يناير/كانون الثاني ٢٠٢٣ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تقرير حول حرية التعبير، بالاستناد إلى تقارير أعضاء آيفكس وأخبار المنطقة، من إعداد نسيم الطراونة، المحرر الإقليمي في آيفكس.
استهداف الصحفيين الفلسطينيين وسط تصاعد العنف؛ تصاعد القمع الرقمي في مصر؛ عقوبات الإعدام في إيران؛ تفجيرات في محطة تلفزيونية يسلط الضوء على دورة الإفلات من العقاب في لبنان. لا مزيد من “هنا لندن” حيث توقف بث إذاعة بي بي سي عربي للمرة الأخيرة.
تصاعد العنف ضد الإعلام الفلسطيني
كان شهر يناير/ كانون الثاني أكثر الشهور دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ سنوات، حيث قتل أكثر من ٣٥ شخصًا على أيدي القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الأسابيع الأخيرة؛ إذ أن مدينتا جنين ونابلس في الضفة الغربية أصبحتا أهدافا رئيسية للغارات الجيش الإسرائيلي الليلية التي استهدفت مقاتلين فلسطينيين.
كافح الصحفيون لتغطية المواجهات في شهر زادت فيه الانتهاكات ضد الإعلام الفلسطيني بنسبة ٢٠٣٪ مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، وفقًا للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، عضو آيفكس؛ حيث تعرض صحفيون فلسطينيون للاعتداء بالقنابل الغازية والرصاص المطاطي في مدينة نابلس، أثناء توثيقهم لعدوان المستوطنين الإسرائيليين، في نفس الوقت الذي استهدفت فيه الأعيرة النارية صحفيين أثناء تغطيتهم لمواجهات في مخيم جنين للاجئين.
يسلط التقرير السنوي لمركز مدى الضوء على اتجاه مقلق في تصاعد العنف ضد الإعلام الفلسطيني، حيث تم توثيق ٦٠٥ انتهاكًا خلال العام الماضي، أخطرها مقتل الصحفيتين شيرين أبو عاقلة وغفران الوراسنة؛ إن كانت هجمات يناير/ كانون الثاني مؤشرًا، فقد يشهد عام ٢٠٢٣ مزيدا من الجهود لخنق حرية التعبير وتقييد الوصول إلى المعلومات.
وفي غضون ذلك، ازدادت أيضًا الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الفلسطينية خلال الشهر الماضي، حيث استدعت أجهزة المخابرات صحفيين للاستجواب، كما صادرت معدات التصوير لمنعهم من تغطية المسيرات السلمية، بالإضافة إلى التحريض على الفصل التعسفي لرسام الكاريكاتير، محمد سباعنة من جريدة الحياة الجديدة.
طُرِدَ السباعنة، الذي سبق وأن اعتقلته إسرائيل بسبب عمله، بعد أن نشر رسما كاريكاتوريا ينتقد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس؛ ووصف منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الفصل التعسفي للسباعنة بأنها تعكس “تمادي وإصرار غريب” من السلطة الفلسطينية على قمع حرية التعبير.
[ترجمة: نلاحظ قرار صحيفة السلطة الفلسطينية، الحياة الجديدة، فصل رسام الكاريكاتير اليومي @Sabaaneh بسبب الرسم الذي نشره السيد سباعنة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وبالتالي هو تعبير عن رأيه الشخصي. ¼]
عام التلميع والقمع الرقمي في مصر
أخفقت السلطات المصرية في تخفيف القمع ضد المنتقدين وإلغاء القوانين التقييدية، في عام ٢٠٢٢، وفقًا لأحدث تقرير عالمي صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، وعلى الرغم من جهود الحكومة لتلميع صورتها قبل استضافة مؤتمر المناخ للأمم المتحدة كوب٢٧ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلا أنها أخفقت في تنفيذ إصلاحات حاسمة، حسبما جاء في التقرير.
