استمرار القوانين التمييزية والفشل بحماية الأشخاص الترانس من العنف والمضايقة يؤرق مجتمع الترانس والميم في المغرب. في هذا السياق تقدم هيومن رايتس ووتش لمحة ثاقبة عن تجارب الأشخاص الترانس في المملكة.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 22 تموز 2020
في أول أيام 2019، كانت منال تقود سيارتها عائدة إلى بيتها من حفلة رأس السنة، تبدو بكامل أناقتها في فستانها الأزرق المزركش، عندما تعرضت لحادث مروري بسيط. عند وصول الشرطة، اعتقلوا منال، وتحرشوا بها بناء على تعبيرها الجندري، ثم كشفوا هويتها بنشر صور لها ونسخة من بطاقة هويتها على الإنترنت، في انتهاك لقوانين الخصوصية المغربية.
في أحدث حلقة من بودكاست “أفروكوير”، “ليلة في مراكش”، تصف منال الاضطهاد الذي واجهته كامرأة ترانس في المغرب، حيث تمنعها العقبات القانونية من امتلاك بطاقة هوية تعكس هويتها الجندرية واسمها الذي اختارته. تتحدث من فرنسا، حيث طلبت اللجوء بعد الكشف غير القانوني عن معلوماتها الخاصة والتنمر عبر الإنترنت، والمضايقات، والتهديدات التي واجهتها.
تربط منال تجربتها بحملة “الكشف عن التوجه الجنسي” الأخيرة ضد الرجال المثليين والأشخاص الترانس في المغرب. أنشأ أشخاص حسابات مزيفة على تطبيقات مواعدة المثليين وعرّضوا المستخدمين للخطر باستخدام معلوماتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أشعل التنمر وخطاب الكراهية. يُجرّم المغرب العلاقات الجنسية المثلية ويتعرّض من “كُشفوا” لخطر الإخلاء، وفقدان الوظائف، والنبذ المجتمعي.
منال، التي اجتهدت للحفاظ على وظيفتها كمساعدة طبية وعلى منزل يأويها، خسرت كل شيء عندما “كشفت” الشرطة عن هويتها. تُلخّص قصتها حالة الضعف لدى العديد من الأشخاص الترانس في المغرب، المُجبرين على ممارسة الرقابة الذاتية لممارسة حياتهم اليومية.
تكشف منال التجارب المختلفة للأشخاص الترانس في المغرب. تقول: “تُحدّد القوة الاقتصادية والشهرة أي النساء الترانس تتعرض للانتهاك وأيهنّ محمية. هويات النساء الترانس مقبولة في المغرب طالما أنها تعمل في مجال الترفيه على المسرح، ولكن ليس في الحياة العادية”.
تسأل منال: “أين العدالة؟”، وهي لا تزال عاطلة عن العمل في باريس وتشعر بالقلق من تقدّم والديها في السن بينما تضطر إلى البعد عنهما. لا يجب أن يكون هذا أبدا الثمن الذي يدفعه الأشخاص الترانس ليعيشوا حقيقتهم.
أفادت تقارير بأن “المديرية العامة للأمن الوطني” المغربية أصدرت أمرا بمعاقبة الضباط الذين تعرضوا لمنال، لكن الحكومة لم تحمِها ولن تحمي غيرها ما لم تُلغِ القوانين التمييزية وتحمي الأشخاص الكوير والترانس من العنف والمضايقات.
هذا الإصدار هو الثاني ضمن تعاون من ستة أجزاء بين هيومن رايتس ووتش وبودكاست أفروكوير، سعيا لإعلاء أصوات مجتمع الميم الأفارقة.
