آذار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس والأخبار من المنطقة.
تمت الترجمة من مقال أصلي باللغة الانجليزية
معضلة السجناء
مع تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في المنطقة، أشارت جماعات حقوق الإنسان بسرعة إلى محنة الآلاف من السجناء العالقين في زنازين ضيقة وغير صحية. وأطلق معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجماعات حقوقية في مصر عريضة تدعو السلطات إلى الإفراج عن جميع السجناء السلميين، لتجنب تحويل السجون المكتظة إلى بؤر للوباء. كما دعت جماعات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح ما لا يقل عن 1000 سجين من الأطباء والممرضين، خلال أسوأ أزمة صحية في التاريخ الحديث.
خلال الشهر الماضي، اعتُقلت والدة المدون المصري علاء عبد الفتاح، ليلى سويف، وشقيقته منى سيف، وخالته الكاتبة البارزة أهداف سويف، مع ناشطات أخريات بعد تنظيم احتجاج خارج مبنى مجلس الوزراء المصري للمطالبة بإطلاق سراح السجناء.
سلط مركز الخليج لحقوق الإنسان الضوء على محنة سجناء الرأي في المنطقة، الذين يتعرضون لأسوأ الظروف التي يمكن تصورها في مواجهة الفيروس القاتل. ومن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان: نبيل رجب ومحمد الخواجا في البحرين، وأحمد منصور في الإمارات العربية المتحدة، وجميعهم يعانون من مشاكل صحية بسبب الإضرابات المستمرة عن الطعام.
أوضح خالد ابراهيم من مركز الخليج لحقوق الانسان قائلاً: “بينما تشدد منظمة الصحة العالمية باستمرار على التباعد الاجتماعي والحجر الصحي والنظافة الشخصية قبل كل شيء، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان في السجون في جميع أنحاء الشرق الأوسط لا يتمتعون بامتياز الوصول إلى النظافة المناسبة أو الاستحمام، والكثير منهم يقبعون في السجون المكتظة”. ودعا ابراهيم إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي لان الحكومات في المنطقة غير قادرة على منع انتشار الفيروس في السجون.
في المملكة العربية السعودية، لا تزال الناشطتان في مجال حقوق المرأة لجين هذلول ومايا الزهراني في السجن، وتم تأجيل محاكمتهما بتاريخ 18 آذار إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي الفيروس. من المضحك المبكي، بأن الدعوات لإطلاق سراح السجناء في المملكة قوبلت بموجة جديدة من الاعتقالات، والتي شملت اعتقال شخصية مشهورة على موقع سناب تشات “منصور الرقيبة”. وتم إعفاء الواعظ السعودي البارز صالح المغامسي من واجباته كإمام مسجد قباء في المدينة المنورة، بعد تغريدة له تفيد بأن الإفراج عن المعتقلين بتهم بسيطة أمر مقبول دينياً.
وبينما شهدت الأسابيع الأخيرة الإفراج عن آلاف السجناء في البحرين وتونس وإيران، قام السجناء السياسيون أيضاً بإضراب عن الطعام وأعمال شغب وهروب، ولا يزال عدد لا يحصى من الأشخاص قيد الاحتجاز.
هذا ما يحدث حرفياً في سوريا، حيث لا يزال العدد الإجمالي للمحتجزين غير معروف بشكل كبير. وأثار إنكار الحكومة المبكر لوجود أي حالات لفيروس كورونا، مخاوف من تفشي كارثي محتمل في البلاد التي مزقتها الصراعات. ودعت الجماعات الحقوقية إلى إطلاق سراح السجناء في بيان مشترك بقيادة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وأعربت عن قلقها العميق إزاء استمرار الحكومة في رفض الإفراج عن السجلات الصحية للمحتجزين، وخاصة الذين يحتاجون إلى رعاية صحية مختصة.
الرقابة والوصول إلى المعلومات والمؤامرات
في جميع أنحاء المنطقة، قوّضت الرقابة الشديدة التدفق الحر للأخبار والمعلومات الضرورية لسلامة المواطنين، وانتشرت الأخبار المزيفة بشكل أسرع من الفيروس الفعلي. فمن المغرب إلى العراق، أدى المزيج الفتاك من قمع الدولة للأخبار ووفرة المعلومات الخاطئة، إلى بث الخوف والذعر في منطقة تفتقر إلى شفافية الحكومة والمعلومات الموثوقة بالفعل. وفي حيت يتساءل الصحفيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستمرار عن الروايات والأرقام الرسمية التي تنشرها حكوماتهم، فإن السلطات تعرقل عملهم باستمرار.
