من الضروري وقف استخدام تقنيات المراقبة، والعمل على محاسبة الجناة، وتحقيق العدالة للضحايا، بمن فيهم المدافع الحقوقي الفلسطيني-الفرنسي، صلاح حموري، بحسب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية.
تم نشر هذا التقرير أولاً على موقع مركز حملة بتاريخ 5 نيسان 2022.
رحّب الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية برفع دعوى قضائية ضد مجموعة “إن إس أو” (NSO Group) الإسرائيلية لتصنيع تكنولوجيا المراقبة بخصوص اختراقها هاتف المحامي الفلسطيني-الفرنسي والمدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري.
يرحّب الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية برفع دعوى قضائية ضد مجموعة “إن إس أو” (NSO Group) الإسرائيلية لتصنيع تكنولوجيا المراقبة بخصوص اختراقها هاتف المحامي الفلسطيني-الفرنسي والمدافع عن حقوق الإنسان صلاح حموري* ويدعو إلى الوقف الفوري لبيع ونقل واستخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع للمجموعة، من بين مطالب أخرى.
يدعم الائتلاف جهود الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان(FIDH)، ورابطة حقوق الإنسان (LDH)، وصلاح حموري في تقديمهم شكوى في فرنسا ضد مجموعة “إن إس أو” (NSO Group) لاختراقها هاتف المحامي صلاح حموري بشكل غير قانوني، حيث بدأ هذا الاختراق في فلسطين واستمر أثناء وجود حموري على الأراضي الفرنسية، مما يشكل انتهاكًا للحق في الخصوصية بموجب القانون الفرنسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كشف تحقيق لمنظمة “فرونت لاين ديفندرز” في تشرين الثاني 2021 بالشّراكة مع “سيتزن لاب” ومنظمة العفو الدولية، أن هواتف السّيد حموري وغيره من المدافعين/ات الفلسطينيين/ات عن حقوق الإنسان قد تم اختراقها بواسطة تكنولوجيا مجموعة “إن إس أو”، وهي شركة تكنولوجيا إسرائيلية معروفة بتصنيعها برنامج التجسس “بيغاسوس”. أكدّ التحقيق أنه تم اختراق هاتف السيد حموري منذ نيسان 2021، حيث لم تستخدم مجموعة “إن إس أوه” البرمجية المذكورة بشكل غير قانوني لاختراق هاتف السيد حموري والوصول إليه فحسب، بل اخترقت أيضًا حياته المهنية والخاصة بأكملها، مما يشكّل اعتداءً على حقه في الخصوصية.
إن الهجمة على صلاح حموري ليست إلا جزءاً من حملة إسرائيلية واسعة لتشويه وتقليص المساحة المتاحة للمجتمع المدني الفلسطيني والعاملين/ات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال نزع الشّرعية عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، والضغط على الشركاء العالميين الذين يوفرون منصّات للعمل على تطوير وحماية حقوق الإنسان في فلسطين لوقف تمويل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
عملت السلطات الإسرائيلية من خلال السياسات والممارسات الممنهجة وغير القانونية على ترسيخ انتهاك حق الفلسطينيين/ات في الخصوصية وفرض سيطرتها على الحياة اليومية، منتهكة بذلك الحق في الخصوصية والحرية والأمن الشخصي والكرامة الإنسانية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما في ذلك المادة 12 منه، والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. يعدّ استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية والذي تم إدراجه في قوائم سوداء لدى دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدامه “كأداة لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار” مثالًا على العديد من التقنيات التي تنتجها إسرائيل وتستخدمها لاستهداف ومراقبة مساحات الفلسطينيين/ات المهنيّة والخاصة.
من الضروري وقف استخدام تقنيات المراقبة، والعمل على محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا أمثال صلاح حموري، كما يقع على عاتق الحكومات في كل مكان واجب حماية مواطنيها، من خلال اعتماد لوائح تتوافق مع لوائح ومبادئ حقوق الإنسان لضمان سلامة وحماية الأفراد وضمان الشفافية في عملية تطوير تقنيات المراقبة وتداولها ومعاقبة الشركات التي تنتفع من استغلال المجتمعات المضطهدة، كالشعب الفلسطيني في هذه الحالة الذي عانى وما زال يكافح ضد الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، حيث يجب ألا يكون الفلسطينيون/ات وغيرهم من الأفراد والمجتمعات المضطهدة ساحة اختبار للأنظمة والتقنيات القمعية.
يدعو ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية:
١. الحكومات والدول الثالثة على مستوى العالم، إلى فرض حظر فوري على بيع ونقل واستخدام جميع أشكال تكنولوجيا المراقبة وبرامج التجسس التي تخترق وتتلاعب بشكل غير قانوني ببيانات النشطاء والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، حتى تمتثل للاتفاقيات والمبادئ الدولية بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، كما يوصي خبراء الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.
٢. حكومات الاتحاد الأوروبي، إلى حظر ومعاقبة استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” التابع لمجموعة “إن إس أو”، على أساس انتهاكات حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية ضد النشطاء والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان مثل صلاح حموري.
٣. المجتمع الدولي ودولة فرنسا، إلى الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري وغير المشروط عن صلاح الحموري من الاعتقال الإداري، وإلغاء إجراءات سحب إقامته والذي يشكل أحد أشكال التهجير القسري والذي يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
٤. المجتمع الدولي، إلى الضغط على إسرائيل لفرض وقف فوري لجميع الممارسات والسياسات التي تهدف إلى ترهيب وإسكات النشطاء الفلسطينيين والفلسطينيات ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، لأنها تنتهك حقوقهم/ن وحرياتهم الأساسية.
————————————-
* لمحة عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد صلاح الحموري:
تعرّض صلاح حموري للاضطهاد الإسرائيلي منذ كان يبلغ من العمر 15 عامًا عندما أصيب برصاصة عام 2000 كما تم اعتقاله لأول مرة في سن 16 عامًا، ومنذ ذلك الحين يواجه مضايقات مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية، يضم ذلك ست فترات سجن واعتقالات تعسفية والمنع من السفر وكفالات وغرامات باهظة، وفرض الإقامة الجبرية والإبعاد عن عائلته وإلغاء إقامته، وآخرها في 7 آذار 2022 عندما تم احتجازه إداريًا بشكل غير قانوني لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى أجل غير مسمى وفق قوانين الطوارئ العسكرية التي تفرضها السلطات الإسرائيلية.
في 18 تشرين الأول 2021، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي قرارًا بسحب بطاقة الإقامة الدائمة للسيد حموري في القدس. يستند القرار إلى “خرق السيد حموري للولاء المزعوم لدولة إسرائيل” وإلى مزاعم غامضة الصياغة والتعريف بشأن “أنشطة إرهابية” و/أو الانتماء إلى “كيانات إرهابية” فيما يتعلق بـ “معلومات سرية”. إذا تم تنفيذ هذا الإجراء، فهذا يعني أن السيد حموري الذي ولد وعاش في القدس منذ عام 1985، سيُطرد بشكل دائم من بلده الأصلي دون أن يتمكن من العودة. كما أنه سيشكل سابقة قانونية خطيرة للغاية لاستخدامها بشكل منهجي من قبل السلطات الإسرائيلية لإلغاء إقامات المقدسيين/ات ضمن مساعيها نحو التطهير العرقي للفلسطينيين في القدس.
