هيومن رايتس ووتش

أعلن مسؤولون من الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في بيان بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2015 مقتل صحفيين تونسيين اثنين كانا مفقودين في شرقي ليبيا منذ سبتمبر/أيلول 2014.

تضمن المتهمون 10 صحفيين و7 أشخاص عملوا كناطقين باسم الإخوان أو في منافذ إعلامية مملوكة للإخوان.

وقد تم الإفراج عن 11 من المتظاهرين في 25 مارس/آذار، ومن المنتظر أن يواجهوا تهمة التجمهر غير المشروع، ويبقى 5 منهم قيد الاحتجاز. وقد يواجهوا تهم الاعتداء على رجال الشرطة بالإضافة إلى تهمة التجمهر غير المشروع، كما قال ناشط محلي لـ هيومن رايتس ووتش.

إحدى المحاكم العُمانية حكمت في 8 مارس/آذار 2015 على أحد النشطاء الحقوقيين بالسجن لمدة 3 سنوات لكتاباته. ويجري احتجاز المدون البارز المؤيد للإصلاح سعيد جداد، 48 سنة، في مركز الاحتجاز بمدينة صلالة الجنوبية.

فرضت جماعة أنصار الله، وهي جماعة مُسلحة تتمركز شمالي البلاد، سيطرتها التامة على العاصمة صنعاء منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتسبب هذا في اندلاع الاحتجاجات منذ يوم 25 يناير/كانون الثاني، وحتى يوم 11 فبراير/شباط؛ الذي يواكب الذكرى السنوية لانتفاضة 2011.

إن محاكم جزائرية حكمت على تسعة من المدافعين عن حقوق العمال بالسجن منذ أواخر يناير/كانون الثاني 2015 بسبب المشاركة في احتجاجات سلمية لدعم العمال العاطلين عن العمل.

إن الحكم المثير للجدل بحق سياسي معارض أثار مناقشة بين المجتمع الماليزي وأدى إلى اعتقال ناقد واحد للحكومة على الأقل للتحقيق معه بتهمة التحريض على الفتنة.

وقال ستورك: “إنه لتوقيت خطير جدا تكون خلاله صحفياً في ليبيا. إذ يواجه عدد كبير من الصحفيين في مرحلة ليبيا ما بعد القذافي وضعا يكون فيه قول ما تعتقده سبباً لإردائك قتيلاً”.