يهدد إغلاق إسرائيل القسري لمكتب الشبكة الإخبارية في رام الله، ومصادرة معداتها، أمن الصحافة في فلسطين.
نشر أولًا على حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي.
يدين المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) القرار الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكتب شبكة “الجزيرة” في مدينة رام الله ومصادرة معداتها، بعد اقتحام المكتب بموجب قرار عسكري صادر من قائد منطقة الضفة الغربية في جيش الاحتلال.
واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مكتب الشبكة في رام الله نحر الساعة 3:10 من فجر اليوم الأحد، بعد أن حاصرت عمارة “الستي سنتر” المتواجد فيها المكتب وسط مدينة رام الله، وفجرت المدخل الرئيسي للعمارة وسلمت مدير المكتب وليد العمري قرارا يقضي بإغلاق المكتب لمدة 45 يوما، وطالب الجنود جميع العاملين بالإخلاء خلال 5 دقائق فقط.
كما منعت قوات الاحتلال طاقم المكتب من حمل أي من المعدات الصحفية، وصادرت الكاميرا التي كانت تبث على الهواء وأبلغ الجنود العاملين في المكتب أنه سيتم مصادرة كل محتويات المكتب، بينما قام الجنود بتمزيق صورة كبيرة على واجهة المكتب للشهيدة شيرين ابو عاقلة مراسلة الجزيرة التي قتلتها قوات الاحتلال في العام 2022 خلال عملها في مدينة جنين.
إن مركز “مدى” وإذ يدين بأشد العبارات محاربة السلطات الاسرائيلية لوسائل الإعلام في فلسطين بإصدار قرارات تعسفية وجائرة، بإغلاق مكتب شبكة “الجزيرة” في رام الله، بعد أن كانت قوات الاحتلال قد منعت القناة من العمل داخل الأراضي المحتلة خلال شهر أيار الماضي، فإنه يحيي الصحفيين/ات والطواقم الإعلامية الصامدة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر والمتغول في وجه الحريات الإعلامية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة والضفة الغربية لمنعها من كشف الجرائم التي تمارس دون توقف ضد المدنيين في الضفة والقطاع.
ويكرر “مدى” دعوته للمجتمع الدولي وخاصة المقرر الخاص لحرية التعبير والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية بالتحرك العاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن قرارها، وتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام من سلطات الاحتلال وقراراتها العدوانية والسماح لهم بالعمل بحرية وفي بيئة آمنة، حيث نصت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين أثناء النزاعات العسكرية على “أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين
