الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الفحص “الجوازات” المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً علي أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن “عيد” لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.

رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بقرار المحكمة العامة أمس 2 فبراير 2016، بإلغاء حكم الإعدام الذي صدر بحق الشاعر الفلسطيني أشرف فياض بزعم الردة، وحكمت عليه عوضاً عن ذلك بالسجن 8 سنوات و800 جلدة على خلفية نشره ديوان شعر عام 2008، بعنوان “التعليمات بالداخل”.

بعد مرور أكثر من سنتين على اعتقاله واحتجازه ومن ثم إطلاق سراحه بشكل مؤقت، استهل الصحفي المستقل و مدير النسخة العربية للموقع الإخباري لكم2 (الذي أخرجه إلى الوجود في أعقاب حجب موقع لكم الأصلي) علي أنوزلا سنة 2016 مواجها نفس التهم المتعلقة بالإرهاب التي تستخدمها السلطات المغربية لملاحقته بلا هوادة منذ سبتمبرأيلول 2013.

إن السلطات الأمنية تسعى –بجهد حثيث– لإغلاق المجال العام، وتضييق الخناق على حرية التعبير، والتنكيل بالنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. كذا فإن الأحداث المتلاحقة، وحالات القبض المستمرة منذ أكثر من شهر على النشطاء المعروفين، وتلفيق الاتهامات لهم لا تبشر بخير، وتؤكد سعي السلطات للتنكيل بالجميع دون تفرقة، ودون اتهامات واضحة، بل وتلفيق الاتهامات، مع إخلال واضح بأبسط الحقوق سواء من خلال الاحتجاز بدون سند قانوني، أو عدم تمكين الأفراد من الدفاع عن أنفسهم، وحضور المحامين معهم. كما تعد بمثابة رسالة ترهيب واضحة مع اقتراب ذكرى الخامس والعشرين من يناير.

وكانت قوات الأمن المغربية قد أعتدت بشكل وحشي بالركل والضرب بالعصي والهروات في منطقة الرأس، لتفريق مسيرات سلمية بكل من آكادير، ومراكش، وفاس، والدار البيضاء، صباح الخميس7 يناير 2016، دعت اليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، للمطالبة بالغاء مرسومين صادرين من رئيس الوزراء ينص أحدهما على فصل التأهيل عن التوظيف، ويقلص الثاني من قيمة المنحة.

لقد صار الخروج في مظاهرة سلمية في مصر يحتمل مجموعة من المخاطر تبدأ من القتل العشوائي للمتظاهرين، وتنتهي بالقبض على العشرات والحكم عليهم لمدد وصلت في بعض الحالات إلى خمس سنوات، أو وضعهم رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة.

إن حبس حسام بهجت احتياطيًا بسبب نشر مواد صحفية هو شكل من أشكال الترهيب المباشر سيكون له أثر خانق على أي صحفي يسعى إلى توسعة ولو جزئية لحدود المساحة المقيدة المتروكة للتعبير عن الرأي في مصر اليوم.

جددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تضامنها الكامل مع معتقلي قضية أحداث مجلس الشورى، وذلك بعد مرور عام على حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، قبل إدانتهم من قبل المحكمة في فبراير الماضي.