مركز الخليج لحقوق الإنسان

يحث النشطاء في مصر على اتخاذ إجراءات عالمية أقوى للتصدي لقمع الحكومة وضمان إصلاحات حقيقية تعالج القمع المستمر للحريات الأساسية.

يشير الحكم على نشطاء الإنترنت تصعيدًا أوسع ضد المعارضة الرقمية والحريات الإلكترونية في قطر.

تتزايد التهديدات التي تطال حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة والحماية من التمييز، في ظل تقويض استقلال القضاء بفعل القرارات التعسفية والتدخلات الحكومية

يسلط التقرير السنوي لمركز الخليج لحقوق الإنسان الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه حرية التعبير والفضاء المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستعرض حملات المركز المستمرة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني لمواجهة القمع المتزايد.

اعتُقل الناشط السوداني البارز، محمد فاروق سليمان، في يناير/كانون الثاني دون توجيه تهم إليه – مما يفاقم حملة القمع المتصاعدة التي تعرقل الطعون في المحاكمات العادلة، وتستهدف الأصوات المعارضة.

تعزز السلطات نفوذها بشكل علني، وتقييد حرية الإعلام، وتضيق الخناق على المجتمع المدني، مستهدفة الصحفيين والمدونين.

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان هذا الحكم كتكتيك لاحتجاز المنتقدين إلى أجل غير مسمى، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا وإجراء إصلاحات عاجلة لضمان معايير المحاكمات العادلة.

يُتيح قانون الجنسية الجديد للسلطات استخدام الجنسية كسلاحٍ لإسكات المعارضين وتقييد الآراء.