اعتبرت جماعات حقوقية تونسية بأن حظر السفر المفروض على المؤرخ والكاتب المغربي، المعطي منجب، "انتهاكاً صارخاً لحقوقه الأساسية التي يضمنها الدستور والقانون".
تونس، 20 أكتوبر 2021
جمعيات تونسية تُعبّر عن عميق انشغالها باستمرار اضطهاد المُؤرخ والكاتب المغربي معطي مُنجب
تُعبّر الجمعيات التونسية المُوقّعة أدناه عن عميق انشغالها باستمرار اضطهاد المُؤرخ والكاتب المغربي معطي مُنجب، المعروف بدفاعه عن حرية التعبير والصحافة، وتضامنه مع الصحفيين و النشطاء الحقوقيين المُعتقلين في المملكة المغربية، اثر مُحاكمات “لا تستجيب للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة”، مثلما أكّدت ذلك مُنظمات حقوقية عربية ودولية.
وتُشدّد على تضامنها مع هذا الأكاديمي ورئيس جمعية “الحرية الآن” الذي كان من أبرز المُبادرين بنشر الوعي بأهمية الصحافة الاستقصائية والداعين لتنمية المهارات التكنولوجبة للصحفيين . كما تُعبّر عن ارتياحها للقرار الذي اتّخذه في 16 أكتوبر الجاري بوضع حد للاضراب عن الطعام الذي شنّه بداية من 13 أكتوبر، احتجاجا على قرار السلطات المغربية التعسّفي بمنعه من السفر للتداوي بفرنسا، حيث تُقيم عائلته.
وينبع هذا الشعور بالارتياح من ادراك الجمعيات المُوقّعة أدناه أن ظروف معطي مُنجب الصحية تتّسم بالهشاشة وتستوجب المُراقبة الطبية في فترات مُنتظمة. كما ينبع أيضا ممّا لاحظته في الأشهر والسنوات الماضية من عدم اكتراث السلطات المغربية بالمطالب المشروعة للحقوقيين والصحفيين المُعتقلين، الذين أضربوا عن الطعام، من بينهم الصحفي سليمان الريسوني، الذي استمر اضرابه 122 يوما خلال السنة الجارية، وعُمر الراضي.
وتُدين الجمعيات التونسية المُعاملة القاسية التي يتعرّض لها معطي منجب منذ 2015، والتي بلغت مُؤخرا حد الاستخفاف بحقه في التنقّل للرعاية الصحية وزيارة عائلته، وتجميد حسابه البنكي، وحرمانه حتى من حق بيع سيارته لتغطية تكاليف العناية الطبية في المغرب .
واعتبرت “هيئة التضامن المغربية مع معطي مُنجب والصحفيين المُعتقلين سليمان الريسوني وعُمر الراضي وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المملكة المغربية” منع معطي مُنجب من السفر “انتهاكا صارخا لحقوقه الأساسية التي يضمنها الدستور والقانون”. و أوضحت أنه لم يتلق هو أو محاميه “أي أمر قضائي يفيد بأنه ممنوع من السفر”.
وجدير بالتذكير أن معطي مُنجب قد شن اضرابا عن الطعام، تواصل عشرين يوما أثناء اعتقاله بتهمة “غسيل أموال أجنبية” من نهاية ديسمبر 2020 الى 23 مارس 2021، احتجاجا على ” الظلم والاضطهاد”و”الاعتقال التعسّفي” و”صدور حكم غيابي عليه” بالسجن عاما، في قضية سابقة أساسها أيضا تُهم مُلفّقة من بينها “المسّ بأمن الدولة”، تعود الى 2015 . وقد ساهمت موجة عارمة من التضامن في المغرب وعدد من الدول العربية والأجنبية في اطلاق سراحه مؤقّتا في مارس الماضي.
