إن الحكم المثير للجدل بحق سياسي معارض أثار مناقشة بين المجتمع الماليزي وأدى إلى اعتقال ناقد واحد للحكومة على الأقل للتحقيق معه بتهمة التحريض على الفتنة.
إن الحكم المثير للجدل بحق سياسي معارض أثار مناقشة بين المجتمع الماليزي وأدى إلى اعتقال ناقد واحد للحكومة على الأقل للتحقيق معه بتهمة التحريض على الفتنة.
يوم الثلاثاء وبتاريخ 10 شباط 2015، رفضت أعلى محكمة في ماليزيا استئناف زعيم المعارضة أنور إبراهيم ضد حكم اللواط. وسينفذ الحكم الصادر بحقه بتاريخ 4 آذار 2014 بالسجن لمدة خمس سنوات.
Blog: I will not be silenced, I will fight on and I will never surrender: Statement by Anwar Ibrahim upon … http://t.co/g8IPAKX9j5 #fb
— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) February 10, 2015
أنور، النجم الصاعد في الحزب الحاكم في منتصف 1990 قبل خلافه مع رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد، نفى التهمة التي أدت إلى إدانته الثانية بممارسة اللواط باعتبارها تهمة ملفقة تهدف الى انهاء حياته السياسية .
أعربت هيومن رايتس ووتش عن مخاوف بشأن وجود دافع سياسي وراء المحاكمة. وأوضحت المنظمة بأن الحكم يسلب من أنور مقعده في البرلمان الاتحادي، حيث تقود المعارضة تحالف باكاتان راكيات، وانه سيمنع من الترشح لمنصب سياسي لمدة خمس سنوات بعد الإفراج عنه. ويعتقد العديد من المراقبين بأن حظره من الترشح لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبته في السجن يعني نهاية أكيدة لحياة أنور السياسية.
كما أعرب نقاد آخرون عن قلقهم إزاء استقلال القضاء وسرعة استجابة الحكومة للحكم.
Minutes! Couldnt hv known ahead of time? @sumishanaidu: Msian govt statemnt on @anwaribrahim‘s conviction minutes after verdict delivered”
— Sharaad Kuttan (@SharaadKuttan) February 10, 2015
رفضت حكومة رئيس الوزراء نجيب رزاق أي اقتراح للتدخل في القضية. “ماليزيا لديها نظام قضائي مستقل، وكانت هناك العديد من الأحكام ضد شخصيات حكومية بارزة،” قالت الحكومة بعد صدور الحكم.
جهود متضافرة للسيطرة على النقاش
في أعقاب صدور الحكم بحق أنور، قال مركز الصحافة المستقلة في ماليزيا بأنه ليس من الحكمة قمع التعبير. ودعا المركز جميع الأطراف إلى الحفاظ على الخطاب المفتوح والسلمي وعلى مناقشة القضايا بدلا من إيقافها ودفنها.
وكان مركز الصحافة المستقلة في ماليزيا يقوم بالرد على تهديدات أولئك الذين يقومون بخرق قانون التحريض على الفتنة وغيره من القوانين التي تقيد حرية التعبير. حيث قال المفتش العام للشرطة بان الشرطة تحقق مع عضو البرلمان نغا كور مينغ بسبب تغريدة يدعو فيها الجمهور إلى معارضة النظام الاستبدادي، ومع رسام الكاريكاتير زونار بسبب تغريدة تشير إلى مكافآت سادة السياسة، ومع رفيزي رملي بسبب رسم كاريكاتوري لقاضٍ.
.. “على أيه حال، قررت المحكمة الاتحادية بإن المناقشة بشأن قضية أنور واستقلال القضاء كان لا مفر منه، نظرا للمصلحة القوية في القضية… اغلاق مثل هذه المناقشات والأسئلة ليست طريقة للمضي قدما. وإذا كانت الشرطة ملتزمة بالحفاظ على النظام العام في أعقاب هذا القرار، فلا ينبغي أن تثبط النقاش العام والتعبير حول هذا القرار. إن خنق التوتر والاستياء العميق داخل قطاعات معينة من المجتمع على هذا القرار قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب. إن دور الشرطة هو التأكد من أن جميع النقاشات والخطابات لا تحرض على الكراهية والعنف تجاه أي فرد أو أي مجموعة معينة، وليس لضمان “التوافق”، وهو مصطلح غامض وغير واضح”.