في إيران، وهي واحدة من أكثر الدول تضرراً، ضاعفت الحكومة من غريزتها الرقابية على الأخبار السيئة. وفقاً للجنة حماية الصحفيين، بدأت الحكومة الإيرانية في التستر على الانتشار السريع للفيروس في شهر شباط، راغبةً في تجنب انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ 21 شباط، ولم تتخذ أية احتياطات لحماية صحة الناخبين، مما أدى إلى وفاة اثنين على الأقل من المشرعين القادمين. وأمضت السلطات الإيرانية الأسابيع العديدة الماضية في تهديد الصحفيين، والحديث عن نظريات المؤامرة حول الحرب البيولوجية، واتهام وسائل الإعلام الغربية بإنتاج “أخبار مزيفة” في تقاريرها عن الأزمة الصحية في البلاد، والتي يبلّغ عنها الكثير من الصحفيين الإيرانيين في المنفى.
تم حجب المواقع الإلكترونية التي توفر معلومات مهمة للمواطنين، بما فيها موقع ويكيبيديا باللغة الفارسية، في حين تم إصدار مرسوم يحظر طباعة الصحف. وأصدرت الأردن وعمان والمغرب واليمن مراسيم مماثلة في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من عدم كفاية الأدلة التي تشير إلى امكانية انتقال الفيروس من خلال المواد المطبوعة.
ترجمة التغريدة: شاهدوا! كررت الحكومات في الشرق الأوسط أهمية التحقق من المعلومات حول فيروس كوفيد-19، كما أدانت منظمة الصحة العالمية انتشار أنباء زائفة عن الوباء.
تحركت مصر لاحتكار المعلومات حول الوباء، وذلك بحملة قمع شملت حجب المواقع الإخبارية التي اتهمتها بـ “نشر أخبار مزيفة”، وطردت صحفيين اثنين من صحيفة الجارديان لاستجوابهما من قبل الحكومة.
انتشرت أيضاً معلومات خاطئة تهدف إلى الاستفادة من الوباء الحالي لخدمة التوترات السياسية والطائفية المستمرة في المنطقة. ويشمل ذلك على هاشتاغ # قطر_كورونا المدعوم من السعودية، والذي نشر مؤامرة مفادها أن تفشي الفيروس يتم دعمه من قبل الحكومة القطرية في محاولة لتقويض رؤية الرياض 2030 ومعرض الإمارات 2020.
وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود ، فإن السلطات بالفعل “تستخدم بشكل مكثف آليات الرقابة الموجودة”. إن قوانين الجرائم الإلكترونية الحالية، التي تم استخدام لغتها القانونية بشكل غامض من قبل الدول في جميع أنحاء المنطقة، كوسيلة لقمع حرية التعبير عبر الإنترنت، ستعلب دوراً أكبر في الأسابيع القادمة.
مدققي الحقائق:
في فلسطين، أطلق مركز مدى حملة على الإنترنت لمكافحة المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا والمتداولة على الشبكات الاجتماعية الفلسطينية، حيث ينتج المركز سلسلة مستمرة من مقاطع الفيديو والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال مدير مركز مدى، موسى الريماوي في مقابلة أجريت معه مؤخراً: “لقد رأينا انتشار كمية كبيرة من المعلومات الخاطئة حول أعراض وعلاجات فيروس كورونا”. وتابع: “هذا أمر خطير للغاية، لأن الذين يقومون بذلك يعرضون حياة الآخرين للخطر، وغالباً ما يفعلون ذلك من دون معرفة لأن الشائعات قد انتشرت بشكل كبير… هدفنا هو توجيه الجميع إلى المصادر الصحيحة.”
لقد نشط الصحفيون في المرصد الإعلامي “كاشف” في الكفاح من اجل احتواء المعلومات الخاطئة عن الفيروس، من خلال التحقق من المحتوى المتداول في وسائل الإعلام الفلسطينية. فمن التحقق من عدد الحالات إلى التحقق من الأخبار التي يتم ترجمتها من وسائل الإعلام الإسرائيلية، تم اعتماد تقارير المرصد اليومية من قبل نقابة الصحفيين الفلسطينيين كأداة للتحقق، وذلك للمتابعة مع وسائل الإعلام التي تنشر معلومات مضللة.
