حيث تعرض البيئة غير الصحية في السجون، والافتقار إلى الرعاية الصحية الكافية، الآف الأسرى إلى الخطر.
ألقي القبض على منتج الجزيرة مباشر، ربيع الشيخ، لدى عودته من مقر المحطة الإخبارية في الدوحة في قطر في 1 آب/أغسطس، وأودع رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، كما يواجه صحفيان آخران من الجزيرة، بهاء الدين إبراهيم وهشام عبد العزيز، تهماً مماثلة، حيث يقبعان رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ شباط/ فبراير 2020 وحزيران/ يونيو 2019 على التوالي.
تأتي بعض الأخبار الجيدة متمثلةً في إطلاق سراح اليوتيوبر، شادي سرور، والصحفية شيماء سامي، والناشط زياد أبو الفضل، بعد أشهر من الاحتجاز دون أية محاكمة.
باختصار
إيران: بينما تتعامل البلاد مع الموجة الخامسة من كوفيد-19، يتعرض سجناء الرأي على وجه الخصوص لمخاطر مرتفعة مع إصابة العديد من دعاة حماية البيئة المسجونين بالفيروس في الأسابيع الأخيرة، كما حرم محمد نجفي، محامي حقوق الإنسان المسجون في سجن أراك المركزي، من الرعاية الصحية الضرورية بعد تعرضه لأزمة قلبية.
تسرب مؤخراً فيديو يسلط الضوء على أنماط المعاملة التعسفية وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي يتعرض لها سجناء الرأي في السجون الإيرانية؛ كتبت تارا سبهري فار، الباحثة في هيومن رايتس ووتش حول إيران: “تقدم مقاطع الفيديو المسربة هذه لمحة عما يحدث خلف القضبان في إيران، لكن على الأرجح ما هي إلا قمة جبل الجليد”.
في إطار السعي المتواصل من أجل العدالة، بدأت محاكمة حميد نوري، وهو عضو رفيع سابق في هيئة سجون طهران، في ستوكهولم في 10 آب/ أغسطس. وفقاً للمعلومات التي جمعتها وأثبتتها مراسلون بلا حدود، كان نوري عضواً في ما يسمى “لجنة الموت” خلال عمليات الإعدام الجماعية لمئات السجناء في عام 1988، والتي شملت صحفيين.
المملكة العربية السعودية: أصدر عضو آيفكس مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) تقريراً موسعاً حول الانتهاكات المستمرة لحرية التعبير على الإنترنت وخارجها التي يواجهها النشطاء السعوديون والمدافعون عن حقوق الإنسان، منذ تولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السلطة في عام 2017. أبرز التقرير كيف أنشأت السلطات جيشاً من المتصيدين عبر الإنترنت لمضايقة وتخويف النشطاء، بما في ذلك الناشطتين على الإنترنت أماني الزين وأريج السدحان.
اليمن: اغتال مسلحون مجهولون الأكاديمي والناشط على الإنترنت الدكتور محمد علي نعيم خارج منزل أحد أصدقائه في العاصمة صنعاء. بحسب تقرير صدر مؤخراً عن مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) واجه نشطاء المجتمع المدني، والأكاديميون، والصحفيون، انتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام على يد السلطات الحوثية.
جديد وجدير بالملاحظة
من سوريا والعراق، إلى مصر وليبيا، لا يزال إفلات مرتكبي الاختفاء القسري من العقاب هو القاعدة، وفقاً لما ذكرته 33 منظمة حقوقية الشهر الماضي. بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. دعت المنظمات المؤسسات الدولية متعددة الأطراف إلى وضع حد للإفلات من العقاب، وضمان المساءلة فيما يتعلق باستمرار حالات الاختفاء القسري في المنطقة، بالإضافة إلى توفير سبل الانتصاف للضحايا، والناجين، وأفراد الأس،ر المتضررين من جرائم الاختفاء القسري.
يعاين تقرير جديد بعنوان: “ممنوع الوصول: الرقابة على مواقع تتعلق بالمثليين في ستة بلدان” حجب مواقع تتعلق بمجتمع الميم في ستة بلدان، بما في ذلك إيران، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. أشارت نتائج التقرير إلى أن إيران تحجب أكبر عدد من مواقع مجتمع الميم، وحددت استخدام تقنيات الرقابة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