سلط التقرير الضوء على الجهود المتضافرة التي بذلها النشطاء المصريون والعالميون خلال كوب٢٧ والتي ساعدت في تحويل الحدث من فرصة للعلاقات العامة إلى “لحظة نادرة لمحاسبة” الحكومة المصرية، ويشير التقرير إلى آلاف سجناء الرأي الذين ما زالوا محتجزين ظلما، واستمرار الهجمات على المجتمع المدني والفئات الضعيفة.
“يتعين على السلطات المصرية أن تفهم أن ما من حملة علاقات عامة ستكون كافية للتعتيم على أزمة حقوق الإنسان في البلاد، ولن ينفع سوى إنهاء القمع والإصلاحات الحقيقية“.
آدم كوجل نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش
أكدت منظمات حقوقية مصرية الاتجاه الأوسع لأزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد على مدى السنوات الثلاثة الماضية في مواجهة جهود التلميع الحكومية، بما في ذلك اعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والإعلان عن حوار وطني.
في تقرير جديد قدمته مجموعة العمل المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، ذكرت فيه منظمات حقوقية أنه على الرغم من تلقي ٣٧٥ توصية من الحكومة لتحسين الوضع في الاستعراض الدوري الشامل في عام ٢٠١٩، إلا أنها صعّدت من انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تقويض استقلال القضاء، والفشل في معالجة انتهاكات حقوق المرأة، بالإضافة إلى الانتقام من نشطاء المجتمع المدني من خلال أحكام بالسجن، والتعذيب، وحظر السفر، وتجميد الأصول.
في يناير/ كانون الثاني وحده، صدرت أحكامًا مطولة بالسجن، تتراوح ما بين ٥ و ١٥ عامًا، بحق ٣٩ شخصًا من بينهم ٢٢ قاصرًا، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في سبتمبر / أيلول ٢٠١٩؛ كما حكم بالسجن المؤبد، في نفس الفترة، على رجل الأعمال المنفي، محمد علي، الذي تحول إلى مُبلغ عن المخالفات، بتهمة قيادة دعوات للاحتجاجات ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وقد شملت التهم الموجهة ضد المتهمين في المحاكمة الجماعية، نشر مقاطع فيديو تدعو إلى الاحتجاجات على موقع يوتيوب، ومشاركتها على الشبكات الاجتماعية.
أدت الاعتقالات الأخيرة لثلاثة من مستخدمي التكتوك إلى العدد المتصاعد من المصريين المستهدفين بسبب محتواهم على الإنترنت، حيث اتُهم كل من بسمة حجازي، ومحمد حسام، وأحمد علي الخولي بنشر أخبار كاذبة وإرهاب، بسبب إنشاء فيديو محاكاة ساخرة لزيارة السجن؛ الأمر الذي يكرر تسليط الضوء على إساءة استخدام الحكومة لقوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية لتقييد حرية التعبير واستهداف النشطاء.
قال أحد النشطاء والمحامين لعضو آيفكس، سمكس:
أنّ “السلطات المصرية تستخدم قانون الإرهاب لملاحقة كل الأصوات المعارضة، لا سيما المتفاعلين/ات أو المدونين/ات على مواقع التواصل، والحالات بالمئات”. “ما يجري هو اضطهاد رقمي يتنوّع بين تعدّي السلطات على الخصوصية الرقمية وتفتيش الهواتف، وملاحقة الناشطين/ات وتوظيف التشريعات لحجب المواقع أو التطبيقات وقطع الانترنت.”
امتد القمع الرقمي في مصر أيضًا إلى استهداف مجتمع الميم في البلاد، بحيث كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية مؤخرًا عن كيفية قيام ضباط الشرطة بالتظاهر عبر الإنترنت لتعقب أعضاء مجتمع الميم على تطبيقات المواعدة والتطبيقات الاجتماعية، وفي بعض الحالات يُزعم أنهم يختلقون أدلة ضدهم.