جديد وجدير بالذكر
في مصر:
حُكِم على المدافع البارز عن حقوق الإنسان ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهاء الدين حسن، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 20,000 جنيه مصري (1269 دولاراً) بسبب تغريدة له نشرها عام 2018، انتقد فيها الادعاء العام في البلاد. وبحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كان الحكم دليلاً على كيفية تآكل استقلال القضاء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و”حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين”.
وشهدت حملة القمع المستمرة في مصر ضد النشطاء البارزين، الحكم أيضاً على محامي حقوق الإنسان وعضو البرلمان السابق زياد العليمي بالسجن لمدة عام بتهمة “إهانة الرئيس” في مقابلة تلفزيونية مع بي بي سي عام 2017. وتحتجزالسلطات العليمي منذ حزيران 2019 في قضية أخرى، إلا ان العقوبة الأخيرة هي مثال آخر لكيفية استمرار الممارسة الغير قانونية لقضايا إعادة التدوير في البلاد – حيث يتم اختلاق قضايا جديدة ضد النشطاء المحتجزين حالياً أو سابقاً من أجل إبقائهم خلف القضبان.
كما اعتقلت السلطات شقيقي المدوّن الشهير على اليوتيوب، عبد الله شريف، بعد أن بث مقطع فيديو يَزعم أنه يظهر ضابطاً من القوات الخاصة في الجيش المصري وهو يهاجم مدنياً في منطقة سيناء ويشوهه. وحازت اللقطات على ملايين المشاهدات، كما تم اعتقال الناشطة نرمين حسين لمشاركة الفيديو على تويتر وتسمية الضابط.
الاطفال ليسوا بخير
وثق تقرير جديد لمنظمة هيومن رايتس ووتش إساءة معاملة 20 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاماً على أيدي قوات الأمن المصرية. كما تم اختفاء العديد من هؤلاء القُصّر قسراً بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات وتوثيقها، أو تعبيرهم عن الآراء السياسية على الإنترنت. وكان من بين 4400 متظاهر احتُجزوا خلال احتجاجات أيلول 2019، ما يقدر بـ 180 طفلاً. ان الاطفال الذين تحدث عنهم التقرير قالوا بأنهم تعرّضوا للايهام بالغرق والصعق بالكهرباء.
في المنطقة المغربية:
حُكم على الصحفي المغربي عمر راضي بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب انتقاده لقاضٍ عبر الإنترنت. وفي الجزائر، تم اعتقال مراسل منظمة مراسلون بلا حدود، خالد الدرارني، وحكم عليه بالسجن بسبب تغطيته لاحتجاجات “الحراك” المناهضة للحكومة في البلاد. وقد تم الإفراج عنه حالياً تحت إشراف المحكمة والمنع من السفر.
في فلسطين:
مع تأثير التباعد الاجتماعي على عدد لا يحصى من الفعاليات في المنطقة، تمكن عضو آيفكس، مركز حملة، من تنظيم منتدى فلسطين الرقمي الأول كفعالية على الإنترنت. وشارك الآلاف في الجلسات الافتراضية، وناقش المشاركون من المنطقة مكافحة الأخبار المزيفة حول الوباء، وانتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية على أيدي إسرائيل والسلطة الفلسطينية وشركات التواصل الاجتماعي.
أسوأ المنتهكين الرقميين لحرية الصحافة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة الرقابة الالكترونية بتاريخ 12 آذار، نشرت منظمة مراسلون بلا حدود قائمة بأسوأ 20 منتهكاً رقمياً لحرية الصحافة في عام 2020، وتضم القائمة الشركات والوكالات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية لمراقبة الصحفيين ومضايقتهم. وتشمل القائمة على جيش المتصيدون الموالين للنظام الجزائري الملقب بـ “الذباب الإلكتروني“، و “اللواء الإلكتروني” السعودي، والمجلس الأعلى للتنظيم الإعلامي في مصر الذي حظر مئات المواقع الإلكترونية في البلاد.