سونيا راندهاوا وجاك كي، إدارة مركز الصحافة المستقلة
زونار، وهو رسام الكاريكاتير من كوالا لامبور، واسمه الحقيقي زولكفلي أنور، يساهم بشكل متكرر في الموقع الإخباري الماليسياكيني ومؤلف لعدة مجلدات من الرسوم الكاريكاتورية السياسية. لقد تعرّض لحملات بسبب انتقاداته للحكومة عدة مرات كان آخرها قيام الشرطة بمداهمة منزله ومصادرة نسخ لاثنين من كتبه.
وعلى الرغم من المضايقات القانونية، إلا أن زونار بقي هادئاً. وبعد فترة وجيزة من اعلان الحكم بحق أنور، غرّد قائلاً:
Cartoon Zunar: PM Najib is the judge! pic.twitter.com/3FbAZQwxVm
— Zunar Cartoonist (@zunarkartunis) February 10, 2015
بحسب وكالة فرانس برس فقد كتب أيضاً: “إن هؤلاء الذين يلبسون عباءات سوداء يشعرون بالفخر عند تمرير الحكم. إن مكافآت سادة السياسة يجب أن تكون مربحة”.
اعتقل زونار من منزله في وقت لاحق في مساء 10 شباط وبقي في السجن لليلة واحدة. وأمر قاضي محكمة كوالالمبور بتاريخ 11 شباط بإبقاء زونار في السجن لمدة ثلاثة أيام تحت تحقيق الشرطة، وفقا للتقارير. و ذكرت لجنة حماية الصحفيين بأنه في حال تمت إدانته بموجب قانون الفتنة، فقد يواجه زونار عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن.
….”أن القادة الماليزيين خائفون جدا من الموقف الانتقادي بأنه لا يهم ما يرسمه أو يغرّده زونار – إلا أنهم سيلجأون إلى المضايقة أو حتى الاعتقال لإسكاته”، قال شون كريسبين، ممثل لجنة حماية الصحفيين في جنوب شرق آسيا … “نحن ندعو السلطات إلى الإفراج الفوري عن زونار وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والعمل على إصلاح قانون الفتنة الذي اعترف رئيس الوزراء نجيب رزاق ذات مرة بأن هذا القانون ليس له مكان في المجتمع الماليزي.”
لقد تم إدانة اعتقال زونار من قبل منظمة المادة 19 باعتباره هجوما على حرية التعبير ومحاولة لإسكات الانتقادات المشروعة بحق الحكومة على الانترنت وغيره من الوسائل.
.. “لقد كان من المقرر أن يقوم زونار بإلقاء كلمة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الشهر المقبل في فعالية تستضيفها المادة 19، لتوضيح الأسباب التي تحتم على الأمم المتحدة التحرك للدفاع عن التعبير الفني. كما سيلقى خطاب إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول الحملة المكثفة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في ماليزيا “.
قال مركز الصحافة المستقلة بإن مقاضاة الناس بسبب التعبير عن نقد السلطات الحكومية أو القضاء بشكل مباشر يتعارض مع ادعاء الديمقراطية والمساءلة من قبل الحكومة .
… “هناك اهتمام غير متناسب من قبل الشرطة للتصريحات الانتقادية التي تنشر على الانترنت ولا تحتوي على التهديد أو التحريض على أي عنف. من ناحية أخرى، أشار مركز الصحافة المستقلة مع الأسف بأنه لم تكن هناك أي إعلانات مقبلة من الشرطة حول ما تحرزه من تقدم في التحقيق حول التهديدات الفعلية بالعنف ضد صحفية من صحيفة التاميل في بينانغ والتي تلقت تهديدات عديدة بالقتل لمجرد قيامها بوظيفتها “