يواجه الإعلام تفجيرات وسط دوامة الإفلات من العقاب في لبنان
أثار هجوم بقنبلة يدوية على استوديوهات LBCI في لبنان الشهر الماضي مخاوف بشأن تجدد العنف ضد وسائل الإعلام في البلاد.
في ٢٢ يناير/كانون الثاني، ألقى مهاجميْن مجهوليْ الهوية قنبلة يدوية في ساحة انتظار استوديوهات LBCI، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية، وجاء الهجوم بعد أن بثت المحطة عرضًا ساخرًا بعنوان “تعلم التحدث بالشيعية”، أثار وابلًا من الانتقادات والتهديدات عبر الإنترنت، تجاه المحطة التلفزيونية والممثلين الكوميديين المتورطين، خاصة من أفراد وجماعات مرتبطة بحزب الله.
بحسب مراسلون بلا حدود، يمثل هذا ثالث هجوم مسلح على قناة تلفزيونية بسبب مشهد ساخر في الأسابيع الأخيرة، وسط العداء المتزايد لحرية التعبير في لبنان؛ ودعت لجنة حماية الصحفيين إلى “تحقيق شامل” لمحاسبة الجناة وضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.
مع ذلك، فإن العدالة في الجرائم المتتالية ضد وسائل الإعلام والفضاء المدني الأوسع لا تزال بعيدة المنال في لبنان، مما يؤكد عجز السلطات اللبنانية عن كبح ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.
مر عامان على مقتل الصحفي، لقمان سليم، ولا تلوح في الأفق حتى الآن أي بوادر للعدالة، بعد فشل تحقيق رسمي للشرطة في تحديد هوية المسؤولين عن اغتياله. دعت مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق مستقل، كما أحالت قضية سليم وقضايا ٢٧ صحفيا آخرين مهددين إلى الأمم المتحدة العام الماضي.
خلال إحياء الذكرى الثانية لوفاته، دعت عائلة سليم الأمم المتحدة إلى التحقيق في الدافع وراء مقتله واكتشاف ما إذا كان مرتبطًا بتفجير بيروت عام ٢٠٢٠.
أتهم الصحفي البارز، في إحدى آخر ظهوراته العلنية، النظام السوري بصلاته بشحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في الميناء في ٤ أغسطس / آب ٢٠٢٠ والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ٢٠٠ شخص. أصبح تعثر التحقيق المحلي في الحدث الكارثي رمزًا لإفلات البلاد من العقاب ومختلف السلطات السياسية التي تدعمها.
أعلن طارق بيطار، القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق في الانفجار، استئنافًا مفاجئًا للقضية خلال الشهر الماضي، حيث اتهم مسؤولين رفيعي المستوى بارتكاب جريمة قتل؛ وقد جاء القرار بعد تعليق استمر لمدة ١٣ شهرا، في الوقت الذي يواجه فيه بيطار مقاومة من المؤسسة الحاكمة في البلاد، التي تسعى لعرقلة التحقيق. في أعقاب القرار، وجه المدعي العام اللبناني، غسان عويدات، الذي كان من بين المسؤولين المتهمين، اتهامات للقاضي بإساءة إدارة التحقيق، وأمر بالإفراج عن المعتقلين على صلة بالانفجار.
سلط السرد المستمر حول نظام العدالة اللبناني الضوء على نضال المجتمع المدني المستمر من أجل المساءلة في بلد مبتلى بثقافة الإفلات من العقاب؛ وقد دعت الجماعات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمساعدة في ضمان طريق إلى الحقيقة، والعدالة لضحايا الانفجارات، وتمرير قرار عاجل لإنشاء بعثة مستقلة محايدة لتقصي الحقائق.
في غضون ذلك، تم تكريم الصحفية اللبنانية ماري جو صادر بجائزة لقمان سليم عن تحقيقها في مقتله.
[ترجمة: فخورة جدا بالحصول على جائزة لقمان سليم عن تحقيقي في ملابسات اغتياله. إن معركة ضد الإفلات من العقاب في #لبنان على قيد الحياة بقوة.
شكرا @ @Rashalisa @MonikaBorgmann @Lokman_Slim_LSF، تشجيعكم يعني الكثير.
عقوبات الإعدام في إيران بحق المعارضين
يواجه المتظاهرون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والكتاب، والشعراء، والصحفيون الذين يغطون أحداث المظاهرات المناهضة للحكومة الجارية في إيران، وسط حملة قمع قاتلة، السجن بتهم مشكوك فيها وأحكام الإعدام، بعد محاكمات جائرة.
حتى يناير/ كانون الثاني، اعتقل ما لا يقل عن ٨٨ صحفيًا منذ انطلاق الاحتجاجات، في سبتمبر / أيلول ٢٠٢٢، بسبب مقتل مهسا أميني، البالغة من العمر ٢٢ عامًا، وفقًا لإحصاءات لجنة حماية الصحفيين؛ وقد وُجهت إليهم جميعا تهمة “نشر دعاية ضد النظام الحاكم” و “التواطؤ والعمل ضد الأمن القومي، ” كما حُكم على خمسة صحفيين على الأقل بالسجن لمدة تزيد عن خمس سنوات، وهي أقصى عقوبة قانونية.
“أن الأحكام القاسية التي تصدرها السلطات بحق الصحفيين، والتي تتجاوز في بعض الحالات ما يسمح به القانون، تظهر المدى الذي ترغب في قطعه لإسكات الصحافة”.
شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين
أدانت مراسلون بلا حدود حكم السجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، والذي صدر دون أي محاكمة على الصحفية الإيرانية، نظيلة مروفيان، بسبب أجرائها مقابلة مع والد مهسا أميني في أكتوبر/ تشرين الأول.
لا تزال الصحفيات الأخريات اللائي حققن في وفاة أميني في انتظار المحاكمة. تعتبر قضيتي نيلوفر حميدي وإيلهي محمدي، أول مراسلتين صحفيتين لفتتا الانتباه إلى قضية أميني، مقلقة بشكل خاص؛ كلاهما محتجزتان منذ قرابة خمسة أشهر، حيث تواجهان المحاكمة بتهمتي “الدعاية ضد النظام والتآمر للعمل ضد الأمن القومي” والتي قد تفضي إلى عقوبة الإعدام. في ذات الوقت، اعتقلت السلطات مهدي بيك، الصحفي السياسي الذي أجرى مقابلات مع عائلات المتظاهرين المحكوم عليهم بالإعدام.
نفذت إعدامات متعددة في يناير/ كانون الثاني، بما في ذلك بحق المتظاهرين، محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، اللذين أُعدما بعد محاكمة صورية استندت إلى “اعترافات” يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب؛ وبحسب ما ورد، أُعطِي كرامي أقل من ١٥ دقيقة للدفاع عن نفسه في المحكمة.
كتبت الناشطة في مجال حقوق المرأة، سيبيده قوليان، المعتقلة في سجن إيفين النسائي، سيئ السمعة، في إيران، سردا قاسيا عن التعذيب وسوء المعاملة الذي يتعرض لها المحتجزون من أجل انتزاع الاعترافات. وصفت قوليان، التي تقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات منذ ٢٠١٨، بناء على اعتراف قسري، أنها أجبرت على ذكر تفاصيل علاقاتها الجنسية المزعومة أمام الكاميرا، وقد تم حبسها في مرحاض غرفة استجواب حيث كان رجل يتعرض للتعذيب. أصدرت ثلاثون سجينة سياسية بارزة نداء الشهر الماضي لوقف إعدام المتظاهرين في البلاد.
في ظل هذه الخلفية الغاشمة، وفي أنباء سارة نسبيًا للناشطين على الإنترنت، ألغى مجلس الإشراف في ميتا قرارًا بإزالة منشور يحتوي على عبارة “الموت للخوميني“ من فيسبوك، وخلص إلى أنه لا يمثل تهديدًا لحياة المرشد الأعلى الإيراني. حسب ما ورد من مجلس الإشراف: “في سياق المنشور، والوضع الاجتماعي والسياسي، واللغوي الأوسع في إيران، يجب فهم ‘مارج بار خامنئي’ على أن معناها ‘يسقط’، إنه شعار خطابي، وسياسي، وليس تهديدًا موثوقًا به.”
باختصار
المملكة العربية السعودية: طالبت آيفكس وجماعات حقوقية بالإفراج عن نشطاء الإنترنت، أسامة خالد وزياد السفياني بالإضافة إلى آخرين حُكم عليهم بسبب نشاطهم على الإنترنت في البلاد. المساهمون البارزون في ويكيبيديا بالعربية، خالد والسفياني اعتقلوا في عام ٢٠٢٠ وحُكم عليهم في البداية بالسجن لمدة ٥ و١٤ عامًا على التوالي، قبل زيادة عقوبة خالد لاحقًا إلى ٣٢ عامًا عند الاستئناف.
تم الكشف عن قضيتهم الشهر الماضي فقط، بعد أن كشفت مجموعتان حقوقيتان، سمكس ومنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، أن عددًا من إداريي ويكيبيديا من المنطقة كانوا من بين أولئك الذين تم حظرهم من قبل ويكيبيديا في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٢ بسبب “تعديل تضارب المصالح” بعد إجراء تحقيق داخلي، ومع ذلك، تمكنت الجماعات الحقوقية من تحديد أن الحظر استهدف ١٦ مستخدمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشروا محتوى إيجابيًا عن المملكة العربية السعودية مع فرض الرقابة على المحتوى الذي ينتقد البلاد.
قال محمد نجم، المدير التنفيذي لدى سمكس: “من المحزن أن جهود الحكومة السعودية لنشر معلومات مضللة حول انتهاكاتها قد انتهكت الآن منصة دولية موثوقة وذات مصداقية مثل ويكيبيديا”.
جديد وجدير بالملاحظة
أصدرت مؤسسة مهارات، إحدى أعضاء آيفكس تقريرًا حول تغطية الحقوق الجنسية والإنجابية في الإعلام اللبناني. وجدت الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي هي السبيل الرئيسي للوصول إلى المعلومات حول هذه الحقوق، في حين أن مواقع وسائل الإعلام البديلة مثل درج، ورصيف٢٢، وميجافون هي المنصات الوحيدة التي تعالج الانتهاكات التي تواجهها الفئات المهمشة، بما في ذلك مجتمع الميم، واللاجئين، والمهاجرين، والسجينات.
توقفت إذاعة بي بي سي العربية عن البث الشهر الماضي بعد ٨٥ عامًا، في إشعار عن نهاية حقبة زمنية. في البث الختامي يوم ٢٧ يناير/كانون الثاني، أنهى مقدم البرنامج، محمود المسلمي على الشعار الأيقوني للمحطة: “هنا لندن”. خضعت بي بي سي عربي إلى جانب عشر خدمات لغوية أخرى، بما فيها بي بي سي فارسي لتدابير خفض التكاليف، حيث تم الإعلان عن خطط للتحول نحو المحتوى الرقمي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
أعرب الصحفيون عن أسفهم لخسارة الأخبار المستقلة للمنطقة، وكذلك تأثير الخطط المستقبلية على المجتمعات المحرومة في المنطقة، التي تعتمد على إمكانية الوصول إلى المعلومات على الراديو.
[ترجمة: “هنا لندن” – – للمرة الأخيرة على إذاعة بي بي سي العربية – نهاية فصيحة، وهادئة، ومدروسة لـ ٨٥ عامًا من التاريخ. صمتت الموسيقي الأيقونية للخدمة التي أسمعت أجيال من المتحدثين العرب في جميع أنحاء العالم، وما تبقى ينتقل إلى الفضاء الرقمي …]
